بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء تداعيات ارتفاع سعر الدولار.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار لا تزال محل جدل داخل الاوساط النيابية، التي افصحت عن مساعٍ سياسية تتبناها الكتل النيابية لمساءلة الوزراء ومسؤولي الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي بعد الاثار المالية التي أضرت بكاهل المواطنين وقوت عوائلهم.
وقال النائب عن قوى الاطار التنسيقي، فالح الخزعلي”: ان “اغلب الكتل السياسية في مجلس النواب، وبالأخص الكتل الكبيرة، وقفت ضد تطبيق قانون الموازنة العامة حول استضافة او حتى توجيه سؤال برلماني شفهي لرئيس الوزراء وبعض الوزراء في الملف الاقتصادي والمالي”، مشيرا الى ان “هناك عدة مخاطبات رسمية وجمع تواقيع موثقة في مجلس النواب لاستضافة الوزراء والمسؤولين ورئيس الحكومة امام البرلمان عن عدم تطبيق نصوص قانون الموازنة العامة 2021 ولكن هناك تعمد بعدم تنفيذها “.

واضاف ان “ منذ الدورة الماضية تحدثنا عن فشل سياسة وزارة المالية والبنك المركزي في ادارة الملف الاقتصادي والاخفاق الحكومي الواضح في التعامل مع الازمات التي شهدها البلد، وطالبنا الجميع بإقالتهم لكن لم يسمعنا احد”، مبينا ان “استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ليس من اجل تخفيض سعر صرف الدولار، وانما لبحث معالجات لآثار رفع سعر صرف الدولار في السوق المحلية “.

بالمقابل، اكد النائب المستقل، علي السهلاني،”: ان “ البنك المركزي ووزارة المالية يتحملان مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي والذي انعكس سلبا على دخل المواطن والموظف بصورة عامة نتيجة ارتفاع اسعار السلع والبضائع والمواد الغذائية المستوردة بالدولار “.
واضاف ان “ الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية يستطيعون معالجة ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار “، مبينا ان اللجنة المالية النيابية غير مختصة بهذه القضية التي هي من اختصاص وزارة المالية “.
واوضح ان “ اللجنة المالية النيابية تستطيع ان توصي البنك المركزي بضخ المزيد من العملة الصعبة في السوق لخفض قيمته امام الطلب المحلي، لكن البنك المركزي غير ملزم بالأخذ بهذه التوصية “.
وعن امكانية تغيير سعر صرف العملـة في موازنة العام المقبل، اوضح ان “الظروف الاقتصادية الراهنة قد لا تسمح للحكومة اجراء تغيير كبير في سعر الصرف الحالي الذي هو صلاحية حصرية للبنك المركزي لا غيره “.

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اعلن، خلال الاجتماع النيابي المشترك لمناقشة سعر صرف الدولار بحضور محافظ واعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي، انه “سيتم اصدار قرار منع سفر بحق وزير المالية علي علاوي “، محملا وزارة الداخلية وجهاز المخابرات مسؤولية سفره، لحين اكمال متطلبات حضوره امام مجلس النواب والادلاء بشهادته وحسم الملفات التي بعهدته .
وقال الزاملي، خلال الاجتماع سنعقد جلسة طارئة الاسبوع الحالي بناءً على طلب رسمي وقعه ٥٠ نائبا، لمناقشة السياسة المالية، وتهريب العملة، وسعر الصرف والفواتير المزورة.


صحيفة الصباح قالت:" يرى مراقبون سياسيون ونواب أن عقد اجتماع ثلاثي يجمع الصدر بالبارزاني والحلبوسي قد يعزز فرص الخروج من الأزمة السياسية، وبما يعني بشكل من الأشكال حسماً للمسألة المعطلة بفعل الخلافات وهي انتخاب رئيس للجمهورية.


وقال النائب المستقل أمير المعموري: إن "عدم تحديد موعد جلسة للبرلمان يعني استمرار حالة الانسداد السياسي وعدم توافق الكتل على حل مرضٍ"، مشيراً إلى أن "عدم الوصول إلى اتفاق سياسي ما، سيعرقل الجلسة المقبلة للبرلمان حتى إن تم تحديد موعدها".

وأضاف المعموري "، أن "كتلة المستقلين ستكون حاضرة في أي جلسة وستصوت وفق القانون وعلى مبدأ انتخاب مرشح ترى الكتلة أنه الشخصية الوطنية التي تعمل لمصلحة العراق"، مبيناً أن "النائب الأول حاكم الزاملي حدد جلسة هذا الأسبوع لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وستكون هناك جلسة لاستدعاء الوزير إن عقدت فستكون غير مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، لذلك فحتى الآن لا دليل على وجود توافقات بشأن شخصية الرئيس المقبل".
من جانبه، قال المحلل السياسي عدنان السراج : إن "محاولات إيجاد مخرج من الأزمة الحالية معدومة، كما أن مبادرات الحل تكاد تكون محدودة، لأنها لم تلاق استجابة الأطراف الأخرى ولاسيما مبادرة مسعود البارزاني والإطار التنسيقي".
وتابع السراج ، "أننا الآن أمام محاولة للتيار الصدري من أجل ترتيب اجتماع مع البارزاني والحلبوسي بعنوان التحالف الثلاثي"، مشيراً إلى أن "عقد الاجتماع يأتي في خضم العديد من الصراعات والتناقضات في الساحة السياسية، نتيجة قرار المحكمة الاتحادية بترشيح رئيس الجمهورية بحضور وتصويت بـ220 نائباً لذلك اعتقد بأن هذا الاجتماع سيكون حاسماً لفك الانسداد السياسي".
وبشأن توقعاته عن المرحلة المقبلة في حال عقد الاجتماع الثلاثي، قال : إن "هناك احتمالين هما أن تذهب هذه القوى لعقد جلسة البرلمان أو للتحالف مع الإطار التنسيقي بالعنوان الذي يؤدي إلى أكثرية سياسية وعدم وجود الثلث المعطل".

وأضاف أن "الاجتماع بتقدير المراقبين لن يحقق الغرض المطلوب لذلك تأجل وبقي بلا موعد، وهذا يدل على أن التوافق حول مبدأ الاجتماع الثلاثي لم يتحقق، ولا يزال أمام تلك الأطراف الثلاثة بحث إمكانية تكوين كتلة تتكون من 220 نائباً، للابتعاد عن فرضية الدخول مع الإطار التنسيقي في كتلة واحدة".


صحيفة الزمان تناولت اجراءات مواجهة كورونا وقالت ان وزارة الصحة، تدرس شمول الأطـفـال الذين تتراوح أعمارهم من 5- 12 عاما باللقاحات المــضــادة لــكــورونــا، فيما أكــدت أن معظم الإصابات بالمتحور أوميكرون كانت خفيفة بالنسبة للملقحين.

وقال مدير التحصين بالوزارة فراس جبار الموسوي في تصريح امس إن (الوزارة بذلت جهودا كبيرة فـي توفير الـلـقـاحـات، إذ وصـلـت 24 مليون جرعة إلى البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الان)، .

ولفت الى ان (مجموع الطلبة الـذيـن تلقوا اللقاح من الفئات العمرية بين 18 الى 12 عاما وصل إلى 500 ألف ، مبينا ان هناك إمكانية لزيادة الأعداد خلال الفصل الدراسي الثاني)، .

ومضى الى القول ان (اللجنة العلمية الاسـتـشـاريـة لـبـرنـامـج الـتـحـصـين تتدارس مـوضـوع شـمـول الأعــمــار الـصـغـيـرة بـين 5 الى 12 عـامـا باللقاحات، ومن المؤمل أن تجتمع اللجنة قريبا لإصدار القرار بالموافقة على شمول تلك الفئات بالتلقيح./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام