منظمة العمل الدولية : مليون انثـى تعمـل من اصل 13 مليون امرأة في العراق
بغداد / نينا / اكدت منظمة العمل الدوليـة ان ضعف مشاركة المرأة قي سوق العمل العراقي يستدعي وضع سياسات عملية تساعد المراة على الانخراط في سوق العمل وخاصة في القطاع الخاص .
وقالت ممثلة منظمة العمل الدولية في العراق مها قطاع ، خلال الاعلان الرسمي عن نتائج المسح الوطني للقوى العاملة في العراق اليوم الثلاثاء ، ان " هذا المسح هو بداية جيدة لرصد موشرات سوق العمل لبناء سياسات وطنية قائمة على الادلة والموشرات ، ما يساعد على تصميم خطط وبرامج تساعد القوى العاملة على ايجاد فرص عمل لائقة في سوق العمل " .
واوضحت ، ان " اهم المؤشرات التي اظهرها المسح هو انخفاض مشاركة المراة في القوى العاملة ، حيث بلغت مشاركة المراة حوالي 6.10 % مقارنة مع 68% للرجال وهي اخفض نسبة مشاركات في العالم ".
واضافت ، " وصلت نسبة البطالة لدى الذكور 14،7 % وكانت الضعف لدى النساء بحوالي 2.28% ولاسقاط هذه النسب على عدد السكان فانه يوجد حوالي 13 مليون امراة هن في سن العمل بالعراق ، ولكن حوالي مليون فقط منهن يعملن".
وتابعت القول " تبلغ نسبة الاناث العاملات في القطاع الحكومي من هذا المليون 70% كما ان نسبة بطالة الشباب تعتبر من النسب المرتفعة وتبلغ 32% ، وهناك نسبة تتعلق بفئة عمرية محددة وهي 15-24 سنة وهي نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون وهي نسبة مرتفعة بلغت حوالي الثلث ".
واكدت المسؤولة الاممية ، ان " ضعف مشاركة المراة قي سوق العمل يستدعي وضع سياسات عملية تساعد المراة على الانخراط في سوق العمل وخاصة في القطاع الخاص ، وان تتضمن السياسات توفير ظروف عمل لائقة ومناسبة تراعي حياة المرأة في العراق ، وتعزيز شمول المراة في الضمان الاجتماعي والتقاعد عن العمل بالقطاع الخاص ".
واضافت ، ان " احدى القطاعات التي وجدنا المراة تعمل بها هو القطاع الزراعي ويجب ان نمد شمول الضمان الاجتماعي للقطاع الزراعي ، وتوفير ظروف عمل مناسبة تساعد المراة في هذا القطاع "، مبينة ان " تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لائقة من خلال تحسين بيئة الاعمال وضخ استثمارات كثيفة العمالة ، تعمل على جذب القطاع الخاص للاستثمار ، وخلق فرص عمل للشباب ، والعمل سوية على بناء سياسات وطنية تساهم فيها اطراف الانتاج الثلاث من الحكومة واصحاب العمل ونقابات العمال على الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم ".
واكدت مها قطاع ، ان " احد نتائج المسح هو توسع قطاع العمل والعمالة غير المنظمة في العراق ، لذلك من الضروري وضع حوافز الى اصحاب العمل لتشجيع اعمالهم وتنظيم عمالهم ، كما تقوم منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم التقني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لوضع سياسة تشغيل وطنية تساعد على توفير الظروف الملائمة لتطوير سوق العمل ضمن المتغيرات الجديدة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت ممثلة منظمة العمل الدولية في العراق مها قطاع ، خلال الاعلان الرسمي عن نتائج المسح الوطني للقوى العاملة في العراق اليوم الثلاثاء ، ان " هذا المسح هو بداية جيدة لرصد موشرات سوق العمل لبناء سياسات وطنية قائمة على الادلة والموشرات ، ما يساعد على تصميم خطط وبرامج تساعد القوى العاملة على ايجاد فرص عمل لائقة في سوق العمل " .
واوضحت ، ان " اهم المؤشرات التي اظهرها المسح هو انخفاض مشاركة المراة في القوى العاملة ، حيث بلغت مشاركة المراة حوالي 6.10 % مقارنة مع 68% للرجال وهي اخفض نسبة مشاركات في العالم ".
واضافت ، " وصلت نسبة البطالة لدى الذكور 14،7 % وكانت الضعف لدى النساء بحوالي 2.28% ولاسقاط هذه النسب على عدد السكان فانه يوجد حوالي 13 مليون امراة هن في سن العمل بالعراق ، ولكن حوالي مليون فقط منهن يعملن".
وتابعت القول " تبلغ نسبة الاناث العاملات في القطاع الحكومي من هذا المليون 70% كما ان نسبة بطالة الشباب تعتبر من النسب المرتفعة وتبلغ 32% ، وهناك نسبة تتعلق بفئة عمرية محددة وهي 15-24 سنة وهي نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون وهي نسبة مرتفعة بلغت حوالي الثلث ".
واكدت المسؤولة الاممية ، ان " ضعف مشاركة المراة قي سوق العمل يستدعي وضع سياسات عملية تساعد المراة على الانخراط في سوق العمل وخاصة في القطاع الخاص ، وان تتضمن السياسات توفير ظروف عمل لائقة ومناسبة تراعي حياة المرأة في العراق ، وتعزيز شمول المراة في الضمان الاجتماعي والتقاعد عن العمل بالقطاع الخاص ".
واضافت ، ان " احدى القطاعات التي وجدنا المراة تعمل بها هو القطاع الزراعي ويجب ان نمد شمول الضمان الاجتماعي للقطاع الزراعي ، وتوفير ظروف عمل مناسبة تساعد المراة في هذا القطاع "، مبينة ان " تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لائقة من خلال تحسين بيئة الاعمال وضخ استثمارات كثيفة العمالة ، تعمل على جذب القطاع الخاص للاستثمار ، وخلق فرص عمل للشباب ، والعمل سوية على بناء سياسات وطنية تساهم فيها اطراف الانتاج الثلاث من الحكومة واصحاب العمل ونقابات العمال على الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم ".
واكدت مها قطاع ، ان " احد نتائج المسح هو توسع قطاع العمل والعمالة غير المنظمة في العراق ، لذلك من الضروري وضع حوافز الى اصحاب العمل لتشجيع اعمالهم وتنظيم عمالهم ، كما تقوم منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم التقني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لوضع سياسة تشغيل وطنية تساعد على توفير الظروف الملائمة لتطوير سوق العمل ضمن المتغيرات الجديدة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
