اجتماع تشاوري بشأن تسهيل اجراءات منح سمات الدخول للمستثمرين الاجانب
بغداد/نينا/شدد الامين العام لمجلس الوزراء،حميد نعيم الغزي، على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بتسهيل اجراءات منح سمات الدخول للمستثمرين الأجانب، وخلق بيئة تدعم استقطاب رؤوس الأموال للدخول إلى السوق العراقية.
وبحسب بيان للامانة العامة ، ترأس الغزي الاجتماع التشاوري بشأن تسهيل إجراءات منح سمات الدخول للمستثمرين ورجال الأعمال إلى العراق لتعضيد دورهم في تنشيط القطاع الخاص، شريطة ان تكون تلك التسهيلات وفقاً للسياقات القانونية المحددة.
واستعرض المجتمعون الاجراءات المتبعة، والوقت الزمني لمنح سمات الدخول الذي لا يتعدى (6) أيام عبر النافذة الواحدة، وسمات الدخول التي يمنحها العراق لأكثر من (40) دولة بشكل مباشر أثناء دخول أراضيه، إلى جانب التخويل الذي منحته وزارة الداخلية للسفراء العراقيين في عدد من الدول بشأن صلاحية منح التأشيرات بشكل مباشر، فيما تم التطرق إلى إجازات العمل والإقامة بالنسبة للعمالة الأجنبية وإمكانية السيطرة على عمليات تسرب الأخيرة".
وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات أبرزها ضبط آليات التعاون بين المؤسسات المعنية كافة، والتأكيد على الهيئة الوطنية للاستثمار، بشأن تضمين دراسات جدوى أعداد العمال الأجانب وكميات المواد المطلوبة؛ حفاظا على التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين العمالة العراقية والأجنبية، والتشديد على إجراءات الحد من ظاهرة تسرب العمالة داخل البلاد، بالإضافة إلى عقد اجتماع تشاوري يضم مجلس رجال الأعمال؛ لوضع حلول تساعد في جذب رؤوس الأموال الخارجية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبحسب بيان للامانة العامة ، ترأس الغزي الاجتماع التشاوري بشأن تسهيل إجراءات منح سمات الدخول للمستثمرين ورجال الأعمال إلى العراق لتعضيد دورهم في تنشيط القطاع الخاص، شريطة ان تكون تلك التسهيلات وفقاً للسياقات القانونية المحددة.
واستعرض المجتمعون الاجراءات المتبعة، والوقت الزمني لمنح سمات الدخول الذي لا يتعدى (6) أيام عبر النافذة الواحدة، وسمات الدخول التي يمنحها العراق لأكثر من (40) دولة بشكل مباشر أثناء دخول أراضيه، إلى جانب التخويل الذي منحته وزارة الداخلية للسفراء العراقيين في عدد من الدول بشأن صلاحية منح التأشيرات بشكل مباشر، فيما تم التطرق إلى إجازات العمل والإقامة بالنسبة للعمالة الأجنبية وإمكانية السيطرة على عمليات تسرب الأخيرة".
وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات أبرزها ضبط آليات التعاون بين المؤسسات المعنية كافة، والتأكيد على الهيئة الوطنية للاستثمار، بشأن تضمين دراسات جدوى أعداد العمال الأجانب وكميات المواد المطلوبة؛ حفاظا على التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين العمالة العراقية والأجنبية، والتشديد على إجراءات الحد من ظاهرة تسرب العمالة داخل البلاد، بالإضافة إلى عقد اجتماع تشاوري يضم مجلس رجال الأعمال؛ لوضع حلول تساعد في جذب رؤوس الأموال الخارجية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
