مستشار الكاظمي يحدد محاور مواجهة التضخم في العراق
بغداد/نينا/ حدد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، ثلاثة محاور تتبعها السياسة النقدية لمواجهة الأسعار التضخمية، فيما أكد أن السياسة الاقتصادية في العراق تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على الاستقرار.
وقال صالح في تصريح صحفي ، إن "الاتجاه الأخطر في الظاهرة التضخمية هو ما يسمى بالتوقعات التضخمية، وهو ما يتوقعه المستهلكون وقطاع الاعمال من ارتفاعات سعرية مقبلة تقود الى تكيفات وتحوطات آنية في نمو المستوى العام السنوي للأسعار، بما في ذلك أسعار الخزين وهو الأمر الذي يفاقم من المشكلة السعرية باتجاه الارتفاع ما لم يتم التصدي لها بالسياسيات الاقتصادية المناسبة".
وأضاف، أن "وظيفة الحفاظ على استقرار سعر الصرف في السوق النقدية واحدة من أهم وظائف السياسة النقدية للبنك المركزي في التصدي للقوى المولدة للتوقعات التضخمية".
وتابع، "وهذا ما تسعى إليه السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وبثبات من خلال استخدام جانب من احتياطياتها الأجنبية في التدخل في سوق الصرف والتصدي إلى مناسيب السيولة المحلية العالية عن طريق توفير عرض كاف من العملة الاجنبية لسد احتياجات طلب السوق على النقد الاجنبي والذي يمثل حقيقةً طلبًا مشتقاً على سلع وخدمات ومنافع أجنبية تتولاها نشاطات التجارة الخارجية للقطاع الخاص".
وأشار إلى، أن "السياسة المالية تتبع حالياً ثلاثة محاور لمحاربة الضغوط التضخمية وتوقعاتها الناجمة عن نمو الاسعار صوب الارتفاع، وتتولاها السلطة المالية من خلال تطبيقات قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 سنة 2019 المعدل والقانون الطارئ للامن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022".
وأوضح، أن "المحور الأول يتمثل بتصفير الرسوم والضرائب الجمركية على السلع والخدمات المستوردة ذات المساس المباشر بحياة الناس، لكون الرسوم والضرائب الجمركية تمثل كلفة إضافية ينقلها قطاع تجارة الجملة إلى قطاع المستهلكين، أي تجارة المفرد من خلال الإنفاق او الطلب الاستهلاكي على السلع والخدمات المستوردةً".
وأكمل بالقول: إن "المحور الثاني هو التوسع بمفردات البطاقة التموينية وانتظام تزويدها بأسعار مدعومة وشبه رمزية لسد حاجة طلب الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل من المواد الأساسية الحياتية".
وبين صالح، أن "المحور الثالث هو استمرار ثبات الدولة وحفاظها على أسعار سلعها وخدماتها المباعة في السوق كافة او ما يسمى (بالاسعار الادارية) وعلى رأسها الوقود، فضلاً عن دعم مستلزمات الانتاج الزراعي واللوازم الحياتية والدوائية الأخرى التي تبتاعها المؤسسات الحكومية إلى النشاط الاهلي، اضافة الى ثبات معدلات اسعار الرسوم والضرائب والأجور المفروضة من الجهات الرسمية كافة مع العرض".
وأكد، أن "توسيع شبكة الرعاية الاجتماعية وتغطيتها بالمساعدة النقدية للشرائح دون خط الفقر هو عامل مساعد يأتي لمحاربة الضغوط التضخمية في الاسعار وآثارها الاجتماعية الضارة، وهي ناجمة بالأساس عن التضخم العالمي المستورد الى بلادنا بسبب ازمتي الطاقة والغذاء العالميتين جراء الحرب في اوراسيا القائمة حاليا".
وتابع: إن "عموم السياسة الاقتصادية في بلادنا تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على الاستقرار واحتواء التحركات السعرية كافة، من خلال التناسق المباشر وغير المباشر في عمل السياستين النقدية والمالية لفرض الاستقرار ومكافحة النشاطات التضخمية في الاسعار واحتواء مظاهر التوقعات التضخمية في آن واحد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال صالح في تصريح صحفي ، إن "الاتجاه الأخطر في الظاهرة التضخمية هو ما يسمى بالتوقعات التضخمية، وهو ما يتوقعه المستهلكون وقطاع الاعمال من ارتفاعات سعرية مقبلة تقود الى تكيفات وتحوطات آنية في نمو المستوى العام السنوي للأسعار، بما في ذلك أسعار الخزين وهو الأمر الذي يفاقم من المشكلة السعرية باتجاه الارتفاع ما لم يتم التصدي لها بالسياسيات الاقتصادية المناسبة".
وأضاف، أن "وظيفة الحفاظ على استقرار سعر الصرف في السوق النقدية واحدة من أهم وظائف السياسة النقدية للبنك المركزي في التصدي للقوى المولدة للتوقعات التضخمية".
وتابع، "وهذا ما تسعى إليه السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وبثبات من خلال استخدام جانب من احتياطياتها الأجنبية في التدخل في سوق الصرف والتصدي إلى مناسيب السيولة المحلية العالية عن طريق توفير عرض كاف من العملة الاجنبية لسد احتياجات طلب السوق على النقد الاجنبي والذي يمثل حقيقةً طلبًا مشتقاً على سلع وخدمات ومنافع أجنبية تتولاها نشاطات التجارة الخارجية للقطاع الخاص".
وأشار إلى، أن "السياسة المالية تتبع حالياً ثلاثة محاور لمحاربة الضغوط التضخمية وتوقعاتها الناجمة عن نمو الاسعار صوب الارتفاع، وتتولاها السلطة المالية من خلال تطبيقات قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 سنة 2019 المعدل والقانون الطارئ للامن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022".
وأوضح، أن "المحور الأول يتمثل بتصفير الرسوم والضرائب الجمركية على السلع والخدمات المستوردة ذات المساس المباشر بحياة الناس، لكون الرسوم والضرائب الجمركية تمثل كلفة إضافية ينقلها قطاع تجارة الجملة إلى قطاع المستهلكين، أي تجارة المفرد من خلال الإنفاق او الطلب الاستهلاكي على السلع والخدمات المستوردةً".
وأكمل بالقول: إن "المحور الثاني هو التوسع بمفردات البطاقة التموينية وانتظام تزويدها بأسعار مدعومة وشبه رمزية لسد حاجة طلب الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل من المواد الأساسية الحياتية".
وبين صالح، أن "المحور الثالث هو استمرار ثبات الدولة وحفاظها على أسعار سلعها وخدماتها المباعة في السوق كافة او ما يسمى (بالاسعار الادارية) وعلى رأسها الوقود، فضلاً عن دعم مستلزمات الانتاج الزراعي واللوازم الحياتية والدوائية الأخرى التي تبتاعها المؤسسات الحكومية إلى النشاط الاهلي، اضافة الى ثبات معدلات اسعار الرسوم والضرائب والأجور المفروضة من الجهات الرسمية كافة مع العرض".
وأكد، أن "توسيع شبكة الرعاية الاجتماعية وتغطيتها بالمساعدة النقدية للشرائح دون خط الفقر هو عامل مساعد يأتي لمحاربة الضغوط التضخمية في الاسعار وآثارها الاجتماعية الضارة، وهي ناجمة بالأساس عن التضخم العالمي المستورد الى بلادنا بسبب ازمتي الطاقة والغذاء العالميتين جراء الحرب في اوراسيا القائمة حاليا".
وتابع: إن "عموم السياسة الاقتصادية في بلادنا تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على الاستقرار واحتواء التحركات السعرية كافة، من خلال التناسق المباشر وغير المباشر في عمل السياستين النقدية والمالية لفرض الاستقرار ومكافحة النشاطات التضخمية في الاسعار واحتواء مظاهر التوقعات التضخمية في آن واحد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
