صحف اليوم تهتم باعلان الصدر استعداده لتوقيع اتفاقية بشرط عدم اشتراك الأحزاب في الانتخابات المبكرة وقلق الرئاسات الثلاث من استمرار الانسداد بين الفرقاء السياسيين
بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد باعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استعداده لتوقيع اتفاقية بشرط عدم اشتراك الأحزاب في الانتخابات المبكرة وقلق الرئاسات الثلاث من استمرار الانسداد بين الفرقاء السياسيين.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اعلن امس السبت، استعداده لتوقيع اتفاقية بشرط عدم اشتراك الأحزاب في الانتخابات المبكرة.
وقال وزير السيد الصدر، صالح محمد العراقي، في تغريدة إن»هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، والأهم هو: عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت في العملية السياسية منذ الاحــتلال الأمريكي عام 2003 والى يومنا هذا.. بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً .. بما فيهم التيار الصدري.. أقول ذلك وبملء الفم» .
وأضاف: «هذا بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها (72) ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن، ولا أن يقال: إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دموية».
وتابع: «وإذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح، وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر.
صحيفة الزمان اهتمت بموضوع قلق الرئاسات الثلاث من استمرار الانسداد بين الفرقاء السياسيين ،الذي بدأ يهدد المنجز الأمني المتحقق في البلاد، وتاكيدهم انه لا بد من الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً الى حلول جذرية لبناء دولة حقيقية.
الصحيفة نقلت عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قوله خلال المؤتمر لمناهضة العنف ضد المرأة ،الذي نظمه رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم ان (الازمات السياسية في العراق من غير المعقول ان تكون بلا حلول اما طريق الفوضى والصراع وتهديد السلم واما الاستقرار والامن والبناء والازدهار)،.
واضاف(كانت لدينا أزمات طاحنة ويأس بشأن إمكانية تحقيق الامن، ولكن بفتوى المرجع علي السيستاني وبالتفاف العراقيين والقوى السياسية الوطنية والقوات المسلحة ،قاتلنا الدواعش وطردناهم)،.
وتابع ان (مبادرة الحوار هي الطريق السليم لحل الازمة وسنعمل على تطوير هذه المبادرة،كون العراقيون بدأوا يشعرون بالقلق من الانسداد الذي يهدد المنجز الامني)، داعيا الاطراف إلى (تقديم تنازلات لتحقيق انفراجة بالوضع القائم).
من جانبه جدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تأييده لمبادرة الحوار من اجل حل الازمة الراهنة.
وقال خلال المؤتمر إن (المرأة العراقية قدمت درساً عظيماً من الصبر والتضحية)، لافتا الى انها (ما زالت محرومة من حق التعليم العالي)،.
وأضاف (نجدد تأييدنا لمبادرة الحوار الوطني ووضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة)، واشار الى انه (وصلنا الى ما وصلنا اليه بتراجع أكثر مما كنا عليه في السابق)، مؤكدا (لا يتمنى أي أحد في العراق ان نصل الى هذه المرحلة، فمجلس نواب معطل وحكومة تصريف اعمال، فما قيمة العمل السياسي بدون سلطة تشريعية وتنفيذية؟)، مطالبا الجميع بـ(الجلوس لطاولة الحوار والمضي بانتخابات مبكرة)، .
ومضى الى القول (لدينا فائض مالي بسبب ارتفاع أسعار النفط ،ولكننا لا نستطيع التصرف به ،فبدءاً من السنة الجديدة لا يمكننا الانفاق على مؤسسات الدولة دون إقرار الموازنة، وان مصالح المواطنين سوف تتوقف اذا بقي الحال هكذا).
بدوره ، قال رئيس الجمهورية برهم صالح ان (تمكين المرأة مهمة وطنية تستحق الدعم لتحقيقها ومن الضروري التشريعات اللازمة لدعمها)،وأضاف انه (في هذه المناسبة نستذكر ما عانته الايزيدات والتركمانيات ،والمظلومية الكبيرة بحقهن)،.
واشار الى ان (الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد ،هو امر مقلق وغير مقبول ،ولاسيما انه يأتي بعد مضي 10 أشهر على اجراء الانتخابات، وهو يمثل عائق)، مبينا ان (العراقيين لن يسمحوا بالعنف لحل مشاكلهم ولن يتنازلوا عن دولة تتمتع بحكم رشيد)، مشددا على انه (لا بد من الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً الى حلول جذرية لبناء دولة حقيقية).
من جانبه ، اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان خلال المؤتمر إن (التعليم يشكل جانباً اساسياً من جوانب تمكين المرأة والنهوض بها في مختلف الميادين اذ يلعب دوراً اساسياً في تحسين الجانب النفسي لها، وذلك من خلال تعزيز ثقتها بنفسها، ويمنحها حقوق متساوية مع الرجل من خلال تأمين وظيفة لها).
وجدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، عدم مشاركته في الكابينة الحكومة المقبلة.
واشار الحكيم خلال المؤتمر الى (التراكم الثقافي والإعلامي في إظهار مكانة المرأة وتعزيز أدوارها على مستوى الأسرة والمجتمع ،يمثل ضرورة ملحة ومقدمة صحيحة لمعالجة معوقات تقدمها وتمكينها و إستعادة حقوقها الاجتماعية)،مؤكدا (الحاجة الى عقد جديد أكثر رصانة)،.
ووجه الحكيم رسالة الى رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،قال فيها (كنا وما زلنا و سنبقى أبناء وطن واحد و تاريخ واحد وأسرة واحدة ، لايجب أن يفرقنا إختلاف الآراء وسوء الفهم ولا تمزق وحدتنا أيادي الفتنة والجهل والبغضاء،وما زلنا نعتقد مع الإخوة في الإطار التنسيقي بأهمية أبناء التيار وحضورهم وفاعليتهم في مراكز القرار والعمل في مؤسسات الدولة لا وفقا لإستحقاقهم الإنتخابي فحسب ،بل لوجود الطاقات الخيرة والوطنية في هذا التيار).
من جانبه اوضح نائب الممثل الأممي الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية كلاوديو كوردوني انه (من الضروري ضمان حق النساء في التعليم الرسمي وغير الرسمي، وكيف يؤدي ذلك الى التغيير في المجتمع والأمة)، مؤكدا (دعم الأمم المتحدة للنساء الأكبر سناً في العودة الى التعليم من جديد.
صحيفة الصباح اهتمت بقانون الامن الغذائي وقالت مضى اكثر من شهرين على اقرار قانون الامن الغذائي ودخوله حيز التنفيذ بغية انقاذ الدولة من مأزق غياب الموازنة الاتحادية للعام الحالي .
واوضح عضو اللجنة المالية النائب ريبوار عبد الرحمن ان القانون اتاح للحكومة غطاء قانونيا لانفاق 25 تريليون دينار من عائدات النفط لبعض القطاعات في ظل عدم وجود قانون للموازنة في العام الجاري.
واوضح انه حقق بعض الاهداف او تم البدء بتنفذ بعض الفقرات , فوزارة التجارة كانت بحاجة للتمويل لتأمين مفردات البطاقة التموينية وشراء الحنطة المحلية المستوردة ".
لافتا الى ان في القانون فقرات تخص طبقات وفئات محددة خصوصا الشباب وستنفذ كل وزارة الفقرات المعينة بها".
واضاف انه " كان يجب على لجنتي المالية والنزهة بدء زيارات ميدانية للوزارات ومراقبة تنفيذ القانون , وبسبب الازمة السياسية وتعطيل عمل المجلس , لم تتمكن اللجان من اداء هذه المهمة ", مشيرا الى ان " وزارة المالية قدمت تعليمات تنفيذ القانون , التي تضمنت كيفية صرف الاموال".
وعن عوائق التنفيذ , قال النائب : انها تتمحور في تعطيل البرلمان لكونه يجب ان يقوم بمهمتين رئيسيتين , تشريع القوانين ومراقبة تنفيذها لذا فان وجود اموال فائضة يعني قصورا في تنفيذ ابواب الصرف , مستدركا انه اذا ما شكلت الحكومة واحالت الموازنة للمجلس , فسيتم دمج المبالغ الفائضة من الامن الغذائي معها ".
من جانبة , قال عضو لجنة النزاهة النيابية احمد الربيعي " : ان القانون المقر في الثامن من حزيران الماضي لايزال جدليا بسبب التخصيصات المالية , بالاضافة الى انه لم يأت بجديد , مضيفا ان المواطنين لم يلمسوا اي اثر , لاسيما ان الكثير من المبالغ رصدت لوزارة التجارة لتحسين مفردات البطاقة التموينية وزيادتها , لكن الشارع لم يلاحظ تغييرا عليها لا في زيادة المفردات ولا من حيث جودتها.
واضاف ان المدة المتبقية من السنة المالية اربعة اشهر , ومازلنا نخشى ضياع هذه الاموال وحصول فساد اداري في صرفها في غير اماكنها في ظل تعطيل المؤسسة التشريعية فضلا عن ان نسب تنفيذ القانون غير واضحة "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اعلن امس السبت، استعداده لتوقيع اتفاقية بشرط عدم اشتراك الأحزاب في الانتخابات المبكرة.
وقال وزير السيد الصدر، صالح محمد العراقي، في تغريدة إن»هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، والأهم هو: عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت في العملية السياسية منذ الاحــتلال الأمريكي عام 2003 والى يومنا هذا.. بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً .. بما فيهم التيار الصدري.. أقول ذلك وبملء الفم» .
وأضاف: «هذا بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها (72) ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن، ولا أن يقال: إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دموية».
وتابع: «وإذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح، وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر.
صحيفة الزمان اهتمت بموضوع قلق الرئاسات الثلاث من استمرار الانسداد بين الفرقاء السياسيين ،الذي بدأ يهدد المنجز الأمني المتحقق في البلاد، وتاكيدهم انه لا بد من الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً الى حلول جذرية لبناء دولة حقيقية.
الصحيفة نقلت عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قوله خلال المؤتمر لمناهضة العنف ضد المرأة ،الذي نظمه رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم ان (الازمات السياسية في العراق من غير المعقول ان تكون بلا حلول اما طريق الفوضى والصراع وتهديد السلم واما الاستقرار والامن والبناء والازدهار)،.
واضاف(كانت لدينا أزمات طاحنة ويأس بشأن إمكانية تحقيق الامن، ولكن بفتوى المرجع علي السيستاني وبالتفاف العراقيين والقوى السياسية الوطنية والقوات المسلحة ،قاتلنا الدواعش وطردناهم)،.
وتابع ان (مبادرة الحوار هي الطريق السليم لحل الازمة وسنعمل على تطوير هذه المبادرة،كون العراقيون بدأوا يشعرون بالقلق من الانسداد الذي يهدد المنجز الامني)، داعيا الاطراف إلى (تقديم تنازلات لتحقيق انفراجة بالوضع القائم).
من جانبه جدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تأييده لمبادرة الحوار من اجل حل الازمة الراهنة.
وقال خلال المؤتمر إن (المرأة العراقية قدمت درساً عظيماً من الصبر والتضحية)، لافتا الى انها (ما زالت محرومة من حق التعليم العالي)،.
وأضاف (نجدد تأييدنا لمبادرة الحوار الوطني ووضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة)، واشار الى انه (وصلنا الى ما وصلنا اليه بتراجع أكثر مما كنا عليه في السابق)، مؤكدا (لا يتمنى أي أحد في العراق ان نصل الى هذه المرحلة، فمجلس نواب معطل وحكومة تصريف اعمال، فما قيمة العمل السياسي بدون سلطة تشريعية وتنفيذية؟)، مطالبا الجميع بـ(الجلوس لطاولة الحوار والمضي بانتخابات مبكرة)، .
ومضى الى القول (لدينا فائض مالي بسبب ارتفاع أسعار النفط ،ولكننا لا نستطيع التصرف به ،فبدءاً من السنة الجديدة لا يمكننا الانفاق على مؤسسات الدولة دون إقرار الموازنة، وان مصالح المواطنين سوف تتوقف اذا بقي الحال هكذا).
بدوره ، قال رئيس الجمهورية برهم صالح ان (تمكين المرأة مهمة وطنية تستحق الدعم لتحقيقها ومن الضروري التشريعات اللازمة لدعمها)،وأضاف انه (في هذه المناسبة نستذكر ما عانته الايزيدات والتركمانيات ،والمظلومية الكبيرة بحقهن)،.
واشار الى ان (الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد ،هو امر مقلق وغير مقبول ،ولاسيما انه يأتي بعد مضي 10 أشهر على اجراء الانتخابات، وهو يمثل عائق)، مبينا ان (العراقيين لن يسمحوا بالعنف لحل مشاكلهم ولن يتنازلوا عن دولة تتمتع بحكم رشيد)، مشددا على انه (لا بد من الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً الى حلول جذرية لبناء دولة حقيقية).
من جانبه ، اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان خلال المؤتمر إن (التعليم يشكل جانباً اساسياً من جوانب تمكين المرأة والنهوض بها في مختلف الميادين اذ يلعب دوراً اساسياً في تحسين الجانب النفسي لها، وذلك من خلال تعزيز ثقتها بنفسها، ويمنحها حقوق متساوية مع الرجل من خلال تأمين وظيفة لها).
وجدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، عدم مشاركته في الكابينة الحكومة المقبلة.
واشار الحكيم خلال المؤتمر الى (التراكم الثقافي والإعلامي في إظهار مكانة المرأة وتعزيز أدوارها على مستوى الأسرة والمجتمع ،يمثل ضرورة ملحة ومقدمة صحيحة لمعالجة معوقات تقدمها وتمكينها و إستعادة حقوقها الاجتماعية)،مؤكدا (الحاجة الى عقد جديد أكثر رصانة)،.
ووجه الحكيم رسالة الى رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،قال فيها (كنا وما زلنا و سنبقى أبناء وطن واحد و تاريخ واحد وأسرة واحدة ، لايجب أن يفرقنا إختلاف الآراء وسوء الفهم ولا تمزق وحدتنا أيادي الفتنة والجهل والبغضاء،وما زلنا نعتقد مع الإخوة في الإطار التنسيقي بأهمية أبناء التيار وحضورهم وفاعليتهم في مراكز القرار والعمل في مؤسسات الدولة لا وفقا لإستحقاقهم الإنتخابي فحسب ،بل لوجود الطاقات الخيرة والوطنية في هذا التيار).
من جانبه اوضح نائب الممثل الأممي الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية كلاوديو كوردوني انه (من الضروري ضمان حق النساء في التعليم الرسمي وغير الرسمي، وكيف يؤدي ذلك الى التغيير في المجتمع والأمة)، مؤكدا (دعم الأمم المتحدة للنساء الأكبر سناً في العودة الى التعليم من جديد.
صحيفة الصباح اهتمت بقانون الامن الغذائي وقالت مضى اكثر من شهرين على اقرار قانون الامن الغذائي ودخوله حيز التنفيذ بغية انقاذ الدولة من مأزق غياب الموازنة الاتحادية للعام الحالي .
واوضح عضو اللجنة المالية النائب ريبوار عبد الرحمن ان القانون اتاح للحكومة غطاء قانونيا لانفاق 25 تريليون دينار من عائدات النفط لبعض القطاعات في ظل عدم وجود قانون للموازنة في العام الجاري.
واوضح انه حقق بعض الاهداف او تم البدء بتنفذ بعض الفقرات , فوزارة التجارة كانت بحاجة للتمويل لتأمين مفردات البطاقة التموينية وشراء الحنطة المحلية المستوردة ".
لافتا الى ان في القانون فقرات تخص طبقات وفئات محددة خصوصا الشباب وستنفذ كل وزارة الفقرات المعينة بها".
واضاف انه " كان يجب على لجنتي المالية والنزهة بدء زيارات ميدانية للوزارات ومراقبة تنفيذ القانون , وبسبب الازمة السياسية وتعطيل عمل المجلس , لم تتمكن اللجان من اداء هذه المهمة ", مشيرا الى ان " وزارة المالية قدمت تعليمات تنفيذ القانون , التي تضمنت كيفية صرف الاموال".
وعن عوائق التنفيذ , قال النائب : انها تتمحور في تعطيل البرلمان لكونه يجب ان يقوم بمهمتين رئيسيتين , تشريع القوانين ومراقبة تنفيذها لذا فان وجود اموال فائضة يعني قصورا في تنفيذ ابواب الصرف , مستدركا انه اذا ما شكلت الحكومة واحالت الموازنة للمجلس , فسيتم دمج المبالغ الفائضة من الامن الغذائي معها ".
من جانبة , قال عضو لجنة النزاهة النيابية احمد الربيعي " : ان القانون المقر في الثامن من حزيران الماضي لايزال جدليا بسبب التخصيصات المالية , بالاضافة الى انه لم يأت بجديد , مضيفا ان المواطنين لم يلمسوا اي اثر , لاسيما ان الكثير من المبالغ رصدت لوزارة التجارة لتحسين مفردات البطاقة التموينية وزيادتها , لكن الشارع لم يلاحظ تغييرا عليها لا في زيادة المفردات ولا من حيث جودتها.
واضاف ان المدة المتبقية من السنة المالية اربعة اشهر , ومازلنا نخشى ضياع هذه الاموال وحصول فساد اداري في صرفها في غير اماكنها في ظل تعطيل المؤسسة التشريعية فضلا عن ان نسب تنفيذ القانون غير واضحة "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
