بغداد/ نينا/ حدّد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم الجمعة، اهداف تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي الى مجلس النواب لتشريعه، فيما اكد ان الاقليم لم يسلم ما عليه الى بغداد.

وقال علاوي في كلمة له على هامش اجتماعات فصل الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن :" ان تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ مصمم لاغراض محددة، اذ يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع العالمية ما ترك تأثيراً على الطبقات الفقيرة"، مبيناً :" ان ما اريد من مشروع القانون هو تقدير المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع النفط وتوزيعها وفقاً للحاجة ، أما من خلال التحويل النقدي او سلة الطعام".

واضاف :" ان العراق يتسلم الاموال من جراء تصدير النفط بعد ثلاثة اشهر من انطلاق شحنات التصدير"، مشيراً الى :" ان المكاسب غير المتوقعة من جراء ارتفاع اسعار النفط تبلغ 25 مليار دولار بعد ستة اشهر من الآن ،وهذا ما خطط له في قانون التمويل الطارئ".

واشار الى :" ان الحكومة الاتحادية لم تتلق اي نقد او حساب من اقليم كردستان، بالرغم من انه ملزم بدفع عائدات صادرات النفط والجمارك والرسوم والضرائب الاخرى المرتبطة بالاقليم وخاصة الجمارك"، مبيناً :" ان الحكومة الاتحادية قدمت مبالغ اضافية الى اقليم كردستان بعد عدم قدرتها العام الماضي على دفع نفقات رواتب موظفي الخدمة المدنية ،وستواصل القيام بذلك حتى تتم تسوية الحسابات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية"./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام