وقال العيداني في تصريح صحفي " ان السيولة المالية متوفرة لكن هناك حاجة ماسة الى قرار رسمي من وزارة المالية يتعلق بالصرف لعدم اقرار الموازنة ،مبينا ان ابناء الشعب البصري وخصوصاً الذين لهم مستحقات من حقهم المطالبة بالأجور والمستحقات .
واوضح العيداني " ليس من صلاحيات المحافظ الصرف خارج ضوابط وتعليمات الموازنة وان موضوع الصرف للأموال يعتمد على الحكومة الاتحادية بعد رفع الموازنة للتصويت عليها من قبل البرلمان العراقي " لافتا الى ان القضية لا تتعلق بالبصرة وحسب وانما في العراق بشكل عام .
وتظاهر العشرات من المحاضرين مجانا بالبصرة اليوم مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية وتحويلهم الى عقود وزارية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام