بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية الخاصة ، عن تأسيس صندوق حكومي لتمويل مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ، الذي تجري مناقشته في مجلس النواب حاليا .

وذكرت عضو اللجنة النائبة اخلاص الدليمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مشروع القانون عامة، مبني على فرق سعر برميل النفط الحالي في السوق العالمية ، حيث سيودع في صندوق يسمى حساب الامن الغذائي ".

واوضحت :" ان كافة الاموال التي ستودع في هذا الصندوق هي من فرق سعر النفط الحالي ، كما تودع المبالغ خارج نسبة الصرف 1/12 والمبالغ المعنية بفرق سعر الصرف ، وماتؤول اليه من ايرادات اخرى ".

واضافت الدليمي :" ان وزارة المالية حددت مبلغ القانون بـ 25 تريليون دينار ، فضلا عن القروض البالغة 10 تريليونات دينار والتي ستلغى اجمالا "، مبينة :" ان مشروع القانون يعتمد سعر برميل النفط على اساس 85 دولارا ، لكن لا نعرف هل سيستمر ارتفاع اسعار النفط العالمية ، ام تنحدر لاقل من ذلك في ضوء الازمة الروسية الاوكرانية ".

واكدت عضو اللجنة المالية النيابية ، ان " مشروع القانون يتضمن 35% مشاريع استثمارية وخدمية ، لكنه لم يذكر تلك المشاريع بجداول مفصلة ، لذلك قررت اللجنة الطلب من الوزارات المعنية تقديم جداول بيانية تفصيلية للمشاريع التي تخص تلك الوزارات، لنعرف حجم الانفاق ونوعية المشاريع وتوزيعها الجغرافي " ، مستدركة بالقول ، ان " المادة 3 رابعا وخامسا وسادسا ، تتعلق بوزارة النفط عن تسديد كلف انتاج النفط الخام ، لذلك تم الاستيضاح من الوزارة عن الاسعار الحالية وكيف سيكون فرق سعر النفط " ./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام