بغداد/ نينا/ اعلن وزير المالية علي علاوي، اليوم السبت، تقديم دراسة لإصلاح المصارف الحكومية.

وقال علاوي في كلمة بمؤتمر معرض المالية والخدمات المصرفية الخامس في العراق: "منذ تولينا وزارة المالية وهناك عدة دراسات قدمت الى الحكومة والبنك المركزي العراقي واخذنا التحدي بجدية لتغيير واصلاح المصارف الحكومية".

واضاف، أن "وزارة المالية رأت من الضرورة الملحة تطوير موارد الاقتصاد"، مبيناً أنه "لا يمكن ادارة الامور بازدواجية وهيمنة القطاع العام وفي العراق اقتصاد حر".

وتابع علاوي، أنه "من اجل فسح المجال للقطاع الخاص لابد من ان تكون قاعدة التنافس متساوية وأن اصلاح المصارف من اهم اولويات القطاع المصرفي"، مشيرا الى أن "العراق بعيد جدا عن الخصخصة في المجال المصرفي".

واكد، ان "اهم خطوة اعادة هيكلة المصارف وهي عملية ليست سهلة وأن اعادة ترتيب المصارف الحكومية تحتاج الى وقت ورؤية اقتصادية".

واضاف، أن: "النسب بين القطاع الخاص والعام هي نفسها منذ 20 عاماً، وأن القطاع الحكومي يستحوذ على 70‎%‎ على العمل المصرفي وهذا غير صحي ولاتوجد هذه النسبة في اي دولة".

وشدد على ان "تعبئة الموارد جزء اساسي من الاقتصاد وأن المداخر تاتي من الدولة او ارباح الشركات او التدفق الخارجي، وفي العراق التدفق الخارجي مرهون وهذا لايمكن الاعتماد عليه ولابد من تغيير البيئة لاستقبال التدفق الخارجي"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام