بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد الازمة السياسية وتحذير المراقبين من تكرار سيناريو الاثنين الدامي

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المحلل السياسي، محمد الباوي، قوله”: ان هناك نوعا من التشنج السياسي والتحريض يطلقه بعض السياسيين وحتى بعض المحللين التابعين للأحزاب، فضلا عن وجود صفحات وهمية تتغنى على وتر الطائفية والتحريض وتحاول اشعال الفتنة مرة اخرى من خلال نشر الاخبار المزيفة والاكاذيب.


وأضاف: ان استمرار هذا التصعيد في الخطاب السياسي والتحريض الذي يطلق من هنا وهناك من دون وجود دعوات حقيقية لحل الازمة فإننا مقبلون على ايام دامية قد تكون اكثر حدة وقساوة من الاثنين الماضي. داعيا جميع الخيرين والوطنيين والمرجعية الرشيدة الى التدخل السريع لحقن دماء العراقيين .

واشار الى: ان هناك مجموعة حلول يمكن ان تكون خارطة طريق للازمة منها توقيع اتفاق بين جميع القوى السياسية على حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة وتكليف شخصية مستقلة محايدة ويحظى بمقبولية جميع الكتل لرئاسة حكومة مؤقتة تهيئ لانتخابات مبكرة. مبينا: على شرط ان يحترم الجميع مخرجات الانتخابات ونتائجها.

من جانبه اكد رئيس مركز المراقب السياسي العراقي، حيدر الموسوي،”: ان “ازمة الانسداد السياسي الحالي ليست عصية على الحل حال النزول الى المنطقة الرمادية وطاولة الحوار، تقع المشكلة تحديدا داخل البنية السياسية الشيعية وهي موزعة على ثلاثة اطراف سياسية الاطار والتيار والاحزاب التي تمثل تشرين وبعض النواب المستقلين من المكون الشيعي. .

وتابع: انه صار لزاما على الطرفين اللجوء على قبول المفاوضات والاتفاق على خارطة طريق لتجنب صوت ازيز الرصاص والذهاب نحو الفوضى والمجهول .واضاف: ان السيد الصدر اعتزل العمل السياسي لكنه يراقب ما يحدث وتغريدات حساب وزير القائد مستمرة، وهذا يعني ان الحراك السياسي المعلن للصدر قد يظهر في اي لحظة. لافتا الى: ان رفض الحوار ليس حلا بل القبول به هو الحل وتفادي أي سيناريو مجهول ولا بأس بالقبول التي ستكون بمثابة اول خطوة للنزول الى المنطقة الرمادية، وهنا ممكن ان يحدث اتفاق سياسي على بعض الأمور، تعديلات دستورية وتوقيت حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، قبال ذلك ان يشكل الاطار حكومة ادارة ازمة انتقالية امدها عام ونصف وتعلن منذ البداية عن توقيتات الانتخابات وحل البرلمان.

وقال: يقينا الصدر سيطلب استبدال مرشح الاطار ويرغب بشخص اخر يمكن له التفاهم معه واخذ ضمانات بتطبيق بنود الاتفاق، وبذلك ستكون هذه الطريقة هي الافضل لعبور هذه المرحلة والازمة.

من جانبه، اكد القيادي في تحالف الفتح النائب السابق عن محافظة ميسان، كريم عليوي، ان الخلافات السياسية بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري تؤثر سلبا على الواقعين الامني والاقتصادي في الجنوب، داعيا الطرفين الى تركها جانبا.

وقال المحمداوي ان “الاطار التنسيقي والتيار الصدري مطالبان بترك الخلافات وحسم ملف تشكيل الحكومة المقبلة في اسرع وقت ممكن تلبية لمصالح العراق وشعبه الذي يعاني من الفقر والتهميش في ظل الحكومة الحالية”.

واوضح ان “عدم التوافق والاختلاف بين القوى الشيعية الرئيسية مؤثر جدا على الشارع العراقي وعلى المجتمع الجنوبي بالذات كون الحكومة الحالية لم تقدم ما عليها تجاه المحافظات الوسطى والجنوبية قياسا بإقليم كردستان”.واشار عليوي الى ان” ما يحدث من ازمات سياسية بين التيار الصدري وقوى من الاطار التنسيقي يؤثر بشكل سلبي على الوضع في المحافظات الجنوبية التي تعاني اصلا من الاهمال الحكومي في الملفين الاقتصادي والخدمي


صحيفة الصباح من جانبها قالت :"مضى اكثر من شهرين على اقرار قانون الامن الغذائي ودخوله حيز التنفيذ بغية انقاذ الدولة من مأزق غياب الموازنة الاتحادية للعام الحالي .
في وقت تتباين فيه وجهات النظر بشأن فاعليته على المشهد الاقتصادي والخدمي واثره فيهما.

واوضح عضو اللجنة المالية النائب ريبوار عبد الرحمن ان القانون اتاح للحكومة غطاء قانونيا لانفاق 25 تريليون دينار من عائدات النفط لبعض القطاعات في ظل عدم وجود قانون للموازنة في العام الجاري.
وقال انه حقق بعض الاهداف او تم البدء بتنفذ بعض الفقرات , فوزارة التجارة كانت بحاجة للتمويل لتأمين مفردات البطاقة التموينية وشراء الحنطة المحلية المستوردة ".
لافتا الى ان في القانون فقرات تخص طبقات وفئات محددة خصوصا الشباب وستنفذ كل وزارة الفقرات المعينة بها".
واضاف انه " كان يجب على لجنتي المالية والنزهة بدء زيارات ميدانية للوزارات ومراقبة تنفيذ القانون , وبسبب الازمة السياسية وتعطيل عمل المجلس , لم تتمكن اللجان من اداء هذه المهمة ", مشيرا الى ان " وزارة المالية قدمت تعليمات تنفيذ القانون , التي تضمنت كيفية صرف الاموال".
وعن عوائق التنفيذ , قال النائب : انها تتمحور في تعطيل البرلمان لكونه يجب ان يقوم بمهمتين رئيسيتين , تشريع القوانين ومراقبة تنفيذها لذا فان وجود اموال فائضة يعني قصورا في تنفيذ ابواب الصرف , مستدركا انه اذا ما شكلت الحكومة واحالت الموازنة للمجلس , فسيتم دمج المبالغ الفائضة من الامن الغذائي معها ".

من جانبة , قال عضو لجنة النزاهة النيابية احمد الربيعي " : ان القانون المقر في الثامن من حزيران الماضي لايزال جدليا بسبب التخصيصات المالية , بالاضافة الى انه لم يأت بجديد , مضيفا ان المواطنين لم يلمسوا اي اثر , لاسيما ان الكثير من المبالغ رصدت لوزارة التجارة لتحسين مفردات البطاقة التموينية وزيادتها , لكن الشارع لم يلاحظ تغييرا عليها لا في زيادة المفردات ولا من حيث جودتها.
واضاف ان المدة المتبقية من السنة المالية اربعة اشهر , ومازلنا نخشى ضياع هذه الاموال وحصول فساد اداري في صرفها في غير اماكنها في ظل تعطيل المؤسسة التشريعية فضلا عن ان نسب تنفيذ القانون غير واضحة ".


صحيفة الزمان اهتمت بزيارة مستشار الامن القومي ،رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن احداث تظاهرات المنطقة الخضراء قاسم الاعرجي لعدد من جرحى التظاهرات ،وتاكيده انه سيستحصل موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الحالات الحرجة لجرحى التظاهرات التي تستدعي العلاج خارج العراق.


وأعلنت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث المنطقة الخضراء في وقت سابق ،تشكيل لجان فرعية عديدة للتحقيق الميداني بشأن المواجهات التي أودت بحياة الكثير من متظاهري التيار الصدري خلال تصعيدهم في المنطقة الحكومية المحصنة.

واندلعت الاشتباكات بعد إعلان رئيس التيار مقتدى الصدر انسحابه من جميع الأنشطة السياسية ،رداً على وصفه تقاعس أحزاب عن إصلاح نظام حكم يصفه بالفاسد.

وبعد تصاعد العنف ،أمر الصدر ،انصاره بإنهاء احتجاجاتهم في وسط بغداد لتهدئة التوتر الذي أدى إلى أكثر أعمال العنف دموية منذ سنوات.واعتذر الصدر للعراقيين بعد مقتل نحو 30 من أنصاره في الاشتباكات مع قوات الأمن، وقال إن (ما حدث ليس ثورة لأنها خرجت عن سلميتها). ودعا الكاظمي إلى ضبط النفس ،وأعلن تشكيل لجنة للتحقيق بالأحداث الدموية التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وعلى ضوء ذلك، ترأس الأعرجي ،اجتماعا للجنة تقصي الحقائق التي تضم عضوية ممثلين عن رئاسة أركان الجيش والعمليات المشتركة ووكالة الاستخبارات وجهاز المخابرات والأمن الوطني.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي أن (اللجنة تتولى مسؤولية تقصي الحقائق عن الأحداث التي جرت داخل المنطقة الخضراء، التي أدت إلى استشهاد وجرح عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية)،.

واشار الى انه (تقرر في الاجتماع تشكيل لجان فرعية، للتحرك بشكل ميداني، من أجل تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام