بغداد / نينا / اشاد صندوق النقد العربي ، بخطط البنك المركزي العراقي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي .
وقال المدير العام للصندوق فهد بن محمد التركي ، خلال فعاليات " مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق " التي انطلقت اليوم السبت في العاصمة بغداد، ان " التحول الرقمي يعتبر عاملاً مهمًا لنمو القطاع المصرفي ، ومع ازدياد الرقمية يبرز استخدام الذكاء الاصطناعي المساهم بكشف الإحتيال المصرفي" .
ورأى ، ان " القدرة التنظيمية المختلفة لعبت دورا أساسية في خلق البيئة التنظيمية الرقمية لتحفيز البنوك والمؤسسات المالية لتوظيف التقنيات الحديثة نحو التحول الرقمي والخدمات المصرفية وتعزيز كفاءتها والحد من المخاطر بما في ذلك الجرائم الإلكترونية ".
وأضاف، إن " التشريعات المنظمة والتحويلات المالية الإلكترونية وحماية المستهلك المالي الرقمي ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، يجب أن تحقق التوازن بين تحفيز التحول الرقمي من جهة وإدارة المخاطر والحد منها من جهة أخرى "، مبينا أن " التصميم الجيد لأنظمة الدفع وضمان الضبط البيئي بينها وترابطها مع الأنظمة الأخرى مثل الأنظمة الائتمانية من شأنه أن يعزز كفاءة التحول الرقمي وفرص النمو الاقتصادي ".
واكد تركي ، ان " التحول الرقمي يعد عاملا أساسيا في إعادة تشكيل القطاع المصرفي في المنطقة العربية ، كما يمكن للحكومات والبنوك المركزية أن تلعب دورا في دعم التحول الرقمي ، من خلال إنشاء تنظيم رقمي ، وهذا واضح من الاستثمار في البنية الأساسية الرقمية ومعالجة تحديات أمن الفضاء الإلكتروني ، الأمر الذي يساعد على خلق بيئة تعزز الابتكار والنمو في القطاع المصرفي ".
واشاد المدير العام للصندوق العربي ، باعلان البنك المركزي العراقي العمل على كثير من هذه الأوجه ، مايجعل وجود إطار تنظيمي محكم أمرا بالغ الأهمية لتعزيز الابتكار الرقمي حيث ينبغي على الحكومات أن تركز على تكافؤ الفرص وضمان أن تكون لوائح التنظيمية متناسقة لتقليل المخاطر، كما أن الاستثمار في البنية الأساسية الرقمية من شأنه أن يحفز الخدمات المصرفية الرقمية التي تساعد في تعزيز الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية للسكان المستخدمين من النظام المالي وغير المستخدمين للنظام المالي".
وأضاف، " انه لا تزال هناك فجوة رقمية بين الدول النامية والدول المتقدمة ما يحد من انتشار المدفوعات الرقمية في بعض المناطق ، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا دون خلق أنظمة بديلة ، مما يجعل المدفوعات الرقمية عرضة لتعطلها في حال حدوث أي مشاكل فنية "، منوها إلى حديث محافظ البنك المركزي عن الاستثمار في البنى التحتية المتمثلة في الاستخدام الكبير للهاتف المحمول، لاسيما في المناطق النائية وتطوير شبكات الوكالة التي تلبي حاجة الأفراد القيام بعمليات سحب والإيداع على المستوى المحلي والمناطق ، وتوزيع نطاق الهوية الرقمية بما في ذلك أنظمة البصمة الإلكترونية ، و توسيع واجهات برامج التطبيقات المفتوحة وهي متاحة للجمهور حتى يتسنى للمطورين الوصول إلى البرمجيات التي تمثل حقوق الملكية حتى تتمكن التطبيقات الجديدة من التواصل والتفاعل بينها وبين بعضها "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المدير العام للصندوق فهد بن محمد التركي ، خلال فعاليات " مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق " التي انطلقت اليوم السبت في العاصمة بغداد، ان " التحول الرقمي يعتبر عاملاً مهمًا لنمو القطاع المصرفي ، ومع ازدياد الرقمية يبرز استخدام الذكاء الاصطناعي المساهم بكشف الإحتيال المصرفي" .
ورأى ، ان " القدرة التنظيمية المختلفة لعبت دورا أساسية في خلق البيئة التنظيمية الرقمية لتحفيز البنوك والمؤسسات المالية لتوظيف التقنيات الحديثة نحو التحول الرقمي والخدمات المصرفية وتعزيز كفاءتها والحد من المخاطر بما في ذلك الجرائم الإلكترونية ".
وأضاف، إن " التشريعات المنظمة والتحويلات المالية الإلكترونية وحماية المستهلك المالي الرقمي ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، يجب أن تحقق التوازن بين تحفيز التحول الرقمي من جهة وإدارة المخاطر والحد منها من جهة أخرى "، مبينا أن " التصميم الجيد لأنظمة الدفع وضمان الضبط البيئي بينها وترابطها مع الأنظمة الأخرى مثل الأنظمة الائتمانية من شأنه أن يعزز كفاءة التحول الرقمي وفرص النمو الاقتصادي ".
واكد تركي ، ان " التحول الرقمي يعد عاملا أساسيا في إعادة تشكيل القطاع المصرفي في المنطقة العربية ، كما يمكن للحكومات والبنوك المركزية أن تلعب دورا في دعم التحول الرقمي ، من خلال إنشاء تنظيم رقمي ، وهذا واضح من الاستثمار في البنية الأساسية الرقمية ومعالجة تحديات أمن الفضاء الإلكتروني ، الأمر الذي يساعد على خلق بيئة تعزز الابتكار والنمو في القطاع المصرفي ".
واشاد المدير العام للصندوق العربي ، باعلان البنك المركزي العراقي العمل على كثير من هذه الأوجه ، مايجعل وجود إطار تنظيمي محكم أمرا بالغ الأهمية لتعزيز الابتكار الرقمي حيث ينبغي على الحكومات أن تركز على تكافؤ الفرص وضمان أن تكون لوائح التنظيمية متناسقة لتقليل المخاطر، كما أن الاستثمار في البنية الأساسية الرقمية من شأنه أن يحفز الخدمات المصرفية الرقمية التي تساعد في تعزيز الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية للسكان المستخدمين من النظام المالي وغير المستخدمين للنظام المالي".
وأضاف، " انه لا تزال هناك فجوة رقمية بين الدول النامية والدول المتقدمة ما يحد من انتشار المدفوعات الرقمية في بعض المناطق ، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا دون خلق أنظمة بديلة ، مما يجعل المدفوعات الرقمية عرضة لتعطلها في حال حدوث أي مشاكل فنية "، منوها إلى حديث محافظ البنك المركزي عن الاستثمار في البنى التحتية المتمثلة في الاستخدام الكبير للهاتف المحمول، لاسيما في المناطق النائية وتطوير شبكات الوكالة التي تلبي حاجة الأفراد القيام بعمليات سحب والإيداع على المستوى المحلي والمناطق ، وتوزيع نطاق الهوية الرقمية بما في ذلك أنظمة البصمة الإلكترونية ، و توسيع واجهات برامج التطبيقات المفتوحة وهي متاحة للجمهور حتى يتسنى للمطورين الوصول إلى البرمجيات التي تمثل حقوق الملكية حتى تتمكن التطبيقات الجديدة من التواصل والتفاعل بينها وبين بعضها "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
