بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثالث عشر من حزيران ، استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان ، ومحادثات القوى السياسية في اربيل .. وقضايا اخرى .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ابرزت استقالة نواب الكتلة الصدرية على صدر صفحتها الاولى. وقالت تحت عنوان / السيد الصدر يوجه بتقديم استقالات اعضاء الكتلة الصدرية / :" وجه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، امس الأحد، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وفيما دعا الى عدم زج عنوان الحشد الشعبي بالسياسة والتجارة والخلافات، وقع رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب".

ونقلت عن الصدر قوله :" على رئيس الكتلة الصدرية الأخ حسن العذاري أن يقدم استقالات الاخوات والاخوة في الكتلة الصدرية الى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة جزاهم خيراً، كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف إنقاذ الوطن لما أبدوه من وطنية وثبات، وهم الآن في حل مني جزاهم الله خير الجزاء".

واضافت / الزوراء / :"من جانبه، وقع رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فديويا ظهر فيه رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري يقدم استقالات نواب الكتلة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والاخير وقع عليها ".
‏
واشارت الصحيفة الى قول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي :" نزولاً عند رغبة سماحة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض طلبات اخواننا واخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب . و لقد بذلنا جهداً مخلصاً وصادقاً لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر ان يكون مضحياً وليس سبباً معطلا ، من اجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار".

كما تطرقت الى دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الى عدم زج عنوان الحشد الشعبي بالسياسة والتجارة والخلافات.

ونقلت عن الصدر :" اقدم احترامي ومحبتي لاخوتي المجاهدين في الحشد الشعـبي المـجاهد والى جرحاه وشهدائه الابطال الذين ضحّوا من أجل وطنهم يداً بيد مع القوات الامنية . وحباً بهم فاني اشجب كل الافعال المسيئة التي تصدر من بعض المنتمين لهم وباسمهم وعنوانهم وجهادهم"، مؤكداً ضرورة الزام الجميع بتنظيم الحشد وقياداته والالتزام بالمركزية وفصلهم عما يسمى بالفصائل وتصفيته من المسيئين من أجل بقاء سمعة الجهاد والمجاهدين ودمـائهم طاهرة أولاً ومن أجل تقوية العراق وقوّاته الأمنية ثانياً وليبقى الحشد حشد الوطن وفي الوطن ثالثاً. وعدم زجّ عنوان الحشد بالسياسة والتجارة والخلافات والصراعات السياسية وما شاكل ذلك".

وعن المباحثات السياسية في اربيل ، اشارت صحيفة / الزمان / الى اجراء الاطراف والقوى الساسية ،جولة مباحثات مع القوى الكردية في اربيل ،للتشاور بشأن الاوضاع القائمة ،وايجاد مخرج للانسداد الراهن ، ولقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والوفد المرافق له ،رئيسي الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني واقليم كردستان نيجيرفان بارزاني .

وتابعت / الزمان / :" كما اجتمع رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ، مع وفد رفيع من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني في اربيل، وجرت مناقشة المشاكل التي تحتاج حلولاً وتأكيد مواصلة دعم الاقليم لخدمة المواطنين".

واشارت الى قول المتحدث باسم ائتلاف / النصر / احمد الوندي :" ان حوارات البيت الكردي ستكون منفذاً للخروج من الازمة السياسية الراهنة ،على اعتبار انه اذا اتفقت الاطراف داخل البيت الكردي وخرجوا بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية ، فان ذلك سيقلل من الازمة ووضع ضغط اكثر على ايجاد الحل داخل البيت الشيعي".

واضاف الوندي :" ان اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية من الادوات التي يمكن من خلالها الخروج من الجمود السياسي" .

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تطورات ملف المياه مع تركيا وايران ، بعد تصريحات النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بهذا الخصوص .

وقالت الصحيفة :" اثارت التصريحات التي ادلى بها النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بشأن ملف المياه مع تركيا وإيران، ردود أفعال متباينة، بشأن تلويحه بتشريع قانون لتجريم التعاون الاقتصادي والتجاري مع البلدين ان استمرت أنقرة وطهران بسياستهما السلبية تجاه العراق وقطع الامدادات المائية عن الفرات ودجلة وروافدهما ما نجم عنه جفاف ضرب البلد ".

واضافت / الصباح :" رأى خبراء أنه يمكن استخدام ورقة الاقتصاد والتجارة ازاء البلدين اللذين تعصف بهما عقوبات دولية وأخرى أوروبية، بينما رأى آخرون أنه لا يمكن في الوقت الحالي استخدام هذه الورقة لأسباب تتعلق بانعدام وجود الصناعة أو الزراعة المحلية التي يمكن أن تحل بديلاً عن المنتجات التركية والايرانية ".

واشار المختص في القانون الدولي العام، الدكتور حيدر كاظم، حسب / الصباح/ الى :" ان هناك قانوناً دولياً يسمى بالقانون الدولي للبحار الذي يجد أساسه في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 ومن أهم المبادئ الواردة في الاتفاقية المذكورة ذات الصلة بقضية (المياه بين العراق من جهة وتركيا وإيران من جهة أخرى) هو مبدأ الاستخدام المنصف والعادل للأنهار الدولية بالنسبة للدول المتجاورة، وهو ما أفصحت عنه المادتان ( 5و6) من الاتفاقية سالفة الذكر، فيتوجب استفادة العراق منها " .

وبين :" ان تركيا لعبت دورا سلبياً وانتهكتْ المبدأ المذكور، عندما تم إنشاء سد (أليسو)، الأمر الذي أخل بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل للأنهار والبحار من خلال حجب مرور الكثير من المياه وتخزينها في السد المذكور، بحيث أن ما يصل إلى العراق من إطلاقات مائية لا يكفي لسد احتياجاته؛ خصوصاً إذا ما ذكرنا الازدياد المضطرد في عدد سكان العراق في الآونة الأخيرة، فضلاً عن كونه بلداً زراعياً" .

فيما قال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، سوران عمر، في تصريح للصحيفة :" ان طاقتنا الانتاجية الصناعية والزراعية والمحلية لم تصل إلى النقطة التي لا نحتاج فيها إلى سلع من دول مجاورة، بالإضافة إلى ذلك، سيطرت المنتجات التركية والإيرانية على السوق العراقية، بما في ذلك اقليم كردستان" ، مشيرا الى :" ان بضائع البلدين إن انقطعت في الظرف الحالي عن العراق لمدة أسبوع، فسيحدث تضخم أكبر وزيادات في الأسعار، ولا يمكن سن قانون إذا لم نتمكن من انعاش الزراعة والصناعة " .

بينما يرى المحلل في الشأن الاقتصادي، ميثم لعيبي ، حسب / الصباح / :" ان التبادل التجاري بين البلدان الثلاثة يشمل في جله استيرادات عراقية من الجانبين التركي والايراني، وان منع الاستيرادات منهما يمكن ان يقود الى نقص في المعروض السلعي . وامام حاجة الطلب المحلي المستمر وعدم المقدرة على تلبيته من الانتاج المحلي فان النتيجة البديهية هي ارتفاع أسعار السلع وانخفاض المستوى المعيشي للمواطنين العراقيين وهو ما سيزيد معاناة الفقراء، خاصة مع ارتفاع الأسعار عالمياً نتيجة الأزمة الأوكرانية، وقبلها رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر في البلاد" ./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام