خبير قانوني يوضح الية الطعن في غرامة الشرط الجزائي /٦٠٠ مليون دولار / ضد مصرف الرافدين
بغداد / نينا/ اوضح الخبير القانوني علي التميمي آلية الطعن في غرامة الشرط الجزائي ،٦٠٠ مليون دولار ، ضد مصرف الرافدين.
وقال التميمي في بيان انه :" في العقود التي يكون طرفها مؤسسة حكومية مع شركة خاصة لابد قبل توقيع العقد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤، ومنها تشكيل لجنة فتح العطاءات ولجنة أخرى هي لجنةتحليل العطاءات والاعلان في الصحف، ثم يتم الرسو على احدى الشركات "، مشيرا الى :" ان قاعدة العقد شريعة المتعاقدين يطبق في ما يتعلق بوضع الشرط الجزائي الرضائي وبقية المندرجات التي يوافق عليها كلا الطرفين حتى تكون هذه الشروط ملزمة واجبة التنفيذ عندما يخل اي طرف بالتزاماته".
واوضح انه :" عند نشوب نزاع بسبب تطبيق العقد واخلال احد الطرفين بما جاء فيه يتم اللجوء من المتضرر إلى القضاء (محكمة البداءة للشؤون التجارية ) ويكون الطلب بفسخ العقد وطلب التعويض الوارد في الشرط الجزائي وفق المادتين ١٧١ و١٧٧ من القانون المدني العراقي ويطبق ذلك انذارا يوجهه المتضرر للطرف الاخر بضرورة التنفيذ ".
واكد :" ان المحكمة ، اي محكمة البداءة للشؤون التجارية ، تشرع باجراءاتها وتندب خبراء لتقدير الضرر على أن لايزيد على مقدار التعويض المتفق عليه في الشرط الجزائي المكتوب في العقد ، ثم تحكم بالزام الطرف المقصر بدفع مقدار الشرط الجزائي ،ومعادلة الشرط الجزائي يستفاد منها الطرفين فهي ضامنة للطرفين عند الاخلال بالعقد" .
وبين :" ان قرار محكمة البداءة للشؤون التجارية قابل التمييز والاستئناف وتصحيح القرار وفق المادة ١٨٥ ومابعدها من قانون المرافعات العراقي ، كما يمكن للمدعي العام الطعن في القرار وفق المادة ٧ ثانيا من قانون الادعاء العام ٤٩ لسنة ٢٠١٧ لتعلق الموضوع بالمصلحة العامة" .
واكد :"ان قرار محكمة البداءة لايطبق الا بعد اكتسابه الدرجه القطعية واستنفاد كل طرق الطعن ".
واضاف :" ان جهة التحقيق الجزائي في الموضوع هي هيئة النزاهة التي شرعت في التحقيق من طلب كل الاوليات واحالة الملف إلى محكمة التحقيق ، حيث يعتبر هذا الموضوع هدرا للمال العام وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات وعقوبته السجن سبع سنوات ".
كانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت وثيقة للقضاء الزم فيها مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار تعويضا لشركة / بوابة عشتار / للنظم وخدمات الدفع الالكتروني ، اثر اقدام المصرف على فسخ احد العقود المبرمة مع الشركة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التميمي في بيان انه :" في العقود التي يكون طرفها مؤسسة حكومية مع شركة خاصة لابد قبل توقيع العقد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤، ومنها تشكيل لجنة فتح العطاءات ولجنة أخرى هي لجنةتحليل العطاءات والاعلان في الصحف، ثم يتم الرسو على احدى الشركات "، مشيرا الى :" ان قاعدة العقد شريعة المتعاقدين يطبق في ما يتعلق بوضع الشرط الجزائي الرضائي وبقية المندرجات التي يوافق عليها كلا الطرفين حتى تكون هذه الشروط ملزمة واجبة التنفيذ عندما يخل اي طرف بالتزاماته".
واوضح انه :" عند نشوب نزاع بسبب تطبيق العقد واخلال احد الطرفين بما جاء فيه يتم اللجوء من المتضرر إلى القضاء (محكمة البداءة للشؤون التجارية ) ويكون الطلب بفسخ العقد وطلب التعويض الوارد في الشرط الجزائي وفق المادتين ١٧١ و١٧٧ من القانون المدني العراقي ويطبق ذلك انذارا يوجهه المتضرر للطرف الاخر بضرورة التنفيذ ".
واكد :" ان المحكمة ، اي محكمة البداءة للشؤون التجارية ، تشرع باجراءاتها وتندب خبراء لتقدير الضرر على أن لايزيد على مقدار التعويض المتفق عليه في الشرط الجزائي المكتوب في العقد ، ثم تحكم بالزام الطرف المقصر بدفع مقدار الشرط الجزائي ،ومعادلة الشرط الجزائي يستفاد منها الطرفين فهي ضامنة للطرفين عند الاخلال بالعقد" .
وبين :" ان قرار محكمة البداءة للشؤون التجارية قابل التمييز والاستئناف وتصحيح القرار وفق المادة ١٨٥ ومابعدها من قانون المرافعات العراقي ، كما يمكن للمدعي العام الطعن في القرار وفق المادة ٧ ثانيا من قانون الادعاء العام ٤٩ لسنة ٢٠١٧ لتعلق الموضوع بالمصلحة العامة" .
واكد :"ان قرار محكمة البداءة لايطبق الا بعد اكتسابه الدرجه القطعية واستنفاد كل طرق الطعن ".
واضاف :" ان جهة التحقيق الجزائي في الموضوع هي هيئة النزاهة التي شرعت في التحقيق من طلب كل الاوليات واحالة الملف إلى محكمة التحقيق ، حيث يعتبر هذا الموضوع هدرا للمال العام وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات وعقوبته السجن سبع سنوات ".
كانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت وثيقة للقضاء الزم فيها مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار تعويضا لشركة / بوابة عشتار / للنظم وخدمات الدفع الالكتروني ، اثر اقدام المصرف على فسخ احد العقود المبرمة مع الشركة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
