بغداد/ نينا/ اصدرت وزارة المالية توضيحا في ما يتعلق بقرار إيقاف معاملات العقود و الأجور، مشيرة الى انه لوحظ استمرار بعض وحدات الانفاق من بعض الجهات ، بالتعاقد قبل وبعد نشر قانون الامن الغذائي وهو مايشكل مخالفة لقرار ٣١٥ ويراعى النظر اليها لكونها تتعارض مع السياقات والانظمة المعمول بها.

واشارت الوزارة في بيان تلقته/نينا/ الى اعمامها المرقم ٢٦٣٧٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣ والمتضمن تأكيدها على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ، تزويدها بالجداول الخاصة بالمشمولين بقرار ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ والمعدل بالقرار ٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ حسب ماتضمنه قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بعد اعادة تدقيقها ومراجعتها ، لكون بعض البيانات المرسلة من قبل تلك الجهات غير صحيحة والبعض الاخر غير مكتمل.

وبشأن الذين جرى تعيينهم بعد تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢ من منتسبي شركات وزارة الصناعة والمحاضرين في التعليم العالي وصناديق التعليم ودواوين الاوقاف ، اوضحت انه قد تمت مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر بشأنهم .

ونوهت الى ان موضوع العقود الـ ١٠٠٠ المخصصة لكل محافظة وفق قانون الامن الغذائي ، ليس مشمولا بهذا الاعمام ، معربة عن استغرابها من تصريحات بعض الشخصيات التي تهدف الى تحقيق اهداف ومصالح شخصية وهي لا اساس لها من الصحة ومثيرة للاستغراب اذ انه لا يوجد اي تاخير من قبل الوزارة في ما يخص تنفيذ قرار٣١٥ و٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ ‪ حيث تعمل بكافة طاقتها.

واكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة فقرات قانون الدعم الطارئ بالسرعة الممكنة ، وعلى النحو الذي يضمن تحقيق العدالة لمختلف الشرائح والفئات الواردة ضمنه./ انتهى ف



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام