بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، السابع و العشرين من آب ، متابعة تطورات وتعقيدات الازمة السياسية ، وتحدثت عن مدى امكانية لقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقالت صحيفة / الزمان / رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الجلوس مع اي سياسي دون الاصلاح الجذري الحقيقي الذي يطالب به الشعب لاسترجاع حقوقه المسلوبة".

واضافت الصحيفة :" جاء رد الصدر بعد الكشف عن زيارة ينوي اجراءها رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى الحنانة".

واشارت بهذا الخصوص الى قول القيادي في منظمة بدر محمود الحياني :" ان هناك زيارة متوقعة للعامري الى الحنانة في محافظة النجف ،للقاء الصدر والتباحث معه في الأزمة السياسية وانهاء التظاهرات الحالية".

وتابعت / الزمان / :" هدد المعتصمون من اتباع التيار الصدري، برفع سقف مطالبهم، المتمثلة بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة ومحاسبة الفاسدين، حال عدم الاستجابة لهم .واكدوا عقب صلاة الجمعة عدم فض الاعتصام حتى تحقيق المطالب، وان رسالتهم من الاعتصام هي الرد على الظلم الذي يعيشونه منذ 2003 وحتى الآن".

وتطرقت الصحيفة الى طرح المرجع الديني جواد الخالصي، خارطة حل لتجنيب العراق ويلات الحروب الداخلية والصراعات ،وابعاده عن منزلق خطر بسبب الانسداد السياسي المتأزم.

ونقلت عن الخالصي قوله خلال خطبة الجمعة :" لقد أثبتت التجارب صدق الرؤية التي نراها ، بعد وصول العراق إلى هذا المنزلق السياسي الخطر ، والانغلاق السياسي كما يسمى ".

واضاف :" لتجنيب البلاد ويلات الحروب الداخلية، فقد رأينا ان نعيد طرح مشروعنا من جديد على القوى السياسية المخلصة للحوار وانهاء هذه الازمة من خلال استقالة الحكومة الحالية وإعطاء فرصة للقوى الأخرى التي لم تشارك منذ بداية الاحتلال وحتى الآن في العملية السياسية"، مشددا على ايقاف العمل بالدستور الحالي المفروض على الشعب ، الذي كان الأساس في المحاصصة وزرع الفتنة داخل الدولة الواحدة ، والمضي بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية ممثلة لجماهير الشعب، وتكون من خارج العملية السياسية الحالية، لتتولى التهيئة لانتخابات جديدة بعد كتابة قانون جديد ، وتغيير مفوضية الانتخابات بأخرى جديدة من اهل الخبرة والاختصاص بهذا المجال ،فضلا عن كتابة دستور جديد بأيدي مختصين في الفقه الدستوري".

وعن شكل الحكومة المقبلة ومقارنتها بالحكومات السابقة ، استطلعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، آراء عدد من المراقبين والمحللين السياسيين ..

وقال المحلل في الشأن السياسي نبيل جبار العلي ، حسب الصحيفة : " ان على القوى السياسية إن أرادت تشكيل حكومة مستقلين تكنوقراط وفق إرادة وطنية، إكمال المسار بايقاف تعيين الوكلاء والمدراء بالوكالة، كما هو حال معظمهم اليوم".

وأضاف العلي: "يتوجب على القوى السياسية عدم استنساخ التجربة السابقة في تعيين وزراء تكنوقراط لغرض ذر الرماد في العيون، والسيطرة الحزبية على الوزارات ومواردها من الداخل".

بينما أشـار مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية غــازي فيصل الـى صعوبة تمتع الوزراء التكنوقراط بالاستقلالية.

ونقلت عنه / الصباح / قوله :" لن يسمح لهم برسم السياسات وتنفيذ برامج تنمية الموارد وتحقيق الاصـلاحـات ومواجهة التحديات"، ّ مبيناً أن "ذلك بسبب الفجوة الثقافية السياسية بين الأحــزاب الدعوية في السلطة التشريعية غير المدركة لطبيعة الأنظمة المتطورة للادارة ً والتخطيط في الوزارات كل حسب الاختصاص".

واضاف فيصل :"لاحظنا منذ تشكيل حكومة الكاظمي، اتساع الفجوة بين قيادات الأحــزاب وسياسات الحكومة، فقد تعرضت علاقاتنا الخارجية للانتقاد والهجوم المستمر، عبر مهاجمة اتفاقيات الشراكة مع الولايات المتحدة، كذلك الحال مع اجتماعات القمة الثلاثية إلى جانب الأردن ومصر".

من جهته، رأى نائب رئيس مركز القمة للدراسات الستراتيجية يونس الكعبي ، في تصريح للصحيفة :" ان الاستقلالية في العراق باتت يافطة تسويقية لتمرير الأحزاب شخصيات معينة تحافظ لها على مكاسبها عبر المناصب التنفيذية بعد التذمر الشعبي من أداء شخصيات حزبية أســاءت للعملية السياسية بممارسات الفساد وتبديد مئات المليارات من أموال العراقيين".

وتابع الكعبي أنه "يمكن تشكيل حكومة مدنية من شخصيات تعمل بنزاهة وصدق"، مستدركاً، َّ "لكن هذا سيحدث إذا صدقت النوايا وطهرنا المؤسسات من مافيات الفساد والتدخل في شؤون إدارة الدولة من قبل الأحزاب والمتنفذين "./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام