جاء ذلك في بيان اصدرته وزارة الخارجية التركية الليلة الماضية بشأن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي طالب فيه إسرائيل بضرورة تسهيل عمل الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في غزة مؤكدة أن رأي محكمة العدل الدولية يكشف بوضوح استمرار إسرائيل في عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية، وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لإيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت الخارجية التركية في بيانها : أن رأي العدل الدولية يؤكد عدم قانونية محاولات الحكومة الإسرائيلية لتقويض سلطة الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وأنشطتهما ووجودهما في الأراضي المحتلة.
واشارت الى أن تركيا ساهمت في العملية الجارية بمحكمة العدل الدولية، وستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل.
كما أكدت الخارجية التركية على مواصلتها دعم تطبيق القانون الدولي بشكل فعّال، والجهود الرامية إلى تحقيق العدالة.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا قانونيا غير ملزم بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2024.
وطالبت المحكمة إسرائيل بضرورة تسهيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في غزة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت منشآتها وعامليها.
وكان الكنيست الاسرائيلي قد صادق في 28 تشرين الاول من العام الماضي "نهائيا وبأغلبية كبيرة"، على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الاول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وأنها تتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام