بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السابع والعشرين من كانون الاول ، توقعات قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن دعوى الغاء نتائج الانتخابات وموقف الاطار التنسيقي .

وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" تنعقد، اليوم الاثنين، جلسة مقررة للمحكمة الاتحادية لاصدار القرار في الدعوى المقامة من قبل تحالف الفتح وممثلي كتل الاطار التنسيقي لالغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي" .

واضافت الصحيفة :" توقع محامي الاطار التنسيقي، محمد الساعدي، ان تشهد الجلسة اصدار قرار نهائي على دعوى الطعن بنتائج الانتخابات ".

ونقلت عن الساعدي قوله :" ان المحكمة الاتحادية ستعقد جلستها اليوم الاثنين، وهذا الموعد غير قابل للتأجيل مرة اخرى. ولن يكون هناك تأجيل في حسم الدعوى أو اصدار القرار بشأنها، لان المحكمة حددت موعد الحكم، لكن العطلة الرسمية أجّلت النطق بالحكم".

واضاف :" ان القرار الذي ستصدره المحكمة الاتحادية سيكون ملزماً للجميع وغير قابل للطعن على اعتبار ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة"، مبينا انه :" تم تقديم الكثير من الادلة والوثائق التي تثبت عدم وجود نزاهة بالعملية الانتخابية، ولهذا نتوقع اصدار قرار من المحكمة الاتحادية بشأن النتائج المعلنة ".

ورجح محامي الاطار التنسيقي ، بحسب / الزوراء / :" ان تصدر المحكمة الاتحادية قرارا بالغاء نتائج بعض المحطات واجراء عمليات عدّ وفرز يدوي لمحطات اخرى لكشف عمليات التزوير والتلاعب وفق الادلة التي وردت في دعوى كتل تحالف الفتح "، مؤكدا :" ان قرار المحكمة سيكون مهنيا بعيدا عن اي ضغوط، وقرار المحكمة سيكون محترما وملزما لنا على حد سواء ".

عن موقف الاطار التنسيقي قالت صحيفة / الزمان / :" يترقب الاطار التنسيقي ، الذي عقد اجتماعه امس في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قرار المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها اليوم الاثنين".

واشارت / الزمان / الى قول عضو الاطار التنسيقي عن ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري :" ان التنسيقي سيسلم لاي قرار تتخذه المحكمة الاتحادية، والخيار المطروح هو المصادقة على نتائج الانتخابات كما هي".

واضاف :" هناك احتمال ضئيل بان يتخذ اجراء باعادة العد والفرز بنسبة عشرة بالمئة، وهذا الخيار سيغير كثيراً من النتائج ،لانه وفقا لاعادة فرز الطعون البسيطة جرى تغيير خمسة نتائج ،لذا نتوقع ان يكون هناك تغيير" .

وتابعت الصحيفة :" كشف قيادي في التنسيقي عن لقاء مرتقب بين الصدر والعامري في الحنانة ،للتباحث بشأن الاستحقاقات المقبلة ".

وذكر القيادي ، الذي قالت الصحيفة انه رفض الكشف عن اسمه :" ان اللقاء المقرر سيعقد خلال الايام القليلة المقبلة، ليكون لقاء بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية".

ولفت الى :" ان قيادات التنسيقي، قسّمت مهام التفاوض مع القوى الفائزة في الانتخابات على ثلاثة محاور، الاول التفاوض مع القوى الكردية للاتفاق على صيغة توافقية تحقق المطالب، او تلبي رغبات كل الاطراف، بما يحقق مصلحة البلاد عموماً.

واضاف :" ان المحور الثاني مهمته التفاوض والتباحث مع القوى السنية قاطبة للوصول الى تفاهمات مستقبلية وضمان تأييدهم لتوجهات الاطار، بينما سيركز المحور الآخر مهامه على التفاوض مع الصدر، وقياداته في الكتلة".

اما صحيفة / المشرق / فقد تحدثت عن الموعد المتوقع لعقد مجلس النواب الجديد جلسته الاولى .

واشارت الى قول الخبير القانوني طارق حرب :" ان المحكمة الاتحادية لم تتجاوز على الدستور في عملية تأجيل الجلسات ".

ونقلت عن حرب قوله :" ان التأخير الذي حصل من قبلها كان لغرض النظر والتمحيص بالطعون المقدمة من قبل الاطار التنسيقي ".

واضاف :" ان الطعون ليست سهلة ، والمحكمة ستعلن عن قرارها تجاه نتائج الانتخابات في يوم 27 من الشهر الحالي ".

وبين الخبير القانوني :" ان الجلسة الاولى للبرلمان ستكون يوم 2/1/ 2022 وستكون برئاسة اكبر الفائزين سنا ، وستخصص لتأدية الفائزين اليمين الدستوري ليكونوا نوابا في مجلس النواب بدورته الجديدة ".

وتابعت / المشرق / انه :" رغم هذا التفاؤل الا ان الاطار التنسيقي توقع ان تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارا بالغاء محطات انتخابية واعادة فرز اخرى اليوم الاثنين ، بناء على الدعوى المقامة ضد نتائج الانتخابات من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري ".

وقال القيادي في الاطار التنسيقي احمد عبد الحسين ، حسب الصحيفة :" ان المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية لن تتم دون حسم الادلة التي قدمها تحالف الفتح ، ونحن ننتظر ما سيصدر اليوم من قرار "./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام