البنك الدولي: ابواب العالم قد تغلق بوجه النفط العراقي
بغداد/ نينا/ حذر البنك الدولي،من مخاطر التأثيرات المناخية على العراق، من الناحية الاقتصادية،مؤكد ان ابواب العالم ستغلق امام النفط العراقي في حال الاستمرار على هذا النهج الاقتصادي.
وقال الممثل الخاص للبنك في العراق، رمزي نعمان ، إن "الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتلاقى ويتناغم مع النظر إلى التأثيرات المناخية في البلاد".
وأضاف، أن العراق دولة نفطية بامتياز وتعتمد على النفط في اقتصادها، فيما بدأ العالم "بوضع قيود على النفط الخام"، مؤكدا أنه "إذا وضعت هذه القيود على النفط وعلى الإصدارات النفطية يجب على العراق أن يأخذ خطوات (إصلاحية) وإلا أصبحت الأسواق العالمية مقفلة أمام النفط العراقي".
وأوضح، أن العراق على أبواب "أزمة قد تكون الأخطر" وهي أزمة التأثيرات المناخية، "وكيف يمكن للاقتصاد العراقي أن يتكيف مع هذه التأثيرات المناخية وفقا لخطط التنمية التي وضعتها الحكومة وكيف تكون عملية الانتقال التدريجي باتجاه الاقتصاد النظيف مع ما يترتب عليه ذلك من تبعات مالية واقتصادية وعلى مستوى الرأسمال البشري".
وأشار نعمان إلى التغيرات المناخية التي يمر بها العراق، مؤكدا أنها "أثرت على جودة ونوعية المياه المتوفرة ما أثر سلبا على الأراضي الزراعية وزاد من نسب التصحر ودفع لهجرة المواطن من الريف إلى المدينة".
وقال مسؤول البنك الدولي، إن المناخ كان له أيضا "تأثير على الأمن الغذائي" في البلاد، حيث تدنى الإنتاج الغذائي والزراعي ما كان له تبعات "ترتبت حاليا بسبب ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي وأيضا بسبب أزمة أوكرانيا التي كانت تعتبر أحد أهم المصادر للغذاء في العالم".
ولفت نعمان الى أن البنك الدولي يرى أن العراق يمر حاليا بفترة نمو، بعد وصل إلى 11 في المئة في عام 2021، مقارنة بالركود في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وتناقص النشاط الاقتصادي بسبب كوفيد-19، مبينا انه "فيما تسير الأمور بشكل أفضل مع زيادة العائدات النفطية، فإن الأزمات الهيكلية التي عصفت بالاقتصاد العراقي سابقا لاتزال موجودة وبالتالي فان المخاطر مازالت محدقة بالاقتصاد حتى مع ارتفاع عائدات النفط".
وشدد على أهمية "النظر إلى الإصلاحات في هذه المرحلة وأن الحكومة يجب أن تنظر إلى الإصلاح بطريقة متكاملة"، مع الأخذ بالاعتبار أهمية "معالجة الأزمات الاجتماعية التي قد تطرأ نتيجة بعض هذه الخطوات ومن الواجب العمل على مقاربتها بشكل يمنع وقوع الفئات الأكثر هشاشة بزيادة الفقر وزيادة البطالة".
وتابع، أن "العراق مر بأزمات متعددة نتيجة لانخفاض أسعار النفط"، مؤكدا أن "البنك الدولي تحدث مرارا وتكرارا عن أهمية التنوع الاقتصادي وأهمية النظر إلى القطاعات غير النفطية التي يمكن الاستثمار فيها لزيادة النمو وخلق فرص عمل وفتح المجال أمام الاستثمار وخاصة استثمارات من القطاع الخاص".
وأشار نعمان إلى وجود تدن في الخدمات، وزيادة في نسب الفقر، وزيادة الفوارق المناطقية بين المحافظات المختلفة، مؤكدا أنه "في مجتمع 60 في المئة منه دون الثلاثين عاما وهناك تزايد سكاني من المهم جدا أن يؤخذ بعين الاعتبار توفر الموارد".
وأضاف أن "تزايد عدد السكان في وقت ينقص فيه الغذاء نتيجة تدني العمل في المستوى الزراعي وارتفاع أسعار السلع الغذائية في العالم ونقصها في بعض الأماكن يضعنا أمام مأزق يتجلى بخطورة وهو موضوع الأمن الغذائي وهذا خطر قومي".
وأضاف: "العراق أمام واقع يتجلى في أن النسبة الأكبر من الإنفاق هو على الرواتب وعلى التقاعدات في غياب للجانب الاستثماري الذي يسمح بخلق فرص عمل"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الممثل الخاص للبنك في العراق، رمزي نعمان ، إن "الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتلاقى ويتناغم مع النظر إلى التأثيرات المناخية في البلاد".
وأضاف، أن العراق دولة نفطية بامتياز وتعتمد على النفط في اقتصادها، فيما بدأ العالم "بوضع قيود على النفط الخام"، مؤكدا أنه "إذا وضعت هذه القيود على النفط وعلى الإصدارات النفطية يجب على العراق أن يأخذ خطوات (إصلاحية) وإلا أصبحت الأسواق العالمية مقفلة أمام النفط العراقي".
وأوضح، أن العراق على أبواب "أزمة قد تكون الأخطر" وهي أزمة التأثيرات المناخية، "وكيف يمكن للاقتصاد العراقي أن يتكيف مع هذه التأثيرات المناخية وفقا لخطط التنمية التي وضعتها الحكومة وكيف تكون عملية الانتقال التدريجي باتجاه الاقتصاد النظيف مع ما يترتب عليه ذلك من تبعات مالية واقتصادية وعلى مستوى الرأسمال البشري".
وأشار نعمان إلى التغيرات المناخية التي يمر بها العراق، مؤكدا أنها "أثرت على جودة ونوعية المياه المتوفرة ما أثر سلبا على الأراضي الزراعية وزاد من نسب التصحر ودفع لهجرة المواطن من الريف إلى المدينة".
وقال مسؤول البنك الدولي، إن المناخ كان له أيضا "تأثير على الأمن الغذائي" في البلاد، حيث تدنى الإنتاج الغذائي والزراعي ما كان له تبعات "ترتبت حاليا بسبب ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي وأيضا بسبب أزمة أوكرانيا التي كانت تعتبر أحد أهم المصادر للغذاء في العالم".
ولفت نعمان الى أن البنك الدولي يرى أن العراق يمر حاليا بفترة نمو، بعد وصل إلى 11 في المئة في عام 2021، مقارنة بالركود في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وتناقص النشاط الاقتصادي بسبب كوفيد-19، مبينا انه "فيما تسير الأمور بشكل أفضل مع زيادة العائدات النفطية، فإن الأزمات الهيكلية التي عصفت بالاقتصاد العراقي سابقا لاتزال موجودة وبالتالي فان المخاطر مازالت محدقة بالاقتصاد حتى مع ارتفاع عائدات النفط".
وشدد على أهمية "النظر إلى الإصلاحات في هذه المرحلة وأن الحكومة يجب أن تنظر إلى الإصلاح بطريقة متكاملة"، مع الأخذ بالاعتبار أهمية "معالجة الأزمات الاجتماعية التي قد تطرأ نتيجة بعض هذه الخطوات ومن الواجب العمل على مقاربتها بشكل يمنع وقوع الفئات الأكثر هشاشة بزيادة الفقر وزيادة البطالة".
وتابع، أن "العراق مر بأزمات متعددة نتيجة لانخفاض أسعار النفط"، مؤكدا أن "البنك الدولي تحدث مرارا وتكرارا عن أهمية التنوع الاقتصادي وأهمية النظر إلى القطاعات غير النفطية التي يمكن الاستثمار فيها لزيادة النمو وخلق فرص عمل وفتح المجال أمام الاستثمار وخاصة استثمارات من القطاع الخاص".
وأشار نعمان إلى وجود تدن في الخدمات، وزيادة في نسب الفقر، وزيادة الفوارق المناطقية بين المحافظات المختلفة، مؤكدا أنه "في مجتمع 60 في المئة منه دون الثلاثين عاما وهناك تزايد سكاني من المهم جدا أن يؤخذ بعين الاعتبار توفر الموارد".
وأضاف أن "تزايد عدد السكان في وقت ينقص فيه الغذاء نتيجة تدني العمل في المستوى الزراعي وارتفاع أسعار السلع الغذائية في العالم ونقصها في بعض الأماكن يضعنا أمام مأزق يتجلى بخطورة وهو موضوع الأمن الغذائي وهذا خطر قومي".
وأضاف: "العراق أمام واقع يتجلى في أن النسبة الأكبر من الإنفاق هو على الرواتب وعلى التقاعدات في غياب للجانب الاستثماري الذي يسمح بخلق فرص عمل"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
