بغداد/نينا/ اكد الخبير القانوني علي التميمي :"ان فوز المرأة باعلى الاصوات في الدائرة الواحدة لايحجب حق الكوتا عن النساء الاخريات في تلك الدائرة ".
وقال التميمي في بيان :" في نتائج الانتخابات هناك من يرى ان نسبة الكوتا او تمثيل النساء المنصوص عليها في المادة ٤٩ من الدستور والمادة ١٦ من قانون الانتخابات ، هي نسبة عامة في الدائرة سواء كانت المرشحة فازت اولا على الدائرة الواحدة أو جاءت بعد الرجال في تلك الدائرة ، وهو ما يحقق النسبة المطلوبة في النص الدستوري ، في حين يرى أصحاب الرأي الثاني ان للمراة حظين الاول هو الكوتا التي تحصل عليها تسلسلا بعد الرجال في تلك الدائرة ، والثانية هي التي تنافس بها الرجال عندما تفوز اولا في الدائرة الواحدة والتي لاعلاقة لها بنسبة الكوتا المنصوص عليها في الدستور والقانون ".
وبين التميمي :" ان الدستور العراقي نص في المادة ٤٩ على نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن ٢٥ بالمئة من عدد اعضاء البرلمان وأكدت ذلك المادة ١٦ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠ ، الذي أكد على النص الدستوري ، وبالتالي فيمكن أن تكون نسبة تمثيل النساء في البرلمان تزيد عن الـ ٢٥ بالمئة كما أن النظام الخاص بتوزيع المقاعد الصادر من مفوضية الانتخابات يتم وفقه توزيع المقاعد الفائزة بغض النظر عن جنس الفائز سواء كان رجلا أو امرأة ، كما أن الجداول الملحقة بهذا القانون اكدت نسبة تمثيل النساء ، اذا كان في الدائرة ٣ فائزين أحدهم امرأة واذا ٤ او ٥ تكون أحدهم امرأة وهكذا ، وهذا لاعلاقة له لمنافسة المرأة للرجال على أعلى الأصوات".
واكد :" ان فوز المرأة باعلى الاصوات في الدائرة الواحدة لايحجب حق الكوتا عن بقية النساء في تلك الدائرة حيث ان النصوص الدستورية واضحة ولا اجتهاد في مورد النص وهذا ما تؤكده المادتان ٢٠ و١٤ من الدستور العراقي" .
واستدرك انه ربما يكون للمحكمة الاتحادية رأي آخر في هذا الموضوع وهي تنظر المصادقة على نتائج الانتخابات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التميمي في بيان :" في نتائج الانتخابات هناك من يرى ان نسبة الكوتا او تمثيل النساء المنصوص عليها في المادة ٤٩ من الدستور والمادة ١٦ من قانون الانتخابات ، هي نسبة عامة في الدائرة سواء كانت المرشحة فازت اولا على الدائرة الواحدة أو جاءت بعد الرجال في تلك الدائرة ، وهو ما يحقق النسبة المطلوبة في النص الدستوري ، في حين يرى أصحاب الرأي الثاني ان للمراة حظين الاول هو الكوتا التي تحصل عليها تسلسلا بعد الرجال في تلك الدائرة ، والثانية هي التي تنافس بها الرجال عندما تفوز اولا في الدائرة الواحدة والتي لاعلاقة لها بنسبة الكوتا المنصوص عليها في الدستور والقانون ".
وبين التميمي :" ان الدستور العراقي نص في المادة ٤٩ على نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن ٢٥ بالمئة من عدد اعضاء البرلمان وأكدت ذلك المادة ١٦ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠ ، الذي أكد على النص الدستوري ، وبالتالي فيمكن أن تكون نسبة تمثيل النساء في البرلمان تزيد عن الـ ٢٥ بالمئة كما أن النظام الخاص بتوزيع المقاعد الصادر من مفوضية الانتخابات يتم وفقه توزيع المقاعد الفائزة بغض النظر عن جنس الفائز سواء كان رجلا أو امرأة ، كما أن الجداول الملحقة بهذا القانون اكدت نسبة تمثيل النساء ، اذا كان في الدائرة ٣ فائزين أحدهم امرأة واذا ٤ او ٥ تكون أحدهم امرأة وهكذا ، وهذا لاعلاقة له لمنافسة المرأة للرجال على أعلى الأصوات".
واكد :" ان فوز المرأة باعلى الاصوات في الدائرة الواحدة لايحجب حق الكوتا عن بقية النساء في تلك الدائرة حيث ان النصوص الدستورية واضحة ولا اجتهاد في مورد النص وهذا ما تؤكده المادتان ٢٠ و١٤ من الدستور العراقي" .
واستدرك انه ربما يكون للمحكمة الاتحادية رأي آخر في هذا الموضوع وهي تنظر المصادقة على نتائج الانتخابات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
