بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية ،عن جانب من تفاصيل اجتماعها المشترك مع وكلاء ومسؤولي الكادر المتقدم في وزارة النفط ، لمناقشة الايرادات النفطية ومشروع تعديل قانون الموازنة العامة المتعلق بكلف الانتاج في حقول اقليم كردستان.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني ، في تصريح لممثلي وسائل الإعلام بينها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / اليوم الاحد ، ان "الاجتماع تركز حول الجوانب الفنية لملف الايرادات النفطية ، لاسيما مايتعلق بمدى التزام الاقليم بقرار الشركة الاستشارية المتفق عليها ، والسقف الزمني المطلوب لاستكمال متطلبات هذا التقدير، وكلف الانتاج التخمينية ومعايير احتسابها".
وأوضح، ان " هناك حاجة ماسة لانهاء ادارة هذا الملف وفق اسس قانونية تحقق العدالة ، الامر الذي يتطلب دراسة ومراجعة مشروع التعديل الجديد "، مبينا ان " سيتم استضافة وكلاء وزارة المالية في اجتماع جديد لبيان الية تسديد هذه المبالغ التي تحتسب نفقات سيادية".
وأضاف، ان " مشروع التعديل يتعلق حصرا بالمادة 12 ثانيا ج ، ولايشمل اي مادة اخرى في قانون الموازنة العامة "، مبينا ان " مشكلة مشروع التعديل الجديد لقانون الموازنة هي مدى التزام الشركات المتعاقدة مع الاقليم بنتائج التحكيم وقرار الشركة الاستشارية ، والذي قد يؤشر تفاوتا بين رؤية الشركات وقناعتها بتحديد سعر وكلف الانتاج وبين قرار الشركة الاستشارية"، لافتا إلى ضرورة وجود الزام بنصوص القانون وتنفيذها ، كما لانريد اضافة نصوص جديدة اخرى، بل نقتصر على نصوص حاكمة ملزمة "،
وعن جداول الموازنة العامة ، اوضح ، ان " الجداول يفترض وصولها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني ، في تصريح لممثلي وسائل الإعلام بينها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / اليوم الاحد ، ان "الاجتماع تركز حول الجوانب الفنية لملف الايرادات النفطية ، لاسيما مايتعلق بمدى التزام الاقليم بقرار الشركة الاستشارية المتفق عليها ، والسقف الزمني المطلوب لاستكمال متطلبات هذا التقدير، وكلف الانتاج التخمينية ومعايير احتسابها".
وأوضح، ان " هناك حاجة ماسة لانهاء ادارة هذا الملف وفق اسس قانونية تحقق العدالة ، الامر الذي يتطلب دراسة ومراجعة مشروع التعديل الجديد "، مبينا ان " سيتم استضافة وكلاء وزارة المالية في اجتماع جديد لبيان الية تسديد هذه المبالغ التي تحتسب نفقات سيادية".
وأضاف، ان " مشروع التعديل يتعلق حصرا بالمادة 12 ثانيا ج ، ولايشمل اي مادة اخرى في قانون الموازنة العامة "، مبينا ان " مشكلة مشروع التعديل الجديد لقانون الموازنة هي مدى التزام الشركات المتعاقدة مع الاقليم بنتائج التحكيم وقرار الشركة الاستشارية ، والذي قد يؤشر تفاوتا بين رؤية الشركات وقناعتها بتحديد سعر وكلف الانتاج وبين قرار الشركة الاستشارية"، لافتا إلى ضرورة وجود الزام بنصوص القانون وتنفيذها ، كما لانريد اضافة نصوص جديدة اخرى، بل نقتصر على نصوص حاكمة ملزمة "،
وعن جداول الموازنة العامة ، اوضح ، ان " الجداول يفترض وصولها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
