بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، الحادي والعشرين من شباط ، الدعوات الى مراجعة الدستور العراقي وتعديله ، والمطالبات بمساءلة حكومة اقليم كردستان عن تصدير النفط .

عن موضوع الدستور قالت صحيفة / الزمان / :" دعا خبراء واكاديميون عراقيون الى مراجعة الدستور بعد 17 عاماً من كتابته ، عادين التعديل استحقاقاً طبيعياً في ضوء مخرجات العملية السياسية منذ عام 2005 ".

واشارت الصحيفة الى مؤتمر عقد في النجف الاشرف لمناقشة ازمة التعديلات الدستورية تحت شعار (دستور العراق لعام 2005 ومدى فاعليته في الاستقرار السياسي).

ونقلت عن كلمة لرئيس الجمهورية برهم صالح تلاها نيابة عنه كبير المستشارين رئيس لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية علي شكري:" ان اللجوء الى المحكمة الاتحادية ليس دواء ، انمـــــــا الحل الحقيقي في تعديل الدستــــور على اسس صحيحة تضمن حقوق الجميع ".

واكد :" ان تعديل الدستور من اولويات رئاسة الجمهورية، التي شكلت لجنة خاصة لهذا الغرض.. و ان رئاسة الجمهورية تتطلع الى مخرجات المؤتمر التي ستكون رافدا مهما لعملية تعديل الدستور".

وعرضت / الزمان / توصيات المؤتمر، التي شددت على دور الدستور في تحقيق الاستقرار السياسي خلال السنوات الماضية، مع حاجـته الى المراجعة بعد مرور 17 عاما على كتابته، معتبرة ان مراجعة وتعديل الدستور يعتبر استحــــقاقا طبيعيا على ضوء ما افرزته العملية السياسية، والمطالبة بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، واحترام قراراتها، وعدم التشكيك بقراراتها.

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، واصلت متابعة ملف نفط الاقليم وكميات الوقود التي ينتجها .

واشارت الصحيفة ، ضمن هذا الاطار ، الى قول النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي :" ان حكومة اقليم كردستان تقوم بتصدير النفط بعيدا عن الحكومة الاتحادية ، ولا نعرف اين تذهب اموال النفط المصدر ".

واضاف الزيادي :" ان ملف تصدير نفط اقليم كردستان مرتبط بالفساد والمحسوبية والتهريب والسرقة والاهدار الحاصل في ملف النفط والغاز"، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات حازمة للوقوف بالضد من استمرار اقليم كردستان بتصدير النفط بعيدا عن علم الحكومة المركزية .

فيما تطرقت / الزوراء / الى كميات الوقود التي ينتجها الاقليم يوميا.

ونقلت بهذا الخصوص عن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية السابق ، غالب محمد علي :" ان اقليم كردستان اصدر في عام 2015 قرارا من خلال وزارة نفط الاقليم لرفع الدعم عن البنزين، واليوم فان الوقود الموجود بكردستان ليس حكوميا ، انما تجاري، بحيث يتغير سعره بارتفاع وانخفاض قيمة النفط الخام ".

واوضح :" ان اقليم كردستان ينتج يوميا اكثر من 500 الف برميل من النفط الخام ولديه اكثر من 200 مصفى غير قانوني، وهناك 3 مصاف قانونية في السليمانية واربيل ودهوك، وبالتالي فان الحكومة قادرة على حل مشكلة ارتفاع سعر الوقود بالاقليم ".

وبين :" ان الانتاج المحلي من البنزين في الاقليم يصل الى 80 بالمئة، لكن هناك شركات بالاقليم كشركة كار تعمل على تصفية البنزين في اربيل، وباستطاعة المصفى الخاص بهذه الشركة انتاج اكثر من 200 الف برميل يوميا، وبالتالي فهي تبيع المنتجات بسعر عال الى المواطن".

وفي شأن ذي صلة ،تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ازمة الوقود في المحافظات ، مشيرة الى تهريب الوقود الى اقليم كردستان .

ونقلت عن عضو مجلس ادارة التحالف العراقي لمبادرة الشفافية في الصناعات الستراتيجية علي نعمة محمد قوله :" ان ازمة الوقود مفتعلة، فهو متوفر في المستودعات، اذ ان سلاسل التوريد المعتمدة في شركة التوزيع توصل الكميات الى محطات الوقود بشكل طبيعي".

واضاف محمد :" ان اسعار المشتقات النفطية ارتفعت في الاسواق العالمية نتيجة صعود اسعار الخام، بعد مرور غالبية قارات العالم بشتاء قارس، ما ادى الى زيادة الطلب على المنتجات النفطية، وحصول فارق كبير في كلفة لتر البنزين التي تجاوزت الف دينار، في حين انه يباع بـ650 ديناراً للتر للمحسن و450 ديناراً للتر العادي المخلوط بالمحسن، اي ان هناك دعماً يصل إلى 400 ـ 600 دينار للتر الواحد".

وبين :" ان الجشعين من اصحاب المحطات الاهلية استغلوا الفارق السعري لتهريب كميات من الوقود وبيعها في السوق السوداء لبعض الجهات الداخلية والخارجية وتهريبها الى اقليم كردستان، ما ادى الى قلة المنتوج المعروض في المحطات"./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام