وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه : لغرض انجاح قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص على الحكومة ان تهيء حزمة قرارات لتحرير الاقتصاد من قبضة الدولة.
واضاف الهماشي ان : اولى هذه القرارات قانون التامين والضمان وحماية راس المال وتطوير القطاع المصرفي واعادة النظر بسوق الاوراق المالية.
واوضح ان : الاهم في اقرار الشراكة القضاء على افة الفساد الذي يهدد كل مبادرة وقانون .مشددا على ان : العمل على انهاء الفساد هو الخطوة الأولى لنجاح اي قانون اقتصادي ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام