صحف الخميس تولي اهتماما لتحذير مراقبين وسياسيين من خرق وانتهاك جديد للتوقيتات الدستورية..ولتضييف البرلمان وزير داخلية كردستان والسفير الإيراني لمناقشة الاعتداء الصاروخي على أربيل
بغداد/نينا/اولت صحف الخميس الصادرة اليوم اهتماما لتحذير مراقبين وسياسيين من خرق وانتهاك جديد للتوقيتات الدستوريَّة عقب دعوة البرلمان لانعقاد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت 26 آذار الحالي..ولتضييف مجلس النواب وزير داخلية إقليم كردستان ريبر احمد خالد والسفير الإيراني لدى بغداد ايرج مسجدي ، لمناقشة الاعتداء الصاروخي على أربيل.
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مراقبين وسياسيين حذروا من خرق وانتهاك جديد للتوقيتات الدستوريَّة عقب دعوة البرلمان لانعقاد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت 26 آذار الحالي، وبينوا أنَّ إخفاق البرلمان في هذا الملف وسط استمرار الخلافات بين الكتل سيذهب بنا إلى الفوضى السياسية، وأن كلَّ السيناريوهات مفتوحة وقد تدخل البلاد في متاهات لا تحمد عقباها.
واضافت الصحيفة ان عضو مجلس النواب جواد البولاني عبر عن "خشيته من أن تكون هناك تجاوزات جديدة على التوقيتات الدستورية إذا ما فشلت جلسة اختيار رئيس الجمهورية التي حددها البرلمان"، مبيناً أنَّ "كلَّ السيناريوهات ستكون مطروحة بعدها"، داعياً "الكتل السياسية إلى الاتفاق قبل موعد الجلسة مضيفا أنَّ "القوى السياسية مطالبة بأن تحثّ الخطى وتُنجز الاستحقاقات الدستورية من خلال تفاهمات قوية وواضحة"، مبيناً أنَّ "القوى السياسية تستشعر خطورة هذا الخرق الدستوري، لأنه بتكرار الخرق سيكون من الصعب السكوت عنه وسوف تكون هناك إجراءات أخرى قد يلجأ لها القضاء والمحكمة الاتحادية.
وتابعت الصحيفة أما الخبير القانوني حيدر الصوفي، فأوضح أنَّ "المحكمة الاتحادية لا تستطيع التدخل بموجب الدستور في حال لم تعقد جلسة البرلمان المحددة لاختيار رئيس الجمهورية، إلا إذا قدم طعنا أمامها من قبل جهة أو كتلة أو منظمات مجتمع مدني، عندئذ تصدر قرارها، كما أنها لا تستطيع التدخل من نفسها إلا بناءً على تحريك دعوى فقط"، مبيناً أنَّ "صلاحيات المحكمة لا تمكنها من إعادة الانتخابات أو حلّ البرلمان، إنما صلاحياتها فقط أن تقول: إنَّ (تأخير اختيار رئيس الجمهورية مخالفة دستورية) لأنَّ البرلمان تجاوز الشهر وهي المدة الدستورية المقررة، وعلى البرلمان أن ينتخب رئيس الجمهورية خلال فترة قصيرة".
وركزت الصحيفة على تاكيده إذا لم تعقد الجلسة، فإنَّ البرلمان سيقع في مخالفة للدستور، ولكن المخالفة في الدستور لا يحددها أحد أو يحكم بها غير المحكمة الاتحادية التي يجب أن تتم من خلال إقامة دعوى"، مشيراً إلى أنَّ "عدم عقد جلسة أمر طبيعي كما أنه لن يفتح مرة أخرى باب للترشيح، وتبقى نفس الترشيحات حتى لو استمر الأمر سنة كاملة، إذ يعد البرلمان مخالفاً للدستور ولن تكون المخالفة الأولى، أما الانتخابات فتعاد في حال حلّ البرلمان بالطرق التي حددها الدستور.
وبشان الهجوم الصاروخي على اربيل قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ من المقرر ،ان يضيف مجلس النواب اليوم الخميس ، وزير داخلية إقليم كردستان ريبر احمد خالد والسفير الإيراني لدى بغداد ايرج مسجدي ، لمناقشة الاعتداء الصاروخي على أربيل.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي في بيان قوله إن (المجلس سيكون له موقف من القصف الصاروخي على أربيل)، مضيفا أن (لجنة تقصي الحقائق زارت اربيل وجمعت بعض البيانات)، وتابع ان (البرلمان سيضيف اليوم الخميس وزير داخلية الاقليم للاطلاع على حيثيات الاعتداء، حيث طالبناه بجلب تقرير مفصل)، ولفت الى ان (لجنة تقصي الحقائق ستناقش الموضوع للخروج بتقرير مفصل)، موضحا (لا يمكن منح أي معلومات قبل انتهاء التقرير)،.
وركزت الصحيفة على تاكيده على (عدم السماح بانتهاك سيادة العراق) وفي حال كانت هناك معلومات تؤكد وجود إسرائليين أو غيرهم تتم من خلال تبادل المعلومات، ولدينا تفاهمات ومعاهدات مع إيران وتركيا إضافة إلى وجود تحالف رباعي يضم العراق وإيران وسوريا وروسيا لتبادل المعلومات الامنية)، مؤكدا ان (أي خرق غير مقبول وسيتم تضييف مسجدي ،للاطلاع ميدانياً على الحقائق والخروج بحصيلة حقيقية من خلال ممثلي الشعب.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان الامانة العامة لمجلس الوزراء،كشفت عن اجراءاتها الخاصة للحد من الحوادث المرورية لما تسمى بـ”طرق الموت”، وفيما اعلنت تفاصيل مشروع بناء 7 الاف مدرسة في العراق، اكدت ان المرحلة الاولى تتضمن بناء الف مدرسة سيتم الشروع بها قريبا والثانية 3 الاف مدرسة ضمن خطة 2022 تتوزع على المحافظات حسب الحاجة الفعلية ونسبة السكان.
واوردت الصحيفة تصريحا للمتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد قال فيه ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اتخذت اجراءات عاجلة لما تسمى بطرق الموت، للحد من الحوادث المرورية حيث باشرت الامانة العامة باكساء الممر الاول لـ”طريق الموت” بمحافظة ذي قار وطريق ال بدير الذي انجز ضمن مبادرة متابعة المشاريع المتلكئة، بالاضافة الى وضع حجر الاساس لانشاء واكمال الممر الثاني للطريق من قبل الامين العام قبل ما يقارب الشهرين.
وشددت الصحيفة على قوله هناك عمل دؤوب من قبل دائرة الطرق والجسور في المحافظات من اجل اصلاح هذه الطرق للحد من الحوادث.وبشان المشروع الوطني لبناء المدارس، قال مجيد، ان الامين العام لمجلس الوزراء التقى مع رئيس مجموعة باور جاينا الصينية خلال الايام الماضية و تطرق اللقاء الى الية المباشرة بمشروع المدارس النموذجية ضمن المشروع الوطني للمدارس.مضيفا: ان الامانة العامة لمجلس الوزراء باشرت بالمشروع منذ اشهر وتم توزيع قطع الاراضي على الشركات، مبينا ان المرحلة الاولى من المشروع ستكون بناء الف مدرسة حسب موازنة 2021 وفي خطة 2022 ادراج 3 الاف مدرسة لحين الوصول الى العدد الكلي للمشروع البالغ 7 الاف مدرسة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مراقبين وسياسيين حذروا من خرق وانتهاك جديد للتوقيتات الدستوريَّة عقب دعوة البرلمان لانعقاد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت 26 آذار الحالي، وبينوا أنَّ إخفاق البرلمان في هذا الملف وسط استمرار الخلافات بين الكتل سيذهب بنا إلى الفوضى السياسية، وأن كلَّ السيناريوهات مفتوحة وقد تدخل البلاد في متاهات لا تحمد عقباها.
واضافت الصحيفة ان عضو مجلس النواب جواد البولاني عبر عن "خشيته من أن تكون هناك تجاوزات جديدة على التوقيتات الدستورية إذا ما فشلت جلسة اختيار رئيس الجمهورية التي حددها البرلمان"، مبيناً أنَّ "كلَّ السيناريوهات ستكون مطروحة بعدها"، داعياً "الكتل السياسية إلى الاتفاق قبل موعد الجلسة مضيفا أنَّ "القوى السياسية مطالبة بأن تحثّ الخطى وتُنجز الاستحقاقات الدستورية من خلال تفاهمات قوية وواضحة"، مبيناً أنَّ "القوى السياسية تستشعر خطورة هذا الخرق الدستوري، لأنه بتكرار الخرق سيكون من الصعب السكوت عنه وسوف تكون هناك إجراءات أخرى قد يلجأ لها القضاء والمحكمة الاتحادية.
وتابعت الصحيفة أما الخبير القانوني حيدر الصوفي، فأوضح أنَّ "المحكمة الاتحادية لا تستطيع التدخل بموجب الدستور في حال لم تعقد جلسة البرلمان المحددة لاختيار رئيس الجمهورية، إلا إذا قدم طعنا أمامها من قبل جهة أو كتلة أو منظمات مجتمع مدني، عندئذ تصدر قرارها، كما أنها لا تستطيع التدخل من نفسها إلا بناءً على تحريك دعوى فقط"، مبيناً أنَّ "صلاحيات المحكمة لا تمكنها من إعادة الانتخابات أو حلّ البرلمان، إنما صلاحياتها فقط أن تقول: إنَّ (تأخير اختيار رئيس الجمهورية مخالفة دستورية) لأنَّ البرلمان تجاوز الشهر وهي المدة الدستورية المقررة، وعلى البرلمان أن ينتخب رئيس الجمهورية خلال فترة قصيرة".
وركزت الصحيفة على تاكيده إذا لم تعقد الجلسة، فإنَّ البرلمان سيقع في مخالفة للدستور، ولكن المخالفة في الدستور لا يحددها أحد أو يحكم بها غير المحكمة الاتحادية التي يجب أن تتم من خلال إقامة دعوى"، مشيراً إلى أنَّ "عدم عقد جلسة أمر طبيعي كما أنه لن يفتح مرة أخرى باب للترشيح، وتبقى نفس الترشيحات حتى لو استمر الأمر سنة كاملة، إذ يعد البرلمان مخالفاً للدستور ولن تكون المخالفة الأولى، أما الانتخابات فتعاد في حال حلّ البرلمان بالطرق التي حددها الدستور.
وبشان الهجوم الصاروخي على اربيل قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ من المقرر ،ان يضيف مجلس النواب اليوم الخميس ، وزير داخلية إقليم كردستان ريبر احمد خالد والسفير الإيراني لدى بغداد ايرج مسجدي ، لمناقشة الاعتداء الصاروخي على أربيل.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي في بيان قوله إن (المجلس سيكون له موقف من القصف الصاروخي على أربيل)، مضيفا أن (لجنة تقصي الحقائق زارت اربيل وجمعت بعض البيانات)، وتابع ان (البرلمان سيضيف اليوم الخميس وزير داخلية الاقليم للاطلاع على حيثيات الاعتداء، حيث طالبناه بجلب تقرير مفصل)، ولفت الى ان (لجنة تقصي الحقائق ستناقش الموضوع للخروج بتقرير مفصل)، موضحا (لا يمكن منح أي معلومات قبل انتهاء التقرير)،.
وركزت الصحيفة على تاكيده على (عدم السماح بانتهاك سيادة العراق) وفي حال كانت هناك معلومات تؤكد وجود إسرائليين أو غيرهم تتم من خلال تبادل المعلومات، ولدينا تفاهمات ومعاهدات مع إيران وتركيا إضافة إلى وجود تحالف رباعي يضم العراق وإيران وسوريا وروسيا لتبادل المعلومات الامنية)، مؤكدا ان (أي خرق غير مقبول وسيتم تضييف مسجدي ،للاطلاع ميدانياً على الحقائق والخروج بحصيلة حقيقية من خلال ممثلي الشعب.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان الامانة العامة لمجلس الوزراء،كشفت عن اجراءاتها الخاصة للحد من الحوادث المرورية لما تسمى بـ”طرق الموت”، وفيما اعلنت تفاصيل مشروع بناء 7 الاف مدرسة في العراق، اكدت ان المرحلة الاولى تتضمن بناء الف مدرسة سيتم الشروع بها قريبا والثانية 3 الاف مدرسة ضمن خطة 2022 تتوزع على المحافظات حسب الحاجة الفعلية ونسبة السكان.
واوردت الصحيفة تصريحا للمتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد قال فيه ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اتخذت اجراءات عاجلة لما تسمى بطرق الموت، للحد من الحوادث المرورية حيث باشرت الامانة العامة باكساء الممر الاول لـ”طريق الموت” بمحافظة ذي قار وطريق ال بدير الذي انجز ضمن مبادرة متابعة المشاريع المتلكئة، بالاضافة الى وضع حجر الاساس لانشاء واكمال الممر الثاني للطريق من قبل الامين العام قبل ما يقارب الشهرين.
وشددت الصحيفة على قوله هناك عمل دؤوب من قبل دائرة الطرق والجسور في المحافظات من اجل اصلاح هذه الطرق للحد من الحوادث.وبشان المشروع الوطني لبناء المدارس، قال مجيد، ان الامين العام لمجلس الوزراء التقى مع رئيس مجموعة باور جاينا الصينية خلال الايام الماضية و تطرق اللقاء الى الية المباشرة بمشروع المدارس النموذجية ضمن المشروع الوطني للمدارس.مضيفا: ان الامانة العامة لمجلس الوزراء باشرت بالمشروع منذ اشهر وتم توزيع قطع الاراضي على الشركات، مبينا ان المرحلة الاولى من المشروع ستكون بناء الف مدرسة حسب موازنة 2021 وفي خطة 2022 ادراج 3 الاف مدرسة لحين الوصول الى العدد الكلي للمشروع البالغ 7 الاف مدرسة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
