بغداد / نينا / حسم ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، الجدل حول مصير مشروع قانون الموازنة العامة 2022 التي لم يقرها مجلس النواب حتى الان .


وذكـر نائب رئيس الديوان عبد الكريم فارس ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " التعاطي مع الموازنة العامة حددها قانون الادارة المالية والدين العام ، وعو انه في حال عدم وجود موازنة جديدة للانفاق تستخدم موازنة العام السابق ، وكذلك قرار وزارة المالية الذي يحدد التعامل وفق نظام 1/ 12 من نفقات الموازنة السابقة ".


وعن الحسابات الختامية للدولة العراقية ، اكد نائب رئيس الديوان ان " الحسابات الختامية هي مسؤولية وزارة المالية ، ثم تفحص وتصادق من قبل ديوان الرقابة المالية لتعرض على مجلس النواب لاقرارها "، مبينا ان " وزارة المالية قدمت حسابات 2015 واستكمل فحصها وقدمت الى مجلس النواب ، كما قدمت لنا حسابات 2016 مؤخرا والان جاري فحصها في ديوان الرقابة المالية ".


وحول التعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية ، اوضح ان " ديوان الرقابة المالية شريك رئيس وفاعل في العمل الرقابي ، حيث ان نتائج تحقيقات هيئة النزاهة هي مخرجات عمل ديوان الرقابة المالية ، وكذلك تأكيدات الهيئة ان المدخلات الاكبر في عمل النزاهة هي مسندة بتقارير الديوان "./انتهى5






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام