وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" ترصين عملية نافذة بيع العملة تتطلب قيام البنك المركزي بألزام المصارف العراقية العامة والخاصة بالتحول التام لنظام التحويل عن طريق الاعتمادات المستندية وايقاف الحوالات ، مع ضرورة التعامل مع كبار المصارف المراسلة والتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لفتح فرع له خارج العراق لتتبع حركة الاموال وقانونية المستندات المرفقة بعمليات التحويل ،ومتابعة الحركة المادية للسلع حتى وصولها للمستهلك النهائي مع انشاء قاعدة بيانات واحدة تربط بين دائرة مسجل الشركات ووزارة التخطيط ونافذة بيع العملة والمصارف العراقية والمصارف المراسلة وصولا للكمارك والضرائب وحتى مراكز التسويق المحلية النظامية ".
واشار الى :" ان تطبيق مثل هذه الاجراءات سيرفع من قدرة الاقتصاد العراقي على التنمية وجذب المستثمرين وايقاف التحويلات الوهمية والحد من قدرة الفاسدين في غسل الاموال عن طريق نافذة بيع العملة".
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة مراجعة الاجازات الممنوحة لبعض المصارف الخاصة وشركات التحويل المالي ( الصيرفات ) وسحب من لا تنطبق عليه اعمال الصيرفة المطلوبة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام