بغداد/نينا/قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه قد مرت سنتان على ظهور الجائحة الصحية التى كانت حملاً ثقيلاً، واختباراً عصيباً للبشرية جمعاء، حيث تجاوزت في آثارها ومداها أزمات أخرى مرت بها، مشيرا الى أن المؤشرات الأولية المتوفرة لدينا سلبية ومقلقة.

وأضاف ابو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربى للتنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أن التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2021 الصادر حديثاً عن جامعة الدول العربية، يفيد بأن الناتج الإجمالي في الدول العربية بالأسعار الجارية سجل انكماشاً قدره 11.5% مقارنة بعام 2019، وتُقدر الخسارة في الناتج المحلي لعام 2020 السنة الأولى من الجائحة بأكثر من 220 مليار دولار، وهو التراجع الذي لم تشهد الدول العربية مثله حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2009.

وتابع:" أن هذه الأعباء زادت من حجم التحديات المعقدة التي كانت المنطقة العربية تواجهها قبل الجائحة، بل وساهمت في تأزم الأوضاع في البلدان التي تعاني من نزاعات، وتلك التي تعيش مخاض أزمات سياسية عسيرة، خاصة في تونس ولبنان والسودان، موضحا أن تدهور مؤشرات التنمية المستدامة بسبب الجائحة أمرٌ لا يحتاج إلى بيانٍ، إذ زادت الفوارق بين الدول وداخلها، واتسعت هوة انعدام المساواة حيث ارتفعت أرقام الفقر متعدد الأبعاد والبطالة وزادت الفجوة الغذائية وهو ما يشكل مناخاً ملائماً لعودة آفات اجتماعية كعمالة الأطفال والعنف وعدم المساواة بين الجنسين".

واوضح ,بالرغم من هذه الظروف والعقبات مازلت أرى أننا نملك الفرصة للتأثير فى مجريات الأحداث والدفع مجدداً بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 لاستعادة المكاسب التي حققناها قبل الجائحة ومن أجل هذه الغاية نحتاج إلى استجابة سريعة منسقة وشاملة، أساسها التعاضد والتضامن العربي لدعم اقتصادات الدول الأكثر هشاشة وتضرراً , مضيفا كما نحتاج إلى اغتنام كل الفرص التي تتيحها هذه الأزمة الصحية، ومنها على سبيل المثال زيادة الوعي بأهمية السياسات البيئية في التنمية، وعودة مواضيع الاستدامة على رأس الأولويات الوطنية والدولية، فضلاً عن تعزيز السياسات الوطنية للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث ودعم قدرة المجتمعات على الصمود فى مواجهة هذه الأحداث غير المتوقعة".

وأشار أبو الغيط إلى ضرورة توفير موارد مالية إضافية لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة مجددا دعوته إلى كل الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية إلى زيادة المخصصات الموجهة للمنطقة العربية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها قبل حلول عام 2030.

كما اشار إلى البعد البيئى كأحد الركائز الثلاث للعمل المستدام، إذ لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي على حساب الطبيعة، لافتا إلى تواتر الكوارث الطبيعية مؤخراً في اندلاع أزمات كبرى تجاوزت خسائرها بكثير كلفة التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام ".

وشدد على أن الاستثمار في المشاريع المستدامة وتشجيع المبادرات البيئية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الابتكار التكنولوجي من شأنه معالجة آثار التغير المناخي والحد من انبعاث الغازات الدفيئة.

وأوضح أن المنطقة العربية ستحتضن قمتي المناخ لعامي 2022 و2023 في كل من مصر والإمارات، وسيتم خلالهما مناقشة مواضيع في غاية الأهمية والالحاح بالنسبة للدول العربية، وعلى رأسها الملفات المتعلقة بتقييم الخسائر الناجمة عن التغير المناخي والتعويض عنها، وتوطين التكنولوجيا وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع التكيف المناخي، متمنيا استغلال هذه الفرصة المهمة للدفاع عن المصالح العربية باعتبار المنطقة من أكثر المناطق تضرراً بتغيرات المناخ، وفي ضوء أن أبناءها يدفعون ثمناً غالياً جرّاء هذه الظاهرة الخطيرة سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو الشح المائي أو غير ذلك من القضايا التي تؤثر على استقرار المجتمعات واستدامة التنمية./انتهى2





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام