بغداد/نينا/ اكد الخبير في الشان الاقتصادي رعد تويج ،ان قرار المحكمة الاتحادية بالزام حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية قرار مهم يصب بمصلحة الشعب العراقي.

وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ انه منذ عام 2013 تقوم سلطة كردستان بتصدير النفط وبما يقارب 450 الف برميل يوميا , وقد قامت سلطات كردستان بالتعاقد مع شركات نفطية والتصدير بدون مراعاة الملكية العامة للسلطات الاتحادية لثروات البلد النفطية والمعدنية والتي سلطات الاقليم جزء من هذه السلطات الاتحادية , وهي بالاضافة الى ذلك تطالب بحصة من نفوط العراق الاخرى ,وحينما انخفضت اسعار النفط قامت سلطات الاقليم بالطلب من الحكومة المركزية بتسلم الملف النفطي ,وبعد ارتفاع اسعار البترول لا زالت سلطات الاقليم تحتكر وتماطل في هذا الموضوع مع تهاون السلطات الاتحادية, إن الامر الذي زاد الطين بلة ماحققته شركة دانة من ارباح ومنذ بداية عام 2022مايقارب 450 مليون دولار من استخراج الغاز في المنطقة الشمالية من العراق والتي تعد سابع منطقة عالمية في احتياطيات الغاز ,وسلطات الاقليم تجهز دولا عديدة بالغاز والعراق يستورد الغاز .

واكد على أهمية قرار المحكمة الاتحادية في تحقيق مصلحة الشعب العراقي وشعب كردستان في التمتع بثرواته.

ورفض القضاء في إقليم كردستان ، قرار المحكمة الاتحادية العليا في البلاد الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

وقال مجلس قضاء إقليم كردستان في بيان إن "المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007"، مضيفا أن "قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان سيظل ساري المفعول".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتبرت في فبراير الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.

وألزم قرار المحكمة الاتحادية "حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام