الصحف تتابع توقعات المرحلة المقبلة وحجم المعارضة .. والتحديات الاقتصادية للحكومة الحالية
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السادس من كانون الاول ، توقعات المرحلة المقبلة وحجم المعارضة البرلمانية ، والتحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الحالية .. وقضايا اخرى .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن توقعات المرحلة المقبلة وشكل الحكومة وحجم المعارضة.
واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول مدير مركز القرار السياسي، حيدر الموسوي:" ان الحصة الاكبر في الحكومة المقبلة ستكون للتيار الصدري، وان اختيار رئيس الوزراء سيكون توافقيا".
واضاف الموسوي :" ان المرحلة القادمة هي مرحلة تفاهمات من اجل الوصول الى مرشح توافقي لرئاسة مجلس الوزراء، ونقاط رئيس الوزراء الثلاثين نقطة تقريبا سوف تحسب على الاطار التنسيقي، وبالتالي الكتلة الصدرية سوف تكون هي الرابحة باعتبار ان عدد مقاعدها اكثر وسوف تحصل على وزارتين سياديتين ، او واحدة مع مجموعة من الوزارات".
واشار الى :" ان الاطار التنسيقي لن يأخذ الكثير من الحقائب الوزارية، وقد يكون لديه منصب نائب رئيس الجمهورية ، والحديث الآن يدور عن المالكي".
وتوقع الموسوي ان يكون مرشح رئاسة مجلس الوزراء مرشحا توافقيا فيما بين الاثنين، مؤكدا :" ان الحصة الاكبر في الحكومة ستكون بالنهاية للتيار الصدري ".
وتابع القول ، بحسب / الزوراء / :" قد لا يشترك العبادي وعمار الحكيم في هذه الحكومة، ومع المستقلين الاخرين ومع حركة امتداد وحراك الجيل الجديد من الممكن ان نقول انه اصبحت لدينا معارضة قد تصل الى 75 مقعدا ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة الحالية وطبيعة الموازنة المقبلة .
وقالت بهذا الخصوص :" واجهت الحكومة الحالية تحديات اقتصادية ومالية صعبة، وخزينة “شبه فارغة”، الا انها استطاعت من خلال خطوات جادة، تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي بقرابة 10 مليارات دولار خلال أقل من سنة".
ونقلت عن جمال كوجر ، النائب السابق المرشح الفائز في الدورة الحالية، قوله :" ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عانت أزمة مالية، ولكن خلال الأشهر الأربعة الأخيرة كانت هناك انفراجة "، مستدركاً: " لكننا لا نستطيع القول إن خزينة الدولة مليئة والظروف الاقتصادية مريحة لأسباب متعددة".
واضاف كوجر :" في موازنة 2022 سيكون العراق قد تجاوز مرحلة العجز الحاد، لكن هذا لا يعني أننا في حالة انتعاش اقتصادي" .
واوضح :" ان هناك نوعين من الخزينة الفارغة؛ الأول هو أنه لا يوجد فيها أموال والاحتياط البنكي انخفض والديون زادت والموارد قلت، والثاني أن خزينة الدولة في كل الأحوال تبقى فارغة، لأن كل الموارد المالية من المفروض أن تتحول إلى موازنة، وهذه سياسة الدولة، وعدد قليل من الدول لديها مبالغ لا تدرج في الموازنة".
وتابع أنه :" خلال هذه السنة تم تعزيز الاحتياطي البنكي بأكثر من عشرة مليارات دولار، وهذه نقطة إيجابية تحسب إلى الحكومة الحالية”، منوهاً بأن “العجز المدرج في الموازنة الحالية كان بالأصل عجزا مخططا له، لذلك سوف نكون أمام عدم وجود عجز، وفي هذه الحالة سوف نتحول إلى وفرة، ولكن هذه الوفرة ليست بتلك الأرقام الكبيرة" .
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان/ الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان وبدء التحركات السياسية بشأنها .
ونقلت عن فريد يعقوب رئيس كتلة الرافدين في برلمان اقليم كردستان قوله :" ان تحركات ممثلي البرلمان بدأت مؤخرا نحو الاعداد للانتخابات البرلمانية الخاصة ببرلمان اقليم كردستان ، المؤمل اجراؤها في خريف العام المقبل ".
واشار يعقوب الى :" ان رئاسة البرلمان عقدت مؤخرا اجتماعين ، كان اولهما مطلع الشهر الماضي وبالتحديد في الثالث منه . كما تم الاجتماع الثاني يوم 18 من الشهر ذاته ، وكلا الاجتماعين تما مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة ابرز ما يتعلق باجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العام القام . وكانت آراء الكتل تجمع على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر ".
واضاف :" ان الاجتماع تطرق الى منح الشرعية النيابية لمفوضية الانتخابات وتجديد هيكليتها ليتسنى لها القيام بعملها عبر تنفيذ العملية الانتخابية بصورة قانونية".
وفي ما يخص قانون الانتخابات وتعديله في حالة اجراء الانتخابات في موعدها ، قال يعقوب :" ان قائمة الرافدين قدمت بتاريخ 31/3/2021 مشروع قانون يتضمن تعديل قانون الانتخابات الخاص بشعبنا وذلك باستحداث سجلات خاصة بناخبي شعبنا بالاضافة الى صناديق اقتراع خاصة ليتسنى له ممارسة حقه بحرية تامة في اختيار ممثليه دون اية تدخلات من الاحزاب المتنفذة في السلطة"، مبينا :" ان المشروع تضمن توقيع اغلب الكتل البرلمانية وابداء موافقتها على المشروع واعتبرته حقا مشروعا لشعبنا في اختيار ممثليه بنفسه ". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن توقعات المرحلة المقبلة وشكل الحكومة وحجم المعارضة.
واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول مدير مركز القرار السياسي، حيدر الموسوي:" ان الحصة الاكبر في الحكومة المقبلة ستكون للتيار الصدري، وان اختيار رئيس الوزراء سيكون توافقيا".
واضاف الموسوي :" ان المرحلة القادمة هي مرحلة تفاهمات من اجل الوصول الى مرشح توافقي لرئاسة مجلس الوزراء، ونقاط رئيس الوزراء الثلاثين نقطة تقريبا سوف تحسب على الاطار التنسيقي، وبالتالي الكتلة الصدرية سوف تكون هي الرابحة باعتبار ان عدد مقاعدها اكثر وسوف تحصل على وزارتين سياديتين ، او واحدة مع مجموعة من الوزارات".
واشار الى :" ان الاطار التنسيقي لن يأخذ الكثير من الحقائب الوزارية، وقد يكون لديه منصب نائب رئيس الجمهورية ، والحديث الآن يدور عن المالكي".
وتوقع الموسوي ان يكون مرشح رئاسة مجلس الوزراء مرشحا توافقيا فيما بين الاثنين، مؤكدا :" ان الحصة الاكبر في الحكومة ستكون بالنهاية للتيار الصدري ".
وتابع القول ، بحسب / الزوراء / :" قد لا يشترك العبادي وعمار الحكيم في هذه الحكومة، ومع المستقلين الاخرين ومع حركة امتداد وحراك الجيل الجديد من الممكن ان نقول انه اصبحت لدينا معارضة قد تصل الى 75 مقعدا ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة الحالية وطبيعة الموازنة المقبلة .
وقالت بهذا الخصوص :" واجهت الحكومة الحالية تحديات اقتصادية ومالية صعبة، وخزينة “شبه فارغة”، الا انها استطاعت من خلال خطوات جادة، تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي بقرابة 10 مليارات دولار خلال أقل من سنة".
ونقلت عن جمال كوجر ، النائب السابق المرشح الفائز في الدورة الحالية، قوله :" ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عانت أزمة مالية، ولكن خلال الأشهر الأربعة الأخيرة كانت هناك انفراجة "، مستدركاً: " لكننا لا نستطيع القول إن خزينة الدولة مليئة والظروف الاقتصادية مريحة لأسباب متعددة".
واضاف كوجر :" في موازنة 2022 سيكون العراق قد تجاوز مرحلة العجز الحاد، لكن هذا لا يعني أننا في حالة انتعاش اقتصادي" .
واوضح :" ان هناك نوعين من الخزينة الفارغة؛ الأول هو أنه لا يوجد فيها أموال والاحتياط البنكي انخفض والديون زادت والموارد قلت، والثاني أن خزينة الدولة في كل الأحوال تبقى فارغة، لأن كل الموارد المالية من المفروض أن تتحول إلى موازنة، وهذه سياسة الدولة، وعدد قليل من الدول لديها مبالغ لا تدرج في الموازنة".
وتابع أنه :" خلال هذه السنة تم تعزيز الاحتياطي البنكي بأكثر من عشرة مليارات دولار، وهذه نقطة إيجابية تحسب إلى الحكومة الحالية”، منوهاً بأن “العجز المدرج في الموازنة الحالية كان بالأصل عجزا مخططا له، لذلك سوف نكون أمام عدم وجود عجز، وفي هذه الحالة سوف نتحول إلى وفرة، ولكن هذه الوفرة ليست بتلك الأرقام الكبيرة" .
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان/ الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان وبدء التحركات السياسية بشأنها .
ونقلت عن فريد يعقوب رئيس كتلة الرافدين في برلمان اقليم كردستان قوله :" ان تحركات ممثلي البرلمان بدأت مؤخرا نحو الاعداد للانتخابات البرلمانية الخاصة ببرلمان اقليم كردستان ، المؤمل اجراؤها في خريف العام المقبل ".
واشار يعقوب الى :" ان رئاسة البرلمان عقدت مؤخرا اجتماعين ، كان اولهما مطلع الشهر الماضي وبالتحديد في الثالث منه . كما تم الاجتماع الثاني يوم 18 من الشهر ذاته ، وكلا الاجتماعين تما مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة ابرز ما يتعلق باجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العام القام . وكانت آراء الكتل تجمع على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر ".
واضاف :" ان الاجتماع تطرق الى منح الشرعية النيابية لمفوضية الانتخابات وتجديد هيكليتها ليتسنى لها القيام بعملها عبر تنفيذ العملية الانتخابية بصورة قانونية".
وفي ما يخص قانون الانتخابات وتعديله في حالة اجراء الانتخابات في موعدها ، قال يعقوب :" ان قائمة الرافدين قدمت بتاريخ 31/3/2021 مشروع قانون يتضمن تعديل قانون الانتخابات الخاص بشعبنا وذلك باستحداث سجلات خاصة بناخبي شعبنا بالاضافة الى صناديق اقتراع خاصة ليتسنى له ممارسة حقه بحرية تامة في اختيار ممثليه دون اية تدخلات من الاحزاب المتنفذة في السلطة"، مبينا :" ان المشروع تضمن توقيع اغلب الكتل البرلمانية وابداء موافقتها على المشروع واعتبرته حقا مشروعا لشعبنا في اختيار ممثليه بنفسه ". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
