وقال عضو الكتلة بمجلس محافظة الديوانية احمد صگر ، في بيان ان :" الملفات تتضمن التعاقد مع شركات تعمل دون رقابة حقيقية او متابعة ميدانية ، و تمرير عقود مع شركات لا تمتلك خبرة او اعمالًا مماثلة".
واضاف :" ان محاولة التذرّع بعدم اقرار الموازنة بحجة مركزية المشاريع، حجة ساقطة، اذ ان اموال تلك المشاريع مستمرة، لكن تُدار دون رقابة، وبعيدًا عن الشفافية".
واشار الى رصد مخالفات في مشاريع الامن الغذائي و التلاعب بالمواصفات الفنية، فضلا عن تجزئة المشاريع بشكل متعمد للالتفاف على التعليمات القانونية، وفتح المجال لاختيار شركات متعددة لتحقيق منافع على حساب الجودة والمصلحة العامة ، ومخالفات قطع الاراضي".
واكد :" ان هذه ليست ادعاءات اعلامية، بل ملفات رسمية موثقة صادرة عن ديوان الرقابة المالية، وستكشف كاملة امام الرأي العام في الجلسة القادمة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام