بغداد /نينا/ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل فريق وطني مشترك لإعداد استراتيجية متكاملة خاصة بالقطاع المالي والمصرفي .
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء انه انسجامًا مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكانة العراق المالية والاقتصادية على المستوى الدولي، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق وطني مشترك، برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي، وعضوية ممثلين عن وزارات؛ (المالية، والنفط، والتخطيط) ومؤسسات اقتصادية ومالية مختصة، إلى جانب مكتب رئيس الوزراء وهيأة الأوراق المالية، وممثلين عن القطاع المصرفي العراقي.
واوضح انه سيعمل هذا الفريق الوطني على إعداد استراتيجية متكاملة تتضمن أهدافًا واضحة وقابلة للقياس، مع رفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة، والتنسيق المباشر مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، وبالأخص (Fitch, S&P, Moody’s) بهدف تحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق، كما سيولي الفريق اهتمامًا خاصًا بتعزيز أدوات الحوكمة، وإدارة المخاطر المالية، وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة.
واضاف ان هذا التوجيه يأتي في إطار رؤية الحكومة لاعتماد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين التصنيف الإئتماني السيادي للعراق، بما يسهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تمثل التزامًا واضحًا بمنهجها الإصلاحي وحرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم استقرار النظام المالي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيس وحيد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء انه انسجامًا مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكانة العراق المالية والاقتصادية على المستوى الدولي، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق وطني مشترك، برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي، وعضوية ممثلين عن وزارات؛ (المالية، والنفط، والتخطيط) ومؤسسات اقتصادية ومالية مختصة، إلى جانب مكتب رئيس الوزراء وهيأة الأوراق المالية، وممثلين عن القطاع المصرفي العراقي.
واوضح انه سيعمل هذا الفريق الوطني على إعداد استراتيجية متكاملة تتضمن أهدافًا واضحة وقابلة للقياس، مع رفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة، والتنسيق المباشر مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، وبالأخص (Fitch, S&P, Moody’s) بهدف تحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق، كما سيولي الفريق اهتمامًا خاصًا بتعزيز أدوات الحوكمة، وإدارة المخاطر المالية، وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة.
واضاف ان هذا التوجيه يأتي في إطار رؤية الحكومة لاعتماد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين التصنيف الإئتماني السيادي للعراق، بما يسهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تمثل التزامًا واضحًا بمنهجها الإصلاحي وحرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم استقرار النظام المالي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيس وحيد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
