بغداد / نينا / اكد وزير الزراعة محمد الخفاجي ، ان قانون الاستثمار رقم ١٣ لعام ٢٠٠٦ هو افضل قانون في الشرق الاوسط للبيئة الاستثمارية وخاصة في القطاع الزراعي.

وقال الخفاجي ، خلال التوقيع الرسمي لاطلاق ستراتيجيات قطاعي الدواجن والطماطم للتنمية المستدامة في العراق ، بدعم وتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي ومركز التجارة الدولي ، اليوم الخميس في بغداد ، ان " القطاع الزراعي في العراق يعد اهم المفاصل للانتاج والمساهمة بالدخل القومي ".

واضاف ، ان " الية تطوير صناعة الدواجن ومشروع تنمية زراعة الطماطم والبطاطا وصناعة التمور، هي مصادر ستراتيجية لدخل قومي وطني للدولة "، مبينا ان " الاحصائيات قد يكون فيها فقر بالمعلومات ، لانه لايوجد لدينا احصاءات ،و منذ تسعينات القرن الماضي وحتى الان لايوجد احصاء سكاني ولا احصاء زراعي ".

واوضح ، انه : " منذ العام 2003 وحتى اليوم ليس هناك تحديث للمعلومات بل جميعها على ضوء مسح لعينات عشوائية للبيانات الموجودة على مستوى مديريات الزراعة في المحافظات ووحدات الزراعة".

واكد وزير الزراعة ، ان " قانون الاستثمار رقم ١٣ لعام ٢٠٠٦ وتم تحديثه في عام ٢٠١٥ ، هو افضل قانون في الشرق الاوسط للبيئة الاستثمارية وخاصة في القطاع الزراعي".

وتابع القول ، " بعد عام 2003 انهارت البنى التحتية للقطاع الزراعي ، فحدثت هجرة معاكسة من الريف الى المدينة وتحسنت القدرة الشرائية نوعا ما بعد الحصار الاقتصادي وتحول النظام من اشتراكي الى رأسمالي الى اقتصاد حر وقد واجه هذا التحول كثيرا من المطبات اهمها التشريعات الزراعية".

واستذكر الخفاجي ، الحقبة الماضية للقطاع الزراعي بالقول ، ان " الحكومة البريطانية في عام ١٩٣٨ ارادت تمويل الجيش البريطاني في العراق فارسلت الخبير ارسن داورسن لاعداد دراسة عن القطاع الزراعي، وصدر نظام التسوية في ذلك العام حيث اجرى تسوية لكل الاراضي الزراعية في العراق وهو مايسمى بالاستثمار في الوقت الحالي ".

واوضح ، ان " كل من يضع مضخة على نهر ليحيي ارضا زراعية يملك المساحة حتى اذا كانت ١٠٠الف دونم ، وكل من يحيي ارضا زراعية عبر شرائها من الدولة بسعر رمزي يملك الارض بالكامل ".

واضاف ، ان " الحكومة البريطانية عام ١٩٤٢ كانت مدينة للعراق بمبلغ ١٨٠ مليون جنيه استرليني عن تصدير استيراد قطن الصويرة فقط "، مبينا ان " العراق اكتفى زراعيا عام ١٩٥٢ وبدأ التصدير للحبوب والمحاصيل تحت مظلة اسلوب الانتاج الكبير، والتي يسميها البعض بالاقطاع وهو بالحقيقة جزء من الاقطاع ليس كاملا حيث من يحيي ارضا زراعية يشتري مضخة للري تعادل قيمتها حاليا سعر طائرة جوية ، وهو مفهوم يشابه الاستيلاء وتحديد الملكيات للقانون رقم 30 لسنة ١٩٥٨ وقانون ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ".

واكد وزير الزراعة ، ان " عوائل كبيرة متمكنة في العراق انتقلت من المدينة نحو الاستثمار في الريف، ثم بعد صدور القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ تم توزيع الاراضي وتجزئتها الى وحدات صغيرة ، وتحت ظل النظام الاشتراكي جزئت الوحدة الزراعية في العراق ، ثم جاء القانون رقم ١١٧ ايضا تحت نظام اشتراكي وجزأ الملكية الزراعية ، وكان عدد المزارعين والفلاحين يتجاوز 400_420 الف فلاح تحت وحدة توزيع 20_40دونما ".

وبين انه :" مع انشطار العائلة العراقية اصبحت وحدة التوزيع دونما واحدا _دونمين في عموم العراق "، مشيرا الى ان "العراق منذ 1970 _1978 كان الانفاق الاستثماري في القطاع الزراعي فيه يشكل 50٪؜من موازنة الدولة وانشئت مزارع كبرى لصناعة الدواجن ومحطات الابقار وتم استصلاح ملايين الدوانم الزراعية ، لكن بعد نشوب الحرب العراقية الايرانية انهار القطاع الزراعي ".

وتابع القول ، ان " عام ١٩٨٣ هو بداية التحول من نظام اشتراكي الى النظام الرأسمالي ، ثم حدث تطور ضعيف في القطاع الزراعي 1998_2003 بالاعتماد على الامكانات الذاتية وفي عام 1995 من خلال مذكرة التفاهم مع الامم المتحدة فرضت على العراق كثير من الالات والمكائن والتقنيات الزراعية مااصبح هناك تطور في القطاع الزراعي "./انتهى5






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام