نبيل المرسومي لـ / نينا / : رفع سعر صرف الدولار خاطئ .. والمطالبة بعودته لسعره السابق خطأ جديد
بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان رفع سعر صرف الدولار كان قرارا خاطئا .. والمطالبة بعودته لسعره السابق خطأ جديد.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه بعد مضي اكثر من سنة على رفع سعر الدولار واستقراره نوعا ما نجد ان هناك محاولة لتغيير سعره بمعنى ان القرار الخاطئ الذي اتخذته الحكومة يطالب البعض اليوم باتخاذ قرار خاطئ جديد باعادته الى المستوى السابق.
واضاف المرسومي : ان سعر صرف العملة الوطنية يعد ملك الاسعار وعليه تتوقف قدرة السوق المحلية والقدرة التنافسية والسلع المصدرة والاستيرادات والاحتياطي النقدي الاجنبي.
واوضح : ان اعادة ربط العملة الوطنية بسعر النفط وهو مورد ناضب لايمكن ان تحقق النتائج المرجوة لان ارتفاع السلع يتمتع بمرونة عالية وتكون / لزجة / في تنازلها وغير مرتبطة بانخفاض سعر الدينار وانما ترتبط بعوامل اخرى من ارتفاع السلع عالميا وتكاليف الشحن .
وشدد المرسومي على انه ليس من صلاحية حكومة تصريف الاعمال اتخاذ مثل هذا القرار المصيري.
وكان مجلس النواب بدأ في جلسة يوم الاثنين 28 شباط بمناقشة سعر الصرف وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الاسعار وتضرر شريحة الفقراء وكذلك مناقشة الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية وما هي المعالجات إزاء ذلك بحضور وزير الماليـة علي علاوي ووكلاء ومستشاري الوزارة.
وكشف رئيس كتلة تحالف الفتح النائب عباس الزاملي عن ان الحكومة مصرة على ابقاء سعر الصرف الحالي ولا يلوح في الافق القريب اي تغيير لسعر الصرف لانه يمكن اعتماد قانون موازنة 2021 في العام الحالي 2022 بسبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه بعد مضي اكثر من سنة على رفع سعر الدولار واستقراره نوعا ما نجد ان هناك محاولة لتغيير سعره بمعنى ان القرار الخاطئ الذي اتخذته الحكومة يطالب البعض اليوم باتخاذ قرار خاطئ جديد باعادته الى المستوى السابق.
واضاف المرسومي : ان سعر صرف العملة الوطنية يعد ملك الاسعار وعليه تتوقف قدرة السوق المحلية والقدرة التنافسية والسلع المصدرة والاستيرادات والاحتياطي النقدي الاجنبي.
واوضح : ان اعادة ربط العملة الوطنية بسعر النفط وهو مورد ناضب لايمكن ان تحقق النتائج المرجوة لان ارتفاع السلع يتمتع بمرونة عالية وتكون / لزجة / في تنازلها وغير مرتبطة بانخفاض سعر الدينار وانما ترتبط بعوامل اخرى من ارتفاع السلع عالميا وتكاليف الشحن .
وشدد المرسومي على انه ليس من صلاحية حكومة تصريف الاعمال اتخاذ مثل هذا القرار المصيري.
وكان مجلس النواب بدأ في جلسة يوم الاثنين 28 شباط بمناقشة سعر الصرف وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الاسعار وتضرر شريحة الفقراء وكذلك مناقشة الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية وما هي المعالجات إزاء ذلك بحضور وزير الماليـة علي علاوي ووكلاء ومستشاري الوزارة.
وكشف رئيس كتلة تحالف الفتح النائب عباس الزاملي عن ان الحكومة مصرة على ابقاء سعر الصرف الحالي ولا يلوح في الافق القريب اي تغيير لسعر الصرف لانه يمكن اعتماد قانون موازنة 2021 في العام الحالي 2022 بسبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
