بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثلاثاء تداعيات حادثة جبلة بمحافظة بابل والهجمات التي تتعرض لها قوات التحالف بالعراق.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اصدر امس الإثنين، 4 قرارات تتعلق بحادثة جبلة في محافظة بابل، ابرزها اقالة قادة امنيين وتشكيل فريق امني تحقيقي..

وذكر القائد العام للقوات المسلحة في بيان”: أنه “يتابع باهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية التي ارتكبت في منطقة جبلة بمحافظة بابل وأمر بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في الجريمة؛ للتوصل إلى الحقائق حول تفاصيلها، والمتورطين بها، وأيضاً تأشير الخلل في المنظومة الأمنية الذي سمح بنقل معلومات استخبارية غير دقيقة لأغراض شخصية، وتسبب بسقوط أبرياء، أو السماح بتضليل المراجع الأمنية والرأي العام حول حقيقة الحادث وملابساته”.
وأضاف البيان، أن “القائد العام تلقى من رئيس جهاز الأمن الوطني تقريراً تضمن شرحاً حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وبما يشمل تأشير التقصير الواضح في أداء المنظومة الأمنية، وتم بالتعاون مع السلطة القضائية إلقاء القبض على 14 من المشتركين في الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ”.

وتابع: “وعلى وفق كل ذلك قرر القائد العام للقوات المسلحة ما يأتي:
1- تشكيل فريق تحقيق امني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية (وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي) يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي إبلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد.
2- إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.
3- إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث.
4- تكليف مستشار الأمن القومي بتقديم تقرير نهائي إلى القائد العام للقوات المسلحة حول تنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمينة كافة، والثغرات التي تتيح التداخل في ساحات العمل الأمني والاستخباري، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا”.

في غضون ذلك، صدَّقت محكمة تحقيق الحلَّة، امس الاثنين، اعترافات ثلاثة عشر متهماً عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في محافظة بابل.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى”: أن “قاضي التحقيق المختص صدق أقوال ثلاثة عشر متهماً من بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة، بشأن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد بالمحافظة”.

وأضاف، أنه “من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين، تبيَّنَ سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل (ابن أخ المجنى عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين وفقاً للمادة (4 /1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 في دار (المجنى عليه) ليتم دهم منزله من قبل الأجهزة الأمنية”.
وأشار إلى أن “هناك أربعة أوامر قبض صدرت لمتهمين آخرين وأن التحقيق جارٍ وفق المادة ( 406 / 1/ ز) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك (47و48و49) منه”، لافتاً إلى أن “التحقيقات الأولية تشير إلى أنَّ الحادث جنائي.


صحيفة الزمان تناولت موضوع القواعد الامريكية بالعراق ونقلت عن خبير امني توقعه، تصاعد الهجمات على القواعد التي تضم استشاريين في التحالف الدولي داخل العراق ،نتيجة اشكال البعض على مخرجات الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن ، وتناقض المعلومات التي تدلي بها الحكومة بشأن انسحاب القوات القتالية .

وقال اللواء البحري المتقاعد عماد علو ان (فصائل المقاومة اعلنت عدم قناعتها بمخرجات الحوار الستراتيجي بين البلدين ، بشأن خروج القوات الامريكية من العراق ، ودعت بعضها خلال المدة الماضية للتطوع والمباشرة بعمليات ضد مصالح التحالف)، .
واضاف ان (هذه الفصائل ترى مغادرة القوات القتالية هي شكلية او تم تغيير عنوانها من قتالية الى تدريبية ، وبالتالي فأن ذلك سيدفع المقاومة نحو اجبار القوات على الخروج من خلال استهداف مصالحها ، حيث شاهدنا خلال الشهر الماضي تعرضات لارتال الدعم اللوجستي في الديوانية وذي قار ، متوقعا تصاعد الهجمات خلال المدة المقبلة ،اذا لم تجري الحكومة حوارا مع هذه الفصائل لوقف عملياتها المستمرة)، .

وتابع ان (نائب العلميات المشتركة كان قد اعلن في وقت سابق ان القوات المحلية ستؤمن الحماية لمدربي التحالف وبعثة الناتو ، لكن مجموعة من المستشارين اكدوا الاستعداد للدفاع عن انفسهم ضد اي خطر يتعرضون له ، وهذا يظهر تناقض المعلومات وخلاف ما اعلنت عنه الحكومة بأنه لا وجود لقوات قتالية على ارض العراق ، بينما يؤكد التحالف ان ما حصل هو اعادة تموضع وتغيير المهمة من القتالية الى التدريب والاستشارة، وهذا ما تشكل عليه الفصائل وتراه مسوغا لهجماتها ضد مصالح التحالف والامريكان لعد اقتناعها بالانسحاب من القواعد المنتشرة داخل العراق).



صحيفة الصباح تناولت موازنة العام الحالي ونقلت عن اللجنة المالية النيابية السابقة نفيها التصريحات التي تحدثت عن توقع خلو السنة الحالية 2022 من الموازنة بسبب التأخير الحاصل بالبرلمان وعدم وجود حكومة , مرجحة اقرارها في شهر حزيران المقبل.

وقال عضر اللجنة المالية السابق النائب الفائز عن هذه الدورة جمال كوجر, " : ان" عدم وجود موازنة لهذه العام امر غير صحيح, والموضوع بعيد عن التوقيتات الدستورية , لانه بدون موازنة معناها ان الحكومة الجديدة ستكون حكومة ( تصريف اعمال) ولن تطبق برنامجها الحكومي , واذا لم تطبقة فمعناه ان ربع عمرها ذهب من دون تنفيذ برنامجها الحكومي ", متوقعا ان "تم اقرار موازنة 2022 في شهر حزيران المقبل ".

واضاف ان موازنة هذا العام لن تحتوي شيئا جديدا ولن تختلف عن سابقتها وستكون شبيه بغيرها , لان الحكومة الجديده لن يكون لها مجال للابداع والحكومة القديمة هي من وضعت الموازنة ".

وبشأن قرار مجلس الوزراء الخاص باستحداث درجات وظيفية , بين كوجر انه " من المفترض ان تدرج اموال هذه الدرجات ضمن موازنة 2022, ولكن ان كان التثبيت وفق ( الحذف والاستحداث) فيمكن , ولكن اي تثبيت جديد فهو غير ممكن ".

واوضح انه " بحسب تصريحات وزير المالية بأن العراق سيسرح موظفية بعد عشر سنوات فهذا يعني ان الاعداد كبيرة , ووفق المعايير الدولية فان اعداد الموظفين في العراق ثمانية اضعاف باقي الدول". /انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام