خبير طاقة تركي يؤكد ان تركيا بحكم قدراتها التقنية هو البلد الوحيد القادر على تطوير واستثمار حقول الغاز العراقية
اسطنبول /نينا/ اكد رئيس مركز أبحاث استراتيجيات وسياسات الطاقة في تركيا / أوغوزهان آق ينر / ان تركيا هو البلد الوحيدة القادر من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية واللوجستية على بناء وتشغيل حقول الغاز الطبيعي في العراق وتطوير هذه الحقول وخطوط الأنابيب والمنشآت الخاصة بها وتأمينها.
وقال اق ينر في لقاء صحفي نشرته وكالة انباء الاناضول التركية اليوم : ان العراق يمكنه تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة، وتجاوز المشاكل التي يعاني منها في الطاقة، بتطوير حقول الغاز الطبيعي لديه بعد إرساء الاستقرار والأمن.
وأكد إمكانية الوصول إلى مستويات إنتاج 40 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً خلال 10 أعوام، في حال تم تطوير الحقول الواقعة في مناطق شمال العراق فقط، وأن هذه الكميات كافية لتغطية الاحتياج المحلي وتحقيق فائض للتصدير وهذا سيساعد على تسريع وتيرة التنمية في عموم المنطقة .
واشار الخبير التركي الى ان العراق تمكن من إدخال 3 حقول للغاز الطبيعي فقط من أصل 15 الى الخدمة، وأن تركيا قادرة على بناء وتشغيل وتطوير هذه الحقول وخطوط الأنابيب والمنشآت الخاصة بها وتأمينها.
وقال إنه لا يتوقع أن يقوم العراق على المدى القريب بتصدير الغاز إلى تركيا أو أوروبا في ظل أزمة الطاقة الموجودة حالياً.
وأضاف أنه بالرغم من أن العراق لديه احتياطي غاز طبيعي يقدر بـ 3,5 تريليون متر مكعب، إلا أنه لم يتمكن من جذب استثمارات لتطوير حقول الغاز واستخراجه، لعدم توافر إمكانية نقله من البلاد الى أي سوق، بطريقة آمنة ومستدامة وبتكلفة مناسبة.
وأوضح آق ينر أن العراق ينتج ويستهلك حاليا أكثر من 10 مليارات متر مكعب سنوياً وأن حوالي 20 مليار متر مكعب يستخرج ويُحرق أثناء استخراج البترول، وأن البلاد تستورد من إيران 10 مليارات متر مكعب أخرى لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن العراق يضطر لحرق ضعف كمية الغاز التي يستوردها من إيران، لعدم توافر الإمكانات التجارية للاستفادة من ذلك الغاز وبالنظر للوضع الحالي في العراق، نرى أنه يحرق الغاز المنتج لديه دون الاستفادة منه ويستورد من إيران وبالرغم من ذلك لا يزال غير قادر على تلبية كامل احتياجاته."
وأكد أن العراق في حاجة لجذب مستثمرين جدد بعد إرساء الثقة والاستقرار وتحسين مناخ الاستثمار بقوانين جديدة.
وكانت شركة بوتاش التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي (مملوكة للدولة) قد أتمت مشروع خط أنابيب شرناق لنقل الغاز الطبيعي من شمال العراق إلى تركيا إلا أن المشروع توقف بسبب استفتاء الانفصال الباطل الذي أجرته إدارة الإقليم عام 2017 ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال اق ينر في لقاء صحفي نشرته وكالة انباء الاناضول التركية اليوم : ان العراق يمكنه تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة، وتجاوز المشاكل التي يعاني منها في الطاقة، بتطوير حقول الغاز الطبيعي لديه بعد إرساء الاستقرار والأمن.
وأكد إمكانية الوصول إلى مستويات إنتاج 40 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً خلال 10 أعوام، في حال تم تطوير الحقول الواقعة في مناطق شمال العراق فقط، وأن هذه الكميات كافية لتغطية الاحتياج المحلي وتحقيق فائض للتصدير وهذا سيساعد على تسريع وتيرة التنمية في عموم المنطقة .
واشار الخبير التركي الى ان العراق تمكن من إدخال 3 حقول للغاز الطبيعي فقط من أصل 15 الى الخدمة، وأن تركيا قادرة على بناء وتشغيل وتطوير هذه الحقول وخطوط الأنابيب والمنشآت الخاصة بها وتأمينها.
وقال إنه لا يتوقع أن يقوم العراق على المدى القريب بتصدير الغاز إلى تركيا أو أوروبا في ظل أزمة الطاقة الموجودة حالياً.
وأضاف أنه بالرغم من أن العراق لديه احتياطي غاز طبيعي يقدر بـ 3,5 تريليون متر مكعب، إلا أنه لم يتمكن من جذب استثمارات لتطوير حقول الغاز واستخراجه، لعدم توافر إمكانية نقله من البلاد الى أي سوق، بطريقة آمنة ومستدامة وبتكلفة مناسبة.
وأوضح آق ينر أن العراق ينتج ويستهلك حاليا أكثر من 10 مليارات متر مكعب سنوياً وأن حوالي 20 مليار متر مكعب يستخرج ويُحرق أثناء استخراج البترول، وأن البلاد تستورد من إيران 10 مليارات متر مكعب أخرى لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن العراق يضطر لحرق ضعف كمية الغاز التي يستوردها من إيران، لعدم توافر الإمكانات التجارية للاستفادة من ذلك الغاز وبالنظر للوضع الحالي في العراق، نرى أنه يحرق الغاز المنتج لديه دون الاستفادة منه ويستورد من إيران وبالرغم من ذلك لا يزال غير قادر على تلبية كامل احتياجاته."
وأكد أن العراق في حاجة لجذب مستثمرين جدد بعد إرساء الثقة والاستقرار وتحسين مناخ الاستثمار بقوانين جديدة.
وكانت شركة بوتاش التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي (مملوكة للدولة) قد أتمت مشروع خط أنابيب شرناق لنقل الغاز الطبيعي من شمال العراق إلى تركيا إلا أن المشروع توقف بسبب استفتاء الانفصال الباطل الذي أجرته إدارة الإقليم عام 2017 ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
