بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد قانون الدعم الطارىء للامن الغذائي وسبل حل الازمة السياسية الراهنة.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن اللجنة المالية النيابية تاكيدها أن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لم يختلف كثيرا عن الذي قدم من قبل الحكومة سوى تخفيض المبلغ الى 25 تريليون دينار.

وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر”: ان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي قدمته اللجنة المالية مشابهٌ للقانون السابق الذي ارسلته الحكومة سوى بعض الاختلافات البسيطة كالمبلغ الكلي وتفاصيل الصرف.
واضاف: ان القانون الجديد يبلغ 25 تريليون دينار بينما السابق كان 35 تريليون دينار. لافتا الى: ان القانون السابق كان يتضمن تفاصيل الصرف، بينما الجديد يخلو من النسب المئوية للصرف وترك موضوع الصرف الى الحكومة.
واشار الى: انه لم يتم ادراج فقرة تثبيت المحاضرين المجانين في القانون، والانباء التي تتحدث عن ذلك عارية عن الصحة.

وأوضح: ان مجلس النواب اخذ موافقة الحكومة في القانون مما يتيح له تشريع القانون رغم ان فيه جنبة مالية.
من جهته، قال الخبير القانوني، علي التميمي،”: ان مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يتكون من 15 مادة، وقدم المشروع من اللجنة المالية في البرلمان استنادا الى المادة 112 من النظام الداخلي للبرلمان. مبينا: ان هذا المشروع قدم في سبيل ان يتلافى الطعن امام المحكمة الاتحادية.
واضاف: ان رئيس مجلس النواب قام بالتنسيق مع الحكومة لأخذ موافقة ممثل الحكومة على مشروع القانون. لافتا الى: ان الشعب هو مصدر السلطات والبرلمان هو يمثل الشعب استنادا للمواد 5 و6 من الدستور.
واشار الى: ان هذا المشروع إذا ما تم تشريعه بهذه الطريقة فسيكون بعيدا عن الطعن. مؤكدا: انه بما ان الحكومة وافقت والبرلمان قام بأخذ موافقة الحكومة واتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي فأعتقد انها كانت تخريجة من قبل البرلمان العراقي.
وبيّن: انه يوجد قرار للمحكمة الاتحادية رقم 121 بأنه لا يحق لحكومة تصريف الامور اليومية ان ترسل مشروعات القوانين، وايضا التي فيها جنبة مالية لا يحق للبرلمان ان يشرعها، لكن يحتاج هذا المشروع الى ان يركز على مجموعة من النقاط منها الاهداف التي كان يقصدها المشرع كالبطاقة التموينية والقضاء على البطالة والفقر ودعم الفلاحين ومواجهة الازمة الاقتصادية العالمية والتي اثرت على العراق، فكلما ركز على هذه الاسباب تكون افضل.
وتابع: ان مشروع قانون الجديد حسناً ما فعل عندما حدد الجهة التي تراقب صرف الاموال الواردة في المادة 3 من المشروع، أي ان ديوان الرقابة المالية سيراقب وهذا شيء ايجابي، فهذه الاموال عندما تصرف سوف تراقب بشكل رسمي. مؤكدا: ان هذا المشروع سيحل المشكلة مع تأخر اقرار الموازنة وينقذ المجتمع من التصحر والزراعة والصناعة، والقانون ايجابي في هذه المرحلة.

وعن الازمة السياسية الراهنة قالت صحيفة الصباح ان أوساطا برلمانية وسياسية تترقب طرح مبادرة قد تكون "قسرية" تجبر الفرقاء والخصوم على القبول بالذهاب إلى حل الأزمة المستعصية وإنتاج حكومة ذات أغلبية موسعة تجمع طرحي "التحالف الثلاثي" و"الإطار التنسيقي" .
وقال النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، رفيق الصالحي ": إن "العراق مارس أصعب المحن، ولذلك هناك أمل كبير في هذه المرحلة لانفراج الأزمة وتقارب وجهات نظر الكتل السياسية والمستقلين من مواقف الإطار التنسيقي".
وأضاف، أن "التفاهمات السياسية تتقدم بالاتجاه الصحيح، وأكثر الكتل من الكرد والسنة أبدوا ارتياحهم وقبولهم بالمبادرات التي طرحها الإطار والمستقلون"، مبيناً أن "التحول إلى نقطة ارتكاز جوهرية من خلال الموافقة على مناقشة المبادرات، يقرب وجهات النظر بين الكتل السياسية، ومن ثم الذهاب إلى تشكيل الحكومة".

من جانبه، بيّن المحلل السياسي، جاسم الموسوي "، أنه "في ظل نتائج الانتخابات والماراثون المعقد والمركّب والمتأزم تصاعدياً بين القوى السياسية، بين طرفين أحدهما وجد فلسفة جديدة في إدارة النظام السياسي (الأغلبية السياسية أو الوطنية)، والآخر يذهب إلى التوافقية، وبعد فشل جميع المساعي والتأثيرات الداخلية والخارجية، يجب أن تكون هناك مبادرة جديدة" .

وأوضح أن "فشل جميع المبادرات والتأثيرات، يحيلنا إلى توقع الذهاب لمبادرة قسرية مبنية على قوة الأرقام والنفوذ، لترغم الآخر على التعاطي مع المشهد السياسي بشكل فعلي وبنتائج ملموسة على أرض الواقع" .
وأضاف، أنه "في ظل هذه المعطيات سنذهب إلى حكومة أغلبية وطنية أو سنذهب إلى التوافقية السياسية، وإذا لم نذهب إلى أحد الخيارين سيبقى الوضع السياسي في العراق يتأرجح بين حكومة تصريف الأعمال وشرارة الصدام، وهو خيار لن يكون سياسياً بقدر ما هو إصرار على خوض المعركة بكسر العظم.

صحيفة الزمان تناولت مرض الحمى النزفية وقالت ان مسؤولين على مستوى رفيع حذروا أمس من إمكانية تفشي مرض الحمى النزفية بعد تسجيل حالة وفاة وعشرات الاصابات في بغداد ومحافظات أخرى.

وكشف محافظ بغداد محمد جابر العطا عن وفاة احد المصابين بالمرض اضافة الى 4 اصابات اخرى حتى يوم امس.
وقال العطا في مؤتمر صحفي، أثر اجتماع استثنائي خصص لبحث تداعيات المرض إن (جانب الرصافة شهد تسجيل اصابتين جديدتين بالحمى النزفية، فيما سجل جانب الكرخ 3 حالات اصابة من بينها حالة وفاة واحدة) مؤكدا (حتمية التحرك العاجل للحماية من هذا المرض، لاسيما وان بعض الاصابات تماثلت للشفاء وهي حالات فردية لا يمكن ان ترتقي الى مستوى الوباء)، موضحا ان (الاجتماع جاء لتدارك المرض).

واشار الى (عدم وجود اصابات في منطقة محددة من بغداد ، لكن المحافظة ستتخذ عدة اجراءات وقائية لتحييده، من خلال متابعة المواشي في بعض المناطق ونوجيه مديري الاقضية والنواحي بمتابعة المجازر العشوائية وغير المجازة، وعملية بيع المواشي).

ودعا العطا الى (تضافر جهود جميع الوزارات وتحديدا الصحة، والزراعة، والبيئة، وبقية الجهات المتمثلة بالإعلام ودورهم التوعوي، والوحدات الادارية الاخرى لمواجهة االمرض)، مشددا على (ضرورة التعامل الصحيح مع المرض، من خلال استخدام الكفوف، واقتناء اللحوم من المجازر المجازة الخاضعة للرقابة الصحية).

وطمأن المحافظ من ان ( لدى وزارة الزراعة القدرة على تطويق حالات المرض، والسيطرة عليه، لا سيما وان المحافظة سيكون لها اجراءات مشددة ورادعة بحق المخالفين تتخذها قيادتا عمليات وشرطة بغداد).

بدوره، افاد الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين بأن (الجهات الصحية البيطرية تتعامل مع اي بؤرة يسجل فيها مرض الحمى النزفية، من خلال رش الحيوانات وغلق المكان الذي تحصل به اصابة بشرية، ومنع تداول وبيع اللحوم في هذه البؤرة، والسيطرة على حركة الحيوانات من المنطقة المصابة الى الاماكن الاخرى)، لافتا الى ان (اجراءات الوزارة هي وقائية تتمثل بانتقاء اللحوم من المجازر المجازة، والابتعاد عن شراء اللحوم من المناطق والمواقع غير المرخصة).

وحذر عبد الحسن من (اقتناء اللحوم بعد الذبح مباشرة، كونها في هذه الحالة تحمل نسبة اعلى من الخطورة بالإصابة، كذلك التعامل بحذر مع الحيوانات الموجودة داخل المنازل)، مؤكدا (ضرورة غسل اليدين ولبس الكفوف كإجراء وقائي من الحمى)، مستدركًا بالقول (نطمئن بأن كل الحالات المسجلة بمرض الحمى النزفية هي تحت السيطرة)./انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام