بغداد/ نينا / أعلن البنك المركزي العراقي (قسم الشمول المالي)،اليوم الأربعاء، إنشاء منصة الكترونية لإدارة شكاوى عملاء المؤسسات المالية.
وجاء في بيان للبنك ، أنه "يسعى إلى أتمتة عمل القطاع المالي التقليل مخاطر السمعة، ولتعزيز الثقة بين المؤسسات المالية كافة والجمهور، وبهذا الصدد قام بإنشاء منصة الكترونية لإدارة الشكاوى يتلخص عملها بأتمتة تلقي المؤسسات المالية شكاوى الجمهور عبر رابط استمارة الشكوى، وإدارة معالجتها بإشراف البنك المركزي".
وأوضح أن "مدة الاستجابة للشكوى المقامة بحق المؤسسات المالية في المنصة، تستغرق بين يوم واحد إلى خمسة أيام عمل، يحددها البنك المركزي العراقي عن طريق النظام لكل شكوى استنادا إلى طبيعتها واهمية معالجتها، وفي حال عدم استجابة المؤسسات المالية للشكوى الموجهة لها من خلال النظام في الوقت المحدد لها سيتم فرض غرامة مالية مقدارها (100,000 دينار عراقي) لكل شكوى عن كل يوم تأخير واحد".
وأوضح أن "ذلك جاء من أجل تطوير أداء العمل المؤسسي وتبسيط الإجراءات الحكومية بالتحول إلى المعاملات الرقمية، ولأهداف تنظيمية تتوافق وقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة (2004) بوصفه الجهة القطاعية المشرفة على عمل المؤسسات المالية المجازة كافة، ونظرا إلى التطور المستمر الذي تشهده الصناعة المالية الالكترونية، ولما له من أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتعزيز مستويات الشمول المالي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وجاء في بيان للبنك ، أنه "يسعى إلى أتمتة عمل القطاع المالي التقليل مخاطر السمعة، ولتعزيز الثقة بين المؤسسات المالية كافة والجمهور، وبهذا الصدد قام بإنشاء منصة الكترونية لإدارة الشكاوى يتلخص عملها بأتمتة تلقي المؤسسات المالية شكاوى الجمهور عبر رابط استمارة الشكوى، وإدارة معالجتها بإشراف البنك المركزي".
وأوضح أن "مدة الاستجابة للشكوى المقامة بحق المؤسسات المالية في المنصة، تستغرق بين يوم واحد إلى خمسة أيام عمل، يحددها البنك المركزي العراقي عن طريق النظام لكل شكوى استنادا إلى طبيعتها واهمية معالجتها، وفي حال عدم استجابة المؤسسات المالية للشكوى الموجهة لها من خلال النظام في الوقت المحدد لها سيتم فرض غرامة مالية مقدارها (100,000 دينار عراقي) لكل شكوى عن كل يوم تأخير واحد".
وأوضح أن "ذلك جاء من أجل تطوير أداء العمل المؤسسي وتبسيط الإجراءات الحكومية بالتحول إلى المعاملات الرقمية، ولأهداف تنظيمية تتوافق وقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة (2004) بوصفه الجهة القطاعية المشرفة على عمل المؤسسات المالية المجازة كافة، ونظرا إلى التطور المستمر الذي تشهده الصناعة المالية الالكترونية، ولما له من أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتعزيز مستويات الشمول المالي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
