بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت، التاسع عشر من شباط ، مناقشة سعر صرف الدولار في مجلس النواب ، وتحدثت عن احتمال نشوء ازمة جديدة بين بغداد واربيل على خلفية قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز في اقليم كردستان .

وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" يترقب المواطنون ما ستفضي اليه استضافة هيئة رئاسة البرلمان، اليوم السبت، كلاً من وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب لمناقشة سعر صرف الدولار، وذلك بعد المقترحات التي قدمها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بهذا الشأن لمحاولة معالجة التأثير الكبير الذي تركه قرار خفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار في المواطنين قبل اكثر من عام "، مشيرة الى رفض وزير المالية الحضور .

وقال عضو مجلس النواب عارف الحمامي في تصريح لـ / الصباح / :" ان النواب مع خفض سعر الصرف ، وعلى الجميع ان يدعم هذا الاتجاه"، مبيناً :" ان النواب سيعملون مع بدء الجلسات على جمع تواقيع لخفض سعر الصرف".

واضاف الحمامي :" ان استضافة هيئة رئاسة البرلمان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لن يحضرها النواب لعدم وجود جدول اعمال جلسات حالياً، وستكون الجلسة تداولية فقط"، مؤكدا :" ان موضوع الدولار وتداعياته مهم ومؤثر، وعلى هيئة الرئاسة ان تضغط على الحكومة والبنك المركزي من اجل خفض سعر الصرف".

وتابع:" لم يحدث سابقاً ان قامت حكومة بخفض سعر عملتها مقابل العملة الاجنبية، بل على العكس تستعين الحكومات بخبراء لرفع قيمة عملتها المحلية"، مشيراً الى :" ان تخفيض سعر الصرف لا يتعدى الاتفاق السياسي بين الكتل متمثلة بهيئة رئاسة البرلمان ورئيس الوزراء ومحافظ المركزي".

فيما رأى الخبير الاقتصادي صالح الهماشي ، حسب الصحيفة :" ان دعوات البرلمان لخفض سعر الصرف هي دعوات سياسية بعيدة عن المهنية والواقعية"، مشيراً الى " اخفاق الحكومة في تحقيق التوازن الاقتصادي بعد رفع سعر الصرف".

ونقلت عنه قوله :" ان تغيير سعر صرف الدولار ليست له علاقة بالشارع او السوق ، انما له علاقة بالسياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي، وهذه السياسة تعتمد على النشاط الاقتصادي والتجاري في البلد وعلى حجم الكتلة النقدية، وما زالت الكتلة النقدية لا تتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي العراقي والتجاري".

صحيفة / الزمان / اهتمت بتداعيات قرار المحكمة الاتحادية عدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان ، وتحدثت عن احتمال نشوء ازمة جديدة بين بغداد واربيل .

وقالت الصحيفة ان القرار اثار موجة غضب المسؤولين الاكراد وسط دعوات للتهدئة دون تأجيج الازمات بين بغداد واربيل.

واشارت الى تأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة الحوار بين بغداد واربيل بشأن تصدير النفط.

ونقلت قوله :" ان تردد القوى السياسية لسنوات في اقرار القانون اسهم في خلق الاشكاليات والازمات، واوصلنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها الان"، مشددا على ضرورة اطلاق حوار جاد وعاجل بين بغداد واربيل لايجاد آليات واقعية ضامنة لما ارادت المحكمة الاتحادية العليا الاخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لاقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيداً عن الفساد وسوء الادارة ".

ونقلت قول المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني امين بابا شيخ :" برغم حماية مبادئ دستور العراق الاتحادي، لكن لابد من مراعاة حقوق الاقليم في هذا القرار، ومن الضروري و الممكن التفكير في ايجاد حلول للمشكلات بين بغداد واربيل في هذه المرحلة".

كما نقلت عن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله قوله :" ان قرار الاتحادية، الذي اعتبر قانون النفط والغاز في الاقليم غير دستوري، سياسي وغير عادل".

فيما نقلت عن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري :" ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع ولم نطلب من حلفائنا رفضه ، والحكومة المقبلة ستتحمل اعباء القرار بشأن نفط الاقليم"..

وراى الخبير سعيد ياسين ،حسب / الزمان / :" ان المساس بعقود الشركات النفطية الانتاجية سيفتح ابوابا على العراق لا يمكن غلقها وتلافيها".

واضاف :" نحتاج الى هدوء وحكمة والقليل من التروي مع ابعاد الملف عن الاعلام والمناكفة السياسية مع تعاون بين الحكومة الاتحادية والاقليم "./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام