كربلاء / نينا / اعلن نائب رئيس تجمع صناعيي العراق علاء الأسدي، اليوم الاربعاء، عن توقف اغلب المصانع في محافظة كربلاء وبنسب مختلفة.

وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / إن الأصناف الصناعية في كربلاء متنوعة تشمل الغذائية والنسيجية والانشائية والمعدنية والخشبية والكيمياوية والورقية والبلاستيكية"، مبينا أن "أغلب هذه المشاريع متوقفة، لكن بنسب مختلفة.

واضاف : ان "المشاريع الغذائية متوقفة بنسبة أقل مقارنة بالنسيجية والبلاستيكية والانشائية، في حين يزداد الإقبال على فتح معامل الغذائية والمعدنية والخشبية"، مؤكدا "بالمجمل يمكن القول أن المشاريع المتوقفة في كربلاء تصل إلى حدود 80%، ولأسباب مختلفة .

واوضح : أن "العملية الصناعية هي عملية تكاملية بين المستثمر، والحكومة (سلطة تنفيذية)، والسلطة التشريعية مؤكدا ان "هذه العوامل اذا عملت مجتمعة وبشكل جيد، ستؤدي إلى تنمية صناعية حقيقية .

وتابع :أن "البرلمان استحدث في عام 2010 أربعة قوانين، هي: حماية المستهلك، وحماية المنتج الوطني، والتعرفة الجمركية، وقانون منع الاحتكار وعدم الاغراق"، مشيرا الى ان "جميع هذه القوانين لم تُفعّل، لذلك يجب تنفيذها بشكل جيد، وتعديل بعض القوانين القديمة الخاصة بالصناعة وجعلها تواكب التطور الحاصل في الادارة والعمل".

وعن المعوقات التي يواجهها المستثمر بين الأسدي أن "كل مشروع صناعي يحتاج إلى مقومات، وجزء منها توفير الأراضي، فأغلب المحافظات العراقية ليس فيها مناطق أو مدنا صناعية حديثة، حتى تنشئ عليها مشاريع استثمارية، فضلا عن الموافقات الاصولية التي يجب استحصالها من أجل الحصول على اجازة تأسيس للمشروع.

وتابع، "لا يوجد مشروع صناعي يستطيع العمل دون اكمال تسجيل مشروعه، وتسجيله يكون عبر واحد من ثلاث جهات، أما على قانون هيئة الاستثمار قانون 13 لسنة 2006 المعدل، او الحصول على اجازة استثمارية، أو قانون 20 لسنة 1998 الذي هو قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، ويتم الحصول عليه عن طريق المدير العام للتنمية الصناعية، وهذا يخص فقط بالصناعة، والثالثة هي حسب قانون الخدمات الصناعية قانون 30 لسنة 2000، وهذه أغلبها خاصة بالخدمات، فهذه الجهات الثلاث هي من تمنح الاجازة.

وتابع "لكن الحصول على هذه الاجازة ليس بالأمر السهل، بل يتطلب وقتا يصل إلى احيانا إلى 3 سنوات لانهائها، بسبب الروتين القاتل في دوائر الدولة، ما يؤدي إلى موافقات أكثر من 20 دائرة من بينها السياحة والاثار وغيرها، فضلا عن موافقات لجنة تخصيص الاراضي في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ما يتطلب وقتا طويلا لاكمال كل هذه الموافقات من أجل الحصول على الأرض .

وأشار الى أن "بعض المشاريع يحتاج إلى موافقات خاصة باستيراد موادها الاولية مثلا، ما يتطلب مراجعة الجمارك، في ظل عدم وجود أتمتة الكترونية للمراجعة، لذلك نطالب بأن تكون هناك نافذة واحدة وأتمتة الكترونية مع الجهات كافة لتذليل الصعاب التي تواجه المستثمر في القطاع الصناعي الخاص./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام