بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بقرار المحكمة الاتحادية برد الطعن بشان الغاء نتائج الانتخابات وردود الكتل السياسية .


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان المحكمة الاتحادية العليا، ردت امس الاثنين، دعوى الطعن بشأن إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب، وصادقت عليها.

وذكر بيان لمجلس القضاء”: إنَّ “المحكمة الاتحادية عقدت، امس، جلستها للبت بطعون نتائج الانتخابات”، مؤكدا أن “المحكمة بدأت بقراءة القرار الخاص بالطعون المقدمة بنتائج الانتخابات”.

واضاف: إن “المحكمة الاتحادية ردت خلال جلستها التي عقدت امس، دعوى الطعن بنتائج الانتخابات”، لافتا الى إنَّ “المحكمة الاتحاديَّة عقدت جلستها التداوليَّة بخصوص نتائج الانتخابات العامة”.

من جهته، دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، للإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية.
وذكر السيد الصدر في تغريدة”: “الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده، فله الحمد كما يستحق الحمد وشكراً لكل من ساهم في هذا العرس الديمقراطي الوطني ولا سيما القضاء الأعلى”.

وأضاف: “أخص بالذكر الأخ فائق زيدان والمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت ولجميع الشركاء بل الشكر موصول للشعب العراقي الذي صبر وظفر وشكراً للمرجعية الراعية والداعية لهذا الكرنفال الانتخابي الذي يستحق منا الحمد والشكر والاحتفال”.

ودعا السيد الصدر الى “الحفاظ على السلم والسلام فالوطن أمانة في أعناقنا وذلك بالإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، يضييء نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والامان”.

في غضون ذلك، أعلن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

وذكر العامري في بيان”: أنه “من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات”.

واضاف أننا “نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب، وأن الطعون التي قدمناها إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة، ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات، ومع كل هذا نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جداً”.

من جانبه أكد رئيس تحالف تقدم، محمد الحلبوسي، ان الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي.
وقال الحلبوسي في بيان”، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات: ان “الإجماع على الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية واحترام السياقات القانونية والدستورية بخصوص المصادقة على نتائج الانتخابات خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي بعيدا عن خيارات الفوضى والانفلات ويحفظ هيبة وسيادة الدولة ويحمي مكتسباتها”.
وهنأ الحلبوسي “جميع الكتل والشخصيات الفائزة في انتخابات مجلس النواب بدورته الخامسة”، مؤكدا على “أهمية استكمال الإجراءات الدستورية لتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق واقع جديد ومختلف عما سبق”.

في غضون ذلك، أعلن رئيس تحالف قوى الدولة، السيد عمار الحكيم، الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنتائج الانتخابات، مشيرا إلى عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

وذكر السيد الحكيم في بيان”: أنه “إنطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن إلتزامنا بقرار المحكمة الإتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الإنتخابية”.

وأضاف “نجدد تهانينا للفائزين ونحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي” ، مؤكداً “عدم المشاركة في الحكومة القادمة”.
‏من جانبه اكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ضرورة إنصاف المتضررين من الكتل والقوائم وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية.
وقال المالكي في تغريدة له على “تويتر””: “كان متوقعا، ولأسباب تتعلق بوضع البلد، انه لا يمكن إلغاء ‎الانتخابات واعادتها، مع ان الخلل الواضح وبالوثائق والادلة موجود”.واضاف: “لكن كنا نأمل من ‎المحكمة الاتحادية ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية.

من جهتها ذكرت حركة عصائب اهل الحق في بيان”: انه مع تأكيدنا على استقلالية المؤسسات القضائية وعدم التدخل في عملها أو توجيه الضغوط عليها إلا أننا نأسف لصدور قرار المحكمة الإتحادية القاضي برد الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات رغم كثرة الأدلة القانونية والفنية المقدمة بحجة عدم الاختصاص.
واضافت: ان تصرف المحكمة الإتحادية بدا متناقضاً، إذ أنها قبلت الدعوى شكلًا وهذا دليل اختصاصها ولكنها وبعد ثلاث جلسات ردت الدعوى بحجة عدم اختصاصها، مع تأكيدنا على أن المحكمة الإتحادية تعرضت إلى ضغوطات داخلية وخارجية إلا أن هذا القرار أشار وبشكل واضح إلى حقيقة وجود الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية من خلال توصية المحكمة الإتحادية إلى اعتماد آلية العد والفرز اليدوي في الانتخابات المقبلة وعدم الاعتماد على العد والفرز الإلكتروني لإمكانية التلاعب فيه.
وتابعت القول : ان هذا ما يؤشر خللاً واضحاً في هذه الانتخابات التي كنا نأمل أن تمضي اجراءاتها بشفافية ومهنية عالية وتكون نتائجها سليمة ونزيهة ولتكون محطة للإنتقال من حالة اللاإستقرار والمعاناة المتفاقمة إلى حالة من الاستقرار والتوجه لبناء الدولة ومؤسساتها من خلال برلمان جديد وحكومة جديدة تسهم في خدمة العراق والعراقيين.


صحيفة الصباح من جانبها قالت ان المحكمة الاتحاديَّة العليا صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عُقدت أمس الاثنين، بعد أن ردّت في وقت سابق دعوى الطعن بنتائج الانتخابات خلال الجلسة نفسها.

وذكرت المحكمة خلال تلاوة قرار ردِّ الطعن أنَّ "للحزب السياسي الحقَّ بالطعن بقرار المجلس خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي، كما أنَّ لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحلِّ المشكلات الناجمة عن الانتخابات، وعليه تمَّ ردّ دعوى إلغاء نتائج الانتخابات".
كما جاء في قرار المحكمة الذي بُثّ على الهواء مباشرة عبر الفضائيات المحلية، أنَّ الشكاوى والطعون التي قدِّمت لمجلس المفوضين تقدَّم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي المختصة.
وأضافت المحكمة أنَّ طلب المدعين النظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدّى اختصاصها، كما دعت مجلس النواب المقبل لتعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العدّ والفرز اليدوي (حصراً).

وفي هذا الشأن، قال الخبير القانوني أمير الدعمي ": إنَّ "المعترضين يمكنهم تقديم دعوى إلى مجلس القضاء كونه يمتلك السلطة الحصرية لحلِّ المشكلات الناجمة عن الانتخابات، إلا أنَّ هذا الأمر لا يؤخر مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج".

وأضاف أنَّ "المحكمة الاتحادية بعد مصادقتها على نتائج الانتخابات الأخيرة، سيدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد لانعقاد الجلسة الأولى بعد 15 يوماً".

الخبير الانتخابي رافد الزيدي أوضح، "، أنَّ "هذه هي المرّة الأولى التي يُقدَّم فيها طعن لإلغاء نتائج الانتخابات من 2004 وحتى الآن".
وأضاف أنَّ "المحكمة الاتحادية تعرَّضت إلى ضغوط من أطراف عدَّة لكنها أثبتت أنها خيمة العراق وأن لا سلطان على القضاء سوى القانون".
من جانبه دعا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور جاسم الحريري "، جميع الأطراف إلى القبول بقرار المحكمة الاتحادية بردِّ الطعن المقدم على نتائج الانتخابات.

وأضاف أنَّ "أول اتجاهات المشهد السياسي في العراق القبول بقرارات المحكمة ما دام الجميع متفقاً على احترام السلطة القضائية، أما الثاني فهو مراعاة الطعون والشكاوى التي قدِّمت بموجب تقرير الشركة الألمانية التي رأت أنَّ هناك أموراً خرقت النظام الانتخابي".

وأنهى المعتصمون من أنصار الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات تصعيدهم الذي احتدم في الـ24 ساعة الماضية أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، وعادوا إلى خيم الاعتصام بعد إعلان قرار المحكمة.




صحيفة الزمان من جانبها قالت ان مجلس النواب الجديد سيعقد، اولى جلساته في العاشر من كانون الثاني المقبل ، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج اقتراع تشرين الماضي.

الصحيفة نقلت عن الخبير فرهاد علاء الدين ، قوله انه بعد رد الطعون بالنتائج ، سيبدا مارثون المفاوضات بشأن التحالفات السياسية.

وقال في تغريدة على تويتر انه (بعد ان ردت الاتحادية دعاوى الطعون بنتائج الانتخابات ، ورفض اصدار امر ولائي بايقاف اجراءات التصديق على النتائج ، سيبدا مارثون المفاوضات السياسية لعقد التحالفات ، وسيتعالى صياح بورصة جذب النواب المستقلين، وسيستعر سياق الرئاسات ، فمن هو الذي ستوافق عليه المختلفون؟).

من جانبها ، قالت مفوضية الانتخابات، ان موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب سيكون بعد 15 يوما كحد أقصى من تاريخ مصادقة على أسماء المرشحين الفائزين)،.

واضافت ان (الموعد يجب ان يكون ما بين العاشر والخامس عشر من الشهر المقبل، حينها ستكون المفوضية قد ارسلت اسماء النواب الفائزين ويتم استدعائهم من قبل رئاسة الجمهورية للجلسة لاداء اليمين الدستورية)، مشيرة الى ان (الجلسة الاولى ستعقد برئاسة العضو الاكبر سناً).

الصحيفة نقلت عن مصدر قوله بأن مجلس النواب الجديد سيعقد جلسته الاولى الشهر المقبل.

واضاف ان (البرلمان الجديد سيعقد أولى جلساته في العاشر من كانون الثاني المقبل)./انتهى










ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام