وابلغ ممثل وزارة المالية ، خلال الاجتماع ، أنه تم تشكيل لجنة لإصدار تعليمات خاصة بالفقرة (8) من التعليمات التنفيذية، الأمر الذي أنهى العمل بالمادة (54) بصيغتها السابقة.
وفيما يتعلق بعقارات الدولة وحق التصرف، اوضحت مدير عام عقارات الدولة علياء نزار ، أن المادة (54) عالجت حالة حق التصرف، وأتاحت ممارسة هذا الحق في جميع الحالات، باستثناء الأراضي الزراعية التي يكون التصرف بها مقابل غرامات محددة وفق ضوابط خاصة.
كما قدّم رئيس اللجنة المالية استفسارا بشأن آلية تطبيق المادة (54) من القانون، مؤكداً أهمية أن تكون الإجابات رسمية ومكتوبة، مع ضرورة وضع ضوابط جديدة تتضمن صيغة واضحة وشاملة لتنظيم العلاقة مع عقارات الدولة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام