بغداد/نينا/ اكد ديوان الرقابة المالية الاتحادي:" ان نسبة توطين رواتب موظفي اقليم كردستان تجاوزت 80% " .
وذكر بيان صادر عن اللجنة المالية النيابية :" ان اللجنة المالية استضافت رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف والكادر المتقدم، لمناقشة مسودة التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية".
واكد العطواني، حرص اللجنة على اقرار التعديل بشكل واقعي وقابل للتنفيذ، بما ينهي الخلاف القائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن الملف النفطي ،مشيراً الى ان "استكمال عمل اللجنة بخصوص هذا التعديل مرهون بحضور وزارة المالية لتوضيح السند القانوني لصرف المستحقات المالية لشركات النفط الاجنبية العاملة في الاقليم".
من جهته، استعرض رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي جدول المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية والاقليم، مؤكداً توثيق هذه المستحقات في تقارير الديوان، مع تأشير ملاحظات بشأن تسليم ايرادات الاقليم النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية "،مشدداً على "ضرورة أن يتضمن التعديل آليات واضحة لتصفية السلف المالية قبل نهاية العام لتجنب تراكمها".
وأكد أن "الاتفاق الذي يستند إلى هذا التعديل جيد وقابل للتنفيذ، مع ضرورة معالجة الملاحظات التي أُشير إليها".
كما قدم الكادر المتقدم في ديوان الرقابة المالية إحاطة بشأن تقدم إجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم، مبينا :" ان نسبة التوطين تجاوزت 80% في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي، مع تحديد نهاية العام ، موعدا نهائيا لانجاز البطاقات البايومترية لضمان معالجة مشكلة ازدواج الرواتب"./انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان صادر عن اللجنة المالية النيابية :" ان اللجنة المالية استضافت رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف والكادر المتقدم، لمناقشة مسودة التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية".
واكد العطواني، حرص اللجنة على اقرار التعديل بشكل واقعي وقابل للتنفيذ، بما ينهي الخلاف القائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن الملف النفطي ،مشيراً الى ان "استكمال عمل اللجنة بخصوص هذا التعديل مرهون بحضور وزارة المالية لتوضيح السند القانوني لصرف المستحقات المالية لشركات النفط الاجنبية العاملة في الاقليم".
من جهته، استعرض رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي جدول المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية والاقليم، مؤكداً توثيق هذه المستحقات في تقارير الديوان، مع تأشير ملاحظات بشأن تسليم ايرادات الاقليم النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية "،مشدداً على "ضرورة أن يتضمن التعديل آليات واضحة لتصفية السلف المالية قبل نهاية العام لتجنب تراكمها".
وأكد أن "الاتفاق الذي يستند إلى هذا التعديل جيد وقابل للتنفيذ، مع ضرورة معالجة الملاحظات التي أُشير إليها".
كما قدم الكادر المتقدم في ديوان الرقابة المالية إحاطة بشأن تقدم إجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم، مبينا :" ان نسبة التوطين تجاوزت 80% في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي، مع تحديد نهاية العام ، موعدا نهائيا لانجاز البطاقات البايومترية لضمان معالجة مشكلة ازدواج الرواتب"./انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
