وزير الكهرباء لـ/ نينا / : قانون الامن الغذائي سيدعـم الموازنة ولابـد من تشريعـه/ موسع
بغداد/ نينا / اكدت وزارة الكهرباء ، ضرورة اقرار مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ، الذي يناقشه مجلس النواب حاليـا .
وذكر وزير الكهرباء وكالة عادل كريم ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان المشروع الجديد يتعلق بالوزارات ومؤسسات الدولة بسبب عدم اقرار الموازنة العامة وعدم تشكيل حكومة جديدة ، لذلك اوصت وزارة المالية باعداد قانون لدعم الوزارات ومفردات البطاقة التموينية " ، مؤكدا ان " مشروع القانون فيه جنبة مالية بالتزامن مع ارتفاع معدل الايرادات النفطية للعراق من السوق العالمية ".
واضاف ، ان " مشروع القانون سيدعم الموازنة العامة وليس بديلا عنها ، وهناك تجاوب من قبل مجلس النواب واعضاء اللجنة المالية الخاصة لدراسة كافة التخصيصات وجدولتها "، مبينا ان " الخلافات السياسية وتأخر تشكيل الحكومة قد يستمر للشهرين المقبلين ، ومن الضروري ان تكون هناك مبالغ اضافية تضخ في السوق العراقي باتجاه الوزارات ودوائر الدولة الاخرى لتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات للمواطنين ".
واوضح ، ان " وزارة الكهرباء تحتاج مبالغ اضافية لبناء محطات واجراء عمليات الصيانة وتجهيز خطوط الطاقة "، مشيرا الى ان " احتياجات الوزارة ستضمن بشكل طارئ في مشروع القانون لحين اقرار الموازنة العامة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر وزير الكهرباء وكالة عادل كريم ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان المشروع الجديد يتعلق بالوزارات ومؤسسات الدولة بسبب عدم اقرار الموازنة العامة وعدم تشكيل حكومة جديدة ، لذلك اوصت وزارة المالية باعداد قانون لدعم الوزارات ومفردات البطاقة التموينية " ، مؤكدا ان " مشروع القانون فيه جنبة مالية بالتزامن مع ارتفاع معدل الايرادات النفطية للعراق من السوق العالمية ".
واضاف ، ان " مشروع القانون سيدعم الموازنة العامة وليس بديلا عنها ، وهناك تجاوب من قبل مجلس النواب واعضاء اللجنة المالية الخاصة لدراسة كافة التخصيصات وجدولتها "، مبينا ان " الخلافات السياسية وتأخر تشكيل الحكومة قد يستمر للشهرين المقبلين ، ومن الضروري ان تكون هناك مبالغ اضافية تضخ في السوق العراقي باتجاه الوزارات ودوائر الدولة الاخرى لتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات للمواطنين ".
واوضح ، ان " وزارة الكهرباء تحتاج مبالغ اضافية لبناء محطات واجراء عمليات الصيانة وتجهيز خطوط الطاقة "، مشيرا الى ان " احتياجات الوزارة ستضمن بشكل طارئ في مشروع القانون لحين اقرار الموازنة العامة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
