الصحف تهتم بنتائج زيارة الكاظمي للسعودية وايران وآخر التحركات السياسية لتشكيل الحكومة
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السابع و العشرين من حزيران ، بنتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للسعودية وايران ، وآخر التحركات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة .
عن نتائج زيارة الكاظمي ، قالت صحيفة / الزمان / :" عاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى بغداد ،بعد زيارة للسعودية وايران ،وصفت بالناجحة في اطار المبادرة التي تبناها العراق لتقريب وجهات النظر بين البلدين وتطبيع العلاقة بينهما ".
واضافت الصحيفة :" ان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ،استقبل الكاظمي في طهران ،وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بالمجالات كافة".
واشارت الى قول الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي :" اتفقنا على دعم الهدنة في اليمن والمنطقة،و تذليل تحديات الأمن وعلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وناقشنا تحديات المنطقة والتعاون المشترك،وزيارتنا تهدف لبحث العلاقات التاريخية الثقافية والدينية مع ايران، و الاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية ووضع برنامج لدعم زيارة الاربعينية".
فيما نقلت قول رئيسي :" ان زيارة الكاظمي الى طهران، تمثل منعطفاً في تطوير العلاقات بين البلدين".
واشار الى :" ان العلاقة مع العراق ليست علاقة عادية بل عميقة وضاربة في التأريخ تنبع من الثقافة والاعتقاد وهناك ارادة بين البلدين لتطوير العلاقات في مختلف المجالات".
وتابعت الصحيفة :" قبيل وصول الكاظمي الى ايران قادما من السعودية التي التقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان ، جرى التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطويرها وبما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين، كذلك ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة".
وعن التحركات لتشكيل الحكومة ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، نقلا عن أعضاء بمجلس النواب ومراقبين للشأن السياسي :" ان مباحثات تشكيل الحكومة المرتقبة دخلت إلى مرحلة النضج عبر خطوات مدروسة بين الإطار التنسيقي من جهة وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة أخرى ".
واشارت الصحيفة الى قول النائب عن كتلة الفتح النيابية المنضوية في الإطــار التنسيقي، رفيق الصالحي :" ان رؤية الإطار التنسيقي لا تتمحور في اتجاه واحد وإنما تعمل مع جميع كتل العملية السياسية للوصول إلى تشكيل حكومة توافقية تضم كل مكونات الشعب العراقي، مع مراعاة الكتلة الأكـبـر لأنها تمثل المـكـون الأكـبـر في العراق".
وبين الصالحي :" ان جميع القوى السياسية تسعى باتجاه الإســراع في تشكيل الحكومة وتذليل جميع المعوقات وتقريب وجهات النظر باتجاه تشكيل حكومة توافقية تجمع كـل أطـيـاف الشعب العراقي".
من جانبه، اوضح المحلل السياسي، غالب الدعمي، في حديث لـ /الصباح / :" ان المشهد السياسي ما زال يمر بأجواء غائمة، والمفاوضات مستمرة وهناك حــوارات ساخنة بين أطــراف الإطـار التنسيقي لاختيار رئيس الوزراء ولم يتم الاتفاق عليه بعد".
واضاف الدعمي :" هناك قلق في حال اختيار شخصية معينة من الإطار قد لا تكون لها مقبولية خارجية وإقليمية وتعرض البلد لمآس كبيرة، وربما لن تنجح في إدارة البلد، وهذا سيؤثر جماهيرياً في الإطار والحكومة، وبالتالي يمكن لأي خلل في الحكومة المقبلة أن يسقطها"، موضحاً أن "تأخر اختيار رئيس الوزراء بين مكونات الاطار نابع من هذا القلق".
عن موضوع تشكيل الحكومة ايضا ، تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، موقف حركة / امتداد / ، المتضمن ان اي حكومة تقوم على اساس التوافق لن تلبي طموحات الشعب.
ونقلت عن القيادي في حركة امتداد، مسعد الراجحي، قوله :" اذا تم تشكيل حكومة بعد انسحاب التيار الصدري او انسحاب اي تكتل اخر ، فطالما كانت مبنية على اسس التوافق فهي حكومة فاشلة ولن تلبي طموحات الجماهير اطلاقا وحتما سيكون موعدها السقوط ".
واضاف :" موقفنا واضح من ان اي حكومة تتشكل من غير توازنات انتخابية ، اي وجود اغلبية حاكمة واقلية في المعارضة ، لن تلبي رغبات المجتمع العراقي بل ستكون هناك حكومة مصالح شخصية ومغانم وتكون هذه الوزارة للكتلة الفلانية وتكون تلك الهيئة للحزب الفلاني".
وتابع الراجحي :" نحن مع خيار حل البرلمان بعد ان تعذرت المحكمة الاتحادية عن ايجاد عقوبة في البداية للنائب المتغيب وبسبب الخلل البائن في النظام الداخلي للمجلس الذي لم يجعل النواب ملتزمين باداء المهام الدستورية اولا ومصالح الشعب ثانيا كالموازنة وغيرها ، وبالتالي هذا الاجراء وهذه التفاعلات اوصلت البلد الى هذا الحال".
ولفت الى انه :" قبل حل البرلمان يجب ان تكون هناك تعديلات دستورية حتى لا نعود الى التفسير ، ويجب ان يكون هناك تعديل للبنود الدستورية التي تخص موضوع الثلثين وموضوع عدد اعضاء مجلس النواب ، وبعد حل المجلس ممكن ان نذهب الى انتخابات اخرى وفق قانون الانتخابات 9 لسنة 2020 الذي يعطي الاحقية الصحيحة والمباشرة للنائب المحتك بالجماهير لانه القانون الفعلي الذي يوضح ما مدى سعة كل حزب وانتشاره داخل الساحة العراقية ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن نتائج زيارة الكاظمي ، قالت صحيفة / الزمان / :" عاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى بغداد ،بعد زيارة للسعودية وايران ،وصفت بالناجحة في اطار المبادرة التي تبناها العراق لتقريب وجهات النظر بين البلدين وتطبيع العلاقة بينهما ".
واضافت الصحيفة :" ان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ،استقبل الكاظمي في طهران ،وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بالمجالات كافة".
واشارت الى قول الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي :" اتفقنا على دعم الهدنة في اليمن والمنطقة،و تذليل تحديات الأمن وعلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وناقشنا تحديات المنطقة والتعاون المشترك،وزيارتنا تهدف لبحث العلاقات التاريخية الثقافية والدينية مع ايران، و الاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية ووضع برنامج لدعم زيارة الاربعينية".
فيما نقلت قول رئيسي :" ان زيارة الكاظمي الى طهران، تمثل منعطفاً في تطوير العلاقات بين البلدين".
واشار الى :" ان العلاقة مع العراق ليست علاقة عادية بل عميقة وضاربة في التأريخ تنبع من الثقافة والاعتقاد وهناك ارادة بين البلدين لتطوير العلاقات في مختلف المجالات".
وتابعت الصحيفة :" قبيل وصول الكاظمي الى ايران قادما من السعودية التي التقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان ، جرى التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطويرها وبما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين، كذلك ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة".
وعن التحركات لتشكيل الحكومة ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، نقلا عن أعضاء بمجلس النواب ومراقبين للشأن السياسي :" ان مباحثات تشكيل الحكومة المرتقبة دخلت إلى مرحلة النضج عبر خطوات مدروسة بين الإطار التنسيقي من جهة وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة أخرى ".
واشارت الصحيفة الى قول النائب عن كتلة الفتح النيابية المنضوية في الإطــار التنسيقي، رفيق الصالحي :" ان رؤية الإطار التنسيقي لا تتمحور في اتجاه واحد وإنما تعمل مع جميع كتل العملية السياسية للوصول إلى تشكيل حكومة توافقية تضم كل مكونات الشعب العراقي، مع مراعاة الكتلة الأكـبـر لأنها تمثل المـكـون الأكـبـر في العراق".
وبين الصالحي :" ان جميع القوى السياسية تسعى باتجاه الإســراع في تشكيل الحكومة وتذليل جميع المعوقات وتقريب وجهات النظر باتجاه تشكيل حكومة توافقية تجمع كـل أطـيـاف الشعب العراقي".
من جانبه، اوضح المحلل السياسي، غالب الدعمي، في حديث لـ /الصباح / :" ان المشهد السياسي ما زال يمر بأجواء غائمة، والمفاوضات مستمرة وهناك حــوارات ساخنة بين أطــراف الإطـار التنسيقي لاختيار رئيس الوزراء ولم يتم الاتفاق عليه بعد".
واضاف الدعمي :" هناك قلق في حال اختيار شخصية معينة من الإطار قد لا تكون لها مقبولية خارجية وإقليمية وتعرض البلد لمآس كبيرة، وربما لن تنجح في إدارة البلد، وهذا سيؤثر جماهيرياً في الإطار والحكومة، وبالتالي يمكن لأي خلل في الحكومة المقبلة أن يسقطها"، موضحاً أن "تأخر اختيار رئيس الوزراء بين مكونات الاطار نابع من هذا القلق".
عن موضوع تشكيل الحكومة ايضا ، تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، موقف حركة / امتداد / ، المتضمن ان اي حكومة تقوم على اساس التوافق لن تلبي طموحات الشعب.
ونقلت عن القيادي في حركة امتداد، مسعد الراجحي، قوله :" اذا تم تشكيل حكومة بعد انسحاب التيار الصدري او انسحاب اي تكتل اخر ، فطالما كانت مبنية على اسس التوافق فهي حكومة فاشلة ولن تلبي طموحات الجماهير اطلاقا وحتما سيكون موعدها السقوط ".
واضاف :" موقفنا واضح من ان اي حكومة تتشكل من غير توازنات انتخابية ، اي وجود اغلبية حاكمة واقلية في المعارضة ، لن تلبي رغبات المجتمع العراقي بل ستكون هناك حكومة مصالح شخصية ومغانم وتكون هذه الوزارة للكتلة الفلانية وتكون تلك الهيئة للحزب الفلاني".
وتابع الراجحي :" نحن مع خيار حل البرلمان بعد ان تعذرت المحكمة الاتحادية عن ايجاد عقوبة في البداية للنائب المتغيب وبسبب الخلل البائن في النظام الداخلي للمجلس الذي لم يجعل النواب ملتزمين باداء المهام الدستورية اولا ومصالح الشعب ثانيا كالموازنة وغيرها ، وبالتالي هذا الاجراء وهذه التفاعلات اوصلت البلد الى هذا الحال".
ولفت الى انه :" قبل حل البرلمان يجب ان تكون هناك تعديلات دستورية حتى لا نعود الى التفسير ، ويجب ان يكون هناك تعديل للبنود الدستورية التي تخص موضوع الثلثين وموضوع عدد اعضاء مجلس النواب ، وبعد حل المجلس ممكن ان نذهب الى انتخابات اخرى وفق قانون الانتخابات 9 لسنة 2020 الذي يعطي الاحقية الصحيحة والمباشرة للنائب المحتك بالجماهير لانه القانون الفعلي الذي يوضح ما مدى سعة كل حزب وانتشاره داخل الساحة العراقية ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
