بغداد / نينا / كشفت كتلة تحالف الفتح ، عن توقيت تغيير سعر صرف العملة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة العراقية .
وذكر رئيس كتلة التحالف النائب عباس الزاملي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مجلس النواب ناقش مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تداعيات تغيير سعر الصرف وزيادة اسعار النفط والاغذية العالمية ، لكن بعض اجابات وزير المالية لم تولد قناعات كاملة لدى للنواب خاصة مايتعلق منها بالفرق في العجز المالي وتسديد النفقات الحاكمة ومستحقات الفلاحين ومعالجة البطالة ".
واوضح " لا توجد رؤية حكومية واضحة تخص الوضع المالي والاقتصادي الحالي والسابق سواء، بسبب تداخلات كثيرة منها نفطية واخرى غير نفطية ".
واضاف ، ان " مجلس النواب عازم على معالجة تداعيات تغيير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة ، حيث لا نستطيع الان خفض السعر لكن يمكن معالجة تداعيات تغيير السعر التي نتجت في المرحلة السابقة "، مبينا ان " موازنة العام الحالي 2022 ستصرف على سقف 1/12 مايعني ان سعر الصرف الحالي قائم نفسه لايمكن تغييره دون قرار حكومي بحت كما حدث في عام 21 عندما اقرته الحكومة ومحافظ البنك المركزي ".
ورأى رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية ، ان " العام المقبل 2023سيكون هناك نقاش في امكانيـة تغيير سعر صرف العملة لكن بحسب اسعار النفط العالمية ونفقات الحكومة ، لاسيما ان العراق يعاني ارتفاعا كبيرا في النفقات "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر رئيس كتلة التحالف النائب عباس الزاملي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مجلس النواب ناقش مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تداعيات تغيير سعر الصرف وزيادة اسعار النفط والاغذية العالمية ، لكن بعض اجابات وزير المالية لم تولد قناعات كاملة لدى للنواب خاصة مايتعلق منها بالفرق في العجز المالي وتسديد النفقات الحاكمة ومستحقات الفلاحين ومعالجة البطالة ".
واوضح " لا توجد رؤية حكومية واضحة تخص الوضع المالي والاقتصادي الحالي والسابق سواء، بسبب تداخلات كثيرة منها نفطية واخرى غير نفطية ".
واضاف ، ان " مجلس النواب عازم على معالجة تداعيات تغيير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة ، حيث لا نستطيع الان خفض السعر لكن يمكن معالجة تداعيات تغيير السعر التي نتجت في المرحلة السابقة "، مبينا ان " موازنة العام الحالي 2022 ستصرف على سقف 1/12 مايعني ان سعر الصرف الحالي قائم نفسه لايمكن تغييره دون قرار حكومي بحت كما حدث في عام 21 عندما اقرته الحكومة ومحافظ البنك المركزي ".
ورأى رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية ، ان " العام المقبل 2023سيكون هناك نقاش في امكانيـة تغيير سعر صرف العملة لكن بحسب اسعار النفط العالمية ونفقات الحكومة ، لاسيما ان العراق يعاني ارتفاعا كبيرا في النفقات "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
