وذكر عضو اللجنة حنين القدو ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان" اللجنة النيابية ستعيد دراسة الملاحظات الخاصة التي اعدتها لجنة التعديلات الدستورية التي تشكلت انذاك في العام 2007 ، كما سنستلم مجموعة بيانات ومعلومات اخرى عبر استمارات الاستبيان التي ستوزع لقطاعات المجتمع فضلا عن مطالب المتظاهرين "، مشيرا الى ان " كافة المقترحات سيجري تعديلها وتضمينها في الدستور العراقي ليكون مرنا ينسجم مع التطورات السياسية والمتطلبات الاقتصادية " .
واضاف ان " اللجنة النيابية بصدد الغاء النص المتعلق بالفيتو الدستوري لـ 3 محافظات والمضي باقرار التشريعات المهمة ، وبخلافه لن تكون هناك اية فائدة من عملية تعديل الدستور "، مبينا ان " المادة 140 من الدستور الغيت واقع حال لانها كانت محددة بفترة زمنية انتهى سقفها رسميا ".
وكانت اللجنة النيابية الخاصة بالتعديلات الدستورية ، انتخبت امس رئاستها كما تعهدت بتضمين مقترحات وملاحظات جوهرية رصينة تنسجم مع المطالب الشعبية ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام