بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد موازنة العام العام الحالي وقانون الدعم الطارىء والازمة السياسية.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن اللجنة المالية النيابية استبعادها تمرير مشروع قانون موازنة 2022 إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة،.

وقال عضو اللجنة المالية، النائب ستار جبار العتابي ان البرلمان لن يذهب بمطالبة الحكومة الحالية بإرسال مشروع الموازنة إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة او في حال سمحت المحكمة الاتحادية لأمر طارئ. لافتا الى: ان هناك مشاريع كثيرة متوقفة على مشروع قانون الموازنة إلا ان اقراره في الوقت الراهن صعب.

وأضاف: ان قانون الدعم الطارئ وجد لأجل تلبية الاحتياجات الضرورية للبلد، حيث هناك التزامات مالية لابد من توفر غطاء مالي لها كالبطاقة التموينية والكهرباء وشراء الحنطة والشلب والمستلزمات الطبية الضرورية كل هذه الامور تتطلب وجود اموال من اجل توفرها. مؤكدا: ان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سيوفر التغطية المالية لتمشية الامور لحين اقرار الموازنة.
واشار الى: ان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لن يكون بديلا عن الموازنة كون الموازنة فيها تفصيلات كثيرة بينما قانون الدعم الطارئ يختص بالقطاعات المهمة فقط.

من جهته، قال الخبير القانوني، علي التميمي،”: ان قانون الادارة المالية سمح للبرلمان تخويل حكومة تصريف الامور اليومية بإرسال مشاريع القوانين، ومن هنا فإن البرلمان يمكن له مطالبة الحكومة الحالية بإرسال مشروع قانون الموازنة وقراءته والتصويت عليه في مجلس النواب.

واوضح: ان تفويض ارسال الموازنة يحتاج إلى تصويت الاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء داخل البرلمان، وان يكون هذا الحق مقتصرا فقط على قانون الموازنة حصرا.

وتابع: ان التفويض يجب أن يتضمن اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقة وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩، حيث ان كل ذلك يأتي وفق المواد ٦٢ و٥ و ٦١ من الدستور و١٢ و١٣ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ والمواد من ١٢٨ إلى ١٣٨ من النظام الداخلي للبرلمان.

وفي وقت سابق، أعلن المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء، هيثم الجبوري، إنجاز موازنة 2022 من قبل وزارة المالية.

وقال الجبوري في تصريح صحفي: إن “الحكومة قامت بعدة إجراءات للسيطرة على الأسعار”، لافتا الى ان “الاعفاء الكمركي أمر مؤقت ويشمل المواد الغذائية، كما أن فتح باب الاستيراد انعكس إيجابا على انخفاض الأسعار”.وأضاف أن “العراقيين يملكون 50 تريليون دينار في المنازل”، مؤكدا “وجود الأموال في المنازل سببه عدم الثقة بالمصارف”.وأشار إلى أن “المصارف العراقية أصبحت طاردة للزبون، وبعض المصارف الاهلية بلا عملاء.



صحيفة الزمان تابعت الازمة السياسية ونقلت عن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، خالد شيخ صديق عبد العزيز الحسني دعوته، القوى السياسية الى البحث عن مخرج ملائم للانسداد السياسي الراهن، كاشفا في بيان تحت عنوان ارفع رأسك يا عريق، عن ان (المخرج المثالي المرجو الآن، هو الذي سيسمح بإيجاد الحل بأقل تكلفة داخليا ويكون مردوده أكبر ليناسب حاجات المشهد الداخلي والخارجي، وليحاكي ظروف الحاضر والقادم معا).

و دعا (الأطراف السياسية الحاكمة إلى فتح حوار جديد في موضوع إيجاد المخرج الآمن من الأزمة الراهنة، من خلال الإستعانة بالطاقات المعرفية والعلمية المتميزة ذات النظرة المتبصّرة والاستشرافية).

وقال (إننا نعيش أزمنة خاصة تتطلب مهارات متميزة وجديدة، من أجل إيجاد مواقف دقيقة ومرنة في ظل التقلبات والظروف التي لا تتحمل خطأ سوء التقدير، أو أنماط ردود فعل تقليدية).
واضاف ان (ظاهرة المعارضة للتغيير أمر طبيعي ولذلك رُبّ إنسداد يكون خيرا للبلد. وعلى هذا الأساس فان الإنسداد الراهن في المشهد السياسي قد يقدم أيضا في طياته فرصة لإعادة بناء "النظام التشغيلي" للدولة وتجديد هيكلية بنيانه).

واوضح ان (من المبادئ المثلى عند وضع الحلول في أوقات الازمات السياسية أن يتم إيجاد الحل الذي يؤمّن الإستقرار سواء أكان على المدى القريب أو البعيد، وذلك دون الإستعجال في تبني الحل العاجل الذي قد يُذرُ بظهور تحديات أكبر في المستقبل. فلا يجب أن حاجة العاجل تضرب مصالح الأجل) .

واكد إن (إيجاد الحل المستديم يتطلب الأخذ بعين الاعتبار لحاجات أساسية ثلاث. أولها أن العراق بحاجة عاجلة إلى الخروج من الإنسداد الحالي، وهو نتيجة (الظاهر على سطحه) الصراع بين المكونين الكرديين الأساسيين. ولكن في الحقيقة، في العمق، هو نتيجة المنافسة بين القوتين الشيعيتين، ويظهر ذلك بشكل واضح وجلي وجود التصورين المختلفتين لمسيرة العراق، داخليا وخارجيا)، وعد ثانيا (وجوب النظر إلى الإطار الجيوغرافي الأوسع، أي إلى العالم الذي يتغير أمام أعيننا بشكل غير مسبوق ومقلق. مما يتحتم علينا ضرورة إيجاد الموقف أو القرار المناسب لكي نجنب العراق التأثيرات السلبية بل الخطيرة على أثر تلك التغيرات، نتيجة لتقلب أوزان الجيو سياسية العالمية وانعكاساتها المحتملة إقليميا)، فيما رأى ثالثا انه يجب إعتبار حاجة بناء بنية سياسية وإدارية قوية، المتميزة وغير العادية، أمام تحدي كبير لوقوع سلسلة من الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والصحية والبيئة والأمنية والتي من شأنها أن تزلزل أسس العالم في المستقبل. حيث إن إدارة سفينة العراق بين تلك الأمواج العاتية سوف تتطلب هيكلا إداريا قويا، وتمسّكا سياسيا على أتم تناغم وتجانس، وكذلك قدرة معرفية متميزة كي يكون قادراً على مواجهة تلك التحديات بشكل إستباقي وسليم.


صحيفة الصباح من جانبها قالت ان الحوارات والتقارب الأخير بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي ما زالت تلقي بظلالها على المشهد السياسي العراقي بأكمله،.
وأبدى مراقبون وقوى سياسية آمالاً واسعة بظهور "الدخان الأبيض" من البيت الكردي كدلالة على التوافق بشأن اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية، وبينما لا تزال الأمور تراوح في مكانها في البيت الشيعي، كشف قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عن قرب إطلاق زعيم الحزب مسعود بارزاني مبادرة ربما ستمهد لحل الانسداد الحاصل منذ أشهر.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، المنضوي في الإطار التنسيقي، الدكتور جواد الغزالي ": إن "على الكتل السياسية تكثيف العمل والحوارات إضافة إلى تكثيف المبادرات حتى لو لم تلاق قبولاً، فالمهم إيجاد نوع من التواصل بين الكتل السياسية في طرح الأفكار والرؤى من أجل التوصل إلى نقاط وفهم مشترك يفضي إلى إنهاء الانسداد السياسي" .

وبين أن "الظروف القاسية التي يمر بها الشعب تحتم على الكتل السياسية الكبيرة الإصغاء لصوت الشعب والإسراع بتشكيل الحكومة والتضحية وتقديم التنازلات السياسية في سبيل ذلك" .
أما القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، فأوضح أن "القوى السياسية الشيعية تترقب ما ستتوصل إليه الأحزاب الكردية بشأن انتهاء الانسداد" .

وأضاف أن "الانتهاء من ملف رئاسة الجمهورية والأزمة الكردية يعني الانفراج في كل العملية السياسية بالعراق وسيؤدي إلى رسم المفاوضات المقبلة"، وأشار جعفر إلى أن "الإطار التنسيقي يدعم بقوة أي طرح لإنهاء الخلافات لاسيما الكردية، لكنه لا يتدخل بشكل مباشر في حل أزمة البيت الكردي"./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام