وقال رئيس اللجنة جهاد صدام العبادي ، في تصريح للمركز الاعلامي للمجلس :" ان هذه الآلية تأتي استجابة لشكاوى متعددة من قبل المواطنين ومطالبات بتفعيل دور الجهات المختصة في مراقبة العمل ضمن الحقول النفطية ".
واضاف :" ان ابرز نقاط الآلية الجديدة تشمل فك ارتباط مكتب التشغيل من ديوان محافظة البصرة وارتباطه بلجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة ،بالتنسيق مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ،كما كان معمولا به سابقاً ".
واضاف :" على شعبة التصاريح الأمنية في شركة نفط البصرة عدم منح التصاريح الدائمة والمؤقتة إلا بعد أن يتم تدقيقها من قبل اللجنة الأمنية ومصادقتها من قبل لجنة النفط والغاز ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس المحافظة.
واكد الزام شركات جولات التراخيص بعدم منح مبالغ مالية لأي جهة رسمية لغرض تنفيذ مشاريع إلا بعد موافقة لجنة النفط والغاز ولجنة النزاهة و اللجنة القانونية بمجلس المحافظة لمعرفة أبواب صرفها، لافتا الى قيام لجنة النفط والغاز بالتنسيق مع لجنة الصحة ومديرية الإقامة في محافظة البصرة ، بتسمية ضابط لتدقيق بيانات العاملين الأجانب والفحوصات الطبية المطلوبة لمعرفة مدى مطابقتها وسلامتها.
واشار الى التنسيق مع شركة نفط البصرة بتنسيب كادر لتدريب وتأهيل العاملين في الحقول النفطية لمنحهم جوازات سلامة وذلك لغرض زجهم بالتشغيل في شركات جولات التراخيص والشركات العاملة معها ومن خلال دورات سريعة ، وتتحمل شركة نفط البصرة نفقات ومصاريف التدريب واحتساب كلفتها من باب الدعم اللوجستي التي تقدمها هذه الشركة لأبناء المحافظة لتكون هناك قاعدة بيانات موحدة للاختصاصات كافة مع الزام كافة الشركات النفطية بها وأخذ احتياجاتها من مراكز التدريب بعد التأهيل.
وبين العبادي :" ان هذه الآلية الشاملة تهدف إلى تفعيل دور اللجنة والمجلس في مراقبة الشركات النفطية وضمان استفادة المجتمع المحلي من عوائد النشاطات النفطية، وحماية العمال المحليين، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام