خبير اقتصادي لـ / نينا / : اقرار قانون الامن الغذائي ..نذير بتعطيل الموازنة العامة وعدم تمريرها
بغداد / نينا / رأى الخبير الاقتصادي جليل اللامي :" ان اقرار قانون الامن الغذائي ..نذير بتعطيل الموازنة العامة وعدم تمريرها".
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان اصرار الحكومة على تمرير قانون الامن الغذائي ، الذي تمت القراءة الاولى و الثانية له في مجلس النواب ، باب من ابواب الفساد ، خاصة وانه تم رصد مبلغ اربعة و عشرين ترليون دينار عراقي لهذا الباب و مامقرر في مسودة الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٢ لا يتجاوز الخمسة تريليونات دينار عراقي".
واضاف اللامي :" على الحكومة تمرير الموازنة العامة وغلق ابواب الفساد هذه "، مؤكدا :" ان اقرار قانون الامن الغذائي هذا هو نذير بتعطيل الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ وعدم تمريرها".
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اشار الى مضي مجلس النواب الآن بتشريع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي تقدمت به الحكومة، مبينا :" ان القانون الآن في اروقة اللجنة المالية بمجلس النواب، وتعمل هذه اللجنة بجميع اعضائها على اكمال مناقشته ، من اجل اقراره لينعكس ايجابا على اداء الدولة العراقية "./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان اصرار الحكومة على تمرير قانون الامن الغذائي ، الذي تمت القراءة الاولى و الثانية له في مجلس النواب ، باب من ابواب الفساد ، خاصة وانه تم رصد مبلغ اربعة و عشرين ترليون دينار عراقي لهذا الباب و مامقرر في مسودة الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٢ لا يتجاوز الخمسة تريليونات دينار عراقي".
واضاف اللامي :" على الحكومة تمرير الموازنة العامة وغلق ابواب الفساد هذه "، مؤكدا :" ان اقرار قانون الامن الغذائي هذا هو نذير بتعطيل الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ وعدم تمريرها".
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اشار الى مضي مجلس النواب الآن بتشريع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي تقدمت به الحكومة، مبينا :" ان القانون الآن في اروقة اللجنة المالية بمجلس النواب، وتعمل هذه اللجنة بجميع اعضائها على اكمال مناقشته ، من اجل اقراره لينعكس ايجابا على اداء الدولة العراقية "./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
