بغداد/ نينا/ اكدت وزارة الكهرباء ان عدم تمرير قانون الامن الغذائي، سيربك عمل الوزارة بشكل كبير اذا لم يتم ايجاد بديل لهذا القانون.

وقالت الوزارة في بيان تلقته /نينا/" بعد أستضافات متكررة من قبل الاخوة اعضاء اللجنة المالية البرلمانية للوزير والملاك المتقدم من الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين والخبراء، والتفهم الكبير من جانبهم لدفوعاتهم الفنية حول متطلبات المنظومة الوطنية من الغاز المورد، وتراكمات المستحقات الماليةكانت الوزارة تعوّل على قانون الأمن الغذائي الطاريء بجزئيات كبيرة لدعم الكهرباء في توفير مستحقات الغاز واجبة الدفع للجانب الايراني ، عن قيمة الغاز المورد لسنة ٢٠٢٠ ، بسبب عدم إمرار وإقرار قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ لسدادها".

وتابعت، انه "كان لقانون الامن الغذائي ان يخصص هذه الجزئيات لصالح الكهرباء لسداد المستحقات (السابقة والحالية) ،وكذلك كان يخول وزير المالية صلاحية توقيع اتفاقيات التمويل للقروض المستمرة والمدرجة ضمن موازنة ٢٠٢١، مما ادى لتأخر المضي بعشرات المشاريع لاكمال الصيانات وانجاز المحطات وتأهيل شبكات التوزيع، وبإعتبار ان عدم إمرار الموازنة، ومنح الوزارات موازنة (١٢/١) ، غير كافية قطعاً لمواكبة العمل، مع لحاظ الوقت الذي ترمي فيه الازمة العالمية بظلالها القاتمة على تزايد الطلب على الغاز تحت وطأة الحرب الروسية الأوكرانية".

واضافت، "ان وزارة الكهرباء تفاوضت في وقت سابق مع الجانب الإيراني حول موضوع مستحقات الوقود المورد للمحطات ، وتفهّم (مشكوراً) مدى الحاجة لهذه الإطلاقات ، على شرط تسديد ما بذمتنا تجاههم في موعد أقصاه نهاية شهر آيار الحالي ، للحاجة لهذه المبالغ في شراء متطلبات الشعب الايراني من الغذاء والدواء والتي تعتبر متطلبات انسانية عاجلة لا غنى عنها"./انتهى ف





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام