الصحف تتابع احتمالات تشكيل الحكومة المقبلة وحكم المحكمة الاتحادية بشأن الغاء نتائج الانتخابات
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثالث عشر من كانون الاول ، الاحتمالات المتوقعة لتشكيل الحكومة المقبلة وحكم المحكمة الاتحادية بشأن الغاء نتائج الانتخابات .. وقضايا اخرى .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت موضوع الحكومة الجديدة ومرحلة ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات .
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، احسان الشمري:" ان هناك رأيين لمرحلة ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، الاول يدفع باتجاه المصادقة السريعة للمحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات والثاني هناك من يرى ان لا تصادق المحكمة لحين استكمال المشاورات والمفاوضات السياسية ما بين الاطراف الفائزة وحتى الخاسرة الى حد كبير".
واضاف الشمري :" ان المفاوضات تتقدم رغم وجود تعقيدات برزت مؤخرا داخل البيت السياسي السني، وايضا عدم وجود مساحة مشتركة يمكن ان يقف عليها طرفا البيت السياسي الشيعي، وكذلك وجود شبه اتفاق اولي ما بين البيت السياسي الكردي ".
وتابع :" ان الامور في النهاية ستمضي على اقل تقدير نحو ان تتشكل الحكومة على مبدأ توافق الاغلبية، اي ان لا تكون هناك اغلبية بالنصف زائدا واحد ، بمعنى ان اطرافا محددة تشكل الحكومة، و هناك من يذهب الى المعارضة وهو الطرف الخاسر والخارج عن التوافق".
واستبعد الشمري ان تتشكل الحكومة المقبلة من الجميع، مبينا :" ان هذا صعب جدا في ظل وجود اطراف اعلنت المعارضة منذ البداية".
واشار الى :" ان الصراع الآن يدور حول مسارين رئيسين، الاول هو من سيكون رئيس الوزراء كشخصيات، والآخر الصراع على الحقائب الوزارية وتوزيعها بين القوى".
صحيفة / الزمان / تحدثت عن تفاهمات لتكوين تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة .
واستندت / الزمان / في ذلك الى تقارير صحفية نقلت عن مصادر ، قالت انها مقربة من قوى الاطار التنسيقي :" ان هناك ثقة كبيرة في الوصول الى تفاهمات تفضي الى تحالفات لتشكيل الحكومة، وافراغ اية مبادرة اخرى بهذا الاتجاه سواء من التيار الصدري او غيره".
واضافت :" تستند ثقة الاطار التنسيقي الى نجاحه في استقطاب مرشحين فائزين مستقلين و كيانات منفردة اخرى دخلت في تحالف مع الاطار ليتجاوز العدد الـ101 نائبا".
واعتبرت المصادر،حسب / الزمان / :" ان الاطار واثق من القدرة على تشكيل اغلبية بسيطة تمكنه من تشكيل الكتلة الاكبر بالتحالف مع قوى سنية وكردية".
اما صحيفة / المشرق / فقد تحدثت عن احتمال ان تؤجل المحكمة الاتحادية النطق بحكمها بشأن الدعوى المرفوعة من تحالف / الفتح / لالغاء نتائج الانتخابات .
واشارت / المشرق / الى قول الخبير القانوني حيدر الصوفي :" ان المحكمة الاتحادية مستقلة ولاتخضع للضغوط ، كما انه لاتوجد مصلحة لاحد في الضغط عليها ".
واضاف الصوفي :" ان الفرقاء السياسيين جميعا مع حسم الدعوى باسرع وقت "، مبينا :" ان المصادقة على نتائج الانتخابات متوقفة على بت المحكمة بالدعوى ".
فيما رأى الخبير القانوني طارق حرب ، بحسب الصحيفة ، ان تلجأ المحكمة ، اما الى تأجيل النطق بالحكم في دعوى رئيس تحالف الفتح المقرر اليوم ، او اعتبار الجلسة استكمالا للجلسات السابقة .
ورجح حرب ، حسب الصحيفة ، عدم النطق بالحكم بسبب الظروف السياسية الحالية ، ورغبة من المحكمة الاتحادية في الاحاطة بالدعوى من جميع اوجهها القانونية .
واوضح :" ان التأجيل سيكون الى زمن قصير لن يتعدى ثلاثة ايام "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت موضوع الحكومة الجديدة ومرحلة ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات .
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، احسان الشمري:" ان هناك رأيين لمرحلة ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، الاول يدفع باتجاه المصادقة السريعة للمحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات والثاني هناك من يرى ان لا تصادق المحكمة لحين استكمال المشاورات والمفاوضات السياسية ما بين الاطراف الفائزة وحتى الخاسرة الى حد كبير".
واضاف الشمري :" ان المفاوضات تتقدم رغم وجود تعقيدات برزت مؤخرا داخل البيت السياسي السني، وايضا عدم وجود مساحة مشتركة يمكن ان يقف عليها طرفا البيت السياسي الشيعي، وكذلك وجود شبه اتفاق اولي ما بين البيت السياسي الكردي ".
وتابع :" ان الامور في النهاية ستمضي على اقل تقدير نحو ان تتشكل الحكومة على مبدأ توافق الاغلبية، اي ان لا تكون هناك اغلبية بالنصف زائدا واحد ، بمعنى ان اطرافا محددة تشكل الحكومة، و هناك من يذهب الى المعارضة وهو الطرف الخاسر والخارج عن التوافق".
واستبعد الشمري ان تتشكل الحكومة المقبلة من الجميع، مبينا :" ان هذا صعب جدا في ظل وجود اطراف اعلنت المعارضة منذ البداية".
واشار الى :" ان الصراع الآن يدور حول مسارين رئيسين، الاول هو من سيكون رئيس الوزراء كشخصيات، والآخر الصراع على الحقائب الوزارية وتوزيعها بين القوى".
صحيفة / الزمان / تحدثت عن تفاهمات لتكوين تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة .
واستندت / الزمان / في ذلك الى تقارير صحفية نقلت عن مصادر ، قالت انها مقربة من قوى الاطار التنسيقي :" ان هناك ثقة كبيرة في الوصول الى تفاهمات تفضي الى تحالفات لتشكيل الحكومة، وافراغ اية مبادرة اخرى بهذا الاتجاه سواء من التيار الصدري او غيره".
واضافت :" تستند ثقة الاطار التنسيقي الى نجاحه في استقطاب مرشحين فائزين مستقلين و كيانات منفردة اخرى دخلت في تحالف مع الاطار ليتجاوز العدد الـ101 نائبا".
واعتبرت المصادر،حسب / الزمان / :" ان الاطار واثق من القدرة على تشكيل اغلبية بسيطة تمكنه من تشكيل الكتلة الاكبر بالتحالف مع قوى سنية وكردية".
اما صحيفة / المشرق / فقد تحدثت عن احتمال ان تؤجل المحكمة الاتحادية النطق بحكمها بشأن الدعوى المرفوعة من تحالف / الفتح / لالغاء نتائج الانتخابات .
واشارت / المشرق / الى قول الخبير القانوني حيدر الصوفي :" ان المحكمة الاتحادية مستقلة ولاتخضع للضغوط ، كما انه لاتوجد مصلحة لاحد في الضغط عليها ".
واضاف الصوفي :" ان الفرقاء السياسيين جميعا مع حسم الدعوى باسرع وقت "، مبينا :" ان المصادقة على نتائج الانتخابات متوقفة على بت المحكمة بالدعوى ".
فيما رأى الخبير القانوني طارق حرب ، بحسب الصحيفة ، ان تلجأ المحكمة ، اما الى تأجيل النطق بالحكم في دعوى رئيس تحالف الفتح المقرر اليوم ، او اعتبار الجلسة استكمالا للجلسات السابقة .
ورجح حرب ، حسب الصحيفة ، عدم النطق بالحكم بسبب الظروف السياسية الحالية ، ورغبة من المحكمة الاتحادية في الاحاطة بالدعوى من جميع اوجهها القانونية .
واوضح :" ان التأجيل سيكون الى زمن قصير لن يتعدى ثلاثة ايام "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
